دراسة لغرفة دبي تستعرض فرص التعاون بين الإمارات والصين

وكالة انباء الإمارات – وام:
أظهرت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي أن قيمة التجارة المتبادلة بين الإمارات والصين بلغت خلال الفترة من 1999 الى 2009 حوالي 4ر119 مليار درهم مما جعل الصين ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات في وقت تشهد فيه حركة الصادرات والواردات من الجانبين نموا ملحوظا رغم أن الميزان التجاري ما زال يميل لصالح الصين .

وعرضت الدراسة الآفاق المستقبلية للتعاون بين البلدين حيث تبرز فرص عديدة للاستثمارات يمكن استغلالها في مجالات كثيرة مثل الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والكهرباء والغاز والمياه والبنية التحتية مثل ” الطرق والأبنية والنقل والتخزين والاتصالات والفنادق والسياحة والمؤسسات المالية والزراعة والرعاية الصحية والتعليم وقطاعات التدريب الأخرى “.

وأضافت الدراسة أن الصين تتمتع بخبرات واسعة في مجال البناء والتشييد ويعتبر مترو دبي نموذجاً على هذه الخبرة الفنية التي تتمتع بها حيث ذكرت وزارة التجارة الصينية أن الشركات الصينية استطاعت خلال العامين الأخيرين في الحصول على عقود بناء في الإمارات تزيد قيمتها عن 8ر4مليار درهم مما يفتح المجال أمام الشركات الصينية للتوسع في الإمارات والحصول على مزيد من عقود البناء.

وأشارت الدراسة ان فرصا اخرى تبرز لتعزيز التعاون بين البلدين وخاصة في القطاع الزراعي ورعاية الماشية حيث حققت الصين تقدما كبيرا في هذا المجال وخاصة في يتعلق بزراعة الأراضي الجافة حيث قامت بتطوير أنواع جديدة من الخضار والفواكه والحبوب التي لديها درجات تحمل عالية في المناطق القاحلة .

وتعد التكنولوجيا الحيوية الصينية الأكثر تقدما حيث يمكن الاستفادة منها في الدولة ورغم قلة الأمطار في الإمارت وندرة الأراضي الخصبة فإن الإمارات تنتج كميات محدودة من الفواكه والحبوب ذات الجودة العالية بينما تحتاج إلى أنواع مختلفة من الفواكه والخضار والتي تنمو بصورة جيدة ضمن بيئتها الزراعية المحدودة ولتحقيق ذلك فإن الخبرة الصينية في الزراعة على الأراضي الجافة يمكن أن تفيد هنا وبالتالي فإن استيراد التكنولوجيا الصينية يمكن أن يعزز قطاع الزراعة في الإمارات.

ولفتت الدراسة الى ان الموقع الجغرافي الهام لدولة الإمارات ـ القريب من الأسواق في آسيا الوسطى وشبه القارة الهندية وأفريقيا للدولة ـ يفتح فرصاً استثمارية غير محدودة وتتمتع الإمارات ببنية تحتية متطورة ومهارات العمالة التي تحتاجها الأعمال وبالإضافة إلى ذلك لدى الإمارات مصادر للطاقة في الوقت الذي تبحث الصين فيه بشدة عن الطاقة المتوفرة ويمكن للصين الاستفادة من هذه الفرصة والحصول على منافع كبيرة من المساعدة في تطوير مصادر الطاقة في الإمارات.

وأضافت الدراسة أن الصين ينتظر مستقبل واعد على صعيد التكنولوجيا المتقدمة والمبتكرة ولذلك يجب استغلال وجود هذه االفرص لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين حيث يمكن أن يؤدي عدم استغلال هذه الفرص وعدم وجود سياسة موجهة للتحرك إلى الحد من فرص تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والاستفادة من الخبرات الصينية في كافة قطاعات الاقتصاد.

وعرضت الدراسة صورة عامة عن الاقتصاد الصيني حيث أصبحت واحدة من أسرع اقتصاديات العالم نمواً منذ بدء إصلاحاتها الاقتصادية عام 1979. وقد سجل اقتصادها نموا بمعدل مذهل بلغ 5ر9 بالمائة في العام وعلى الرغم من الأزمة الحالية التي أصابت الاقتصاد العالمي إلا أن الصين قد سجلت مجددا نموا كبيرا بمعدل يفوق 10بالمائة في عام 2010 .

وتشير النظريات الاقتصادية إلى أن معدلات النمو المرتفعة للغاية سوف يتبعها ارتفاع في معدلات التضخم ولكن في حالة الاقتصاد الصيني فإن معدلات النمو ظلت مطردة في حين بقيت معدلات التضخم معتدلة.

وذكرت مؤسسة التوقعات الاقتصادية “غلوبال انسايت” أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين سوف ينمو بنسبة 8ر7 بالمائة في المتوسط على مدى العشرة أعوام المقبلة وأن الاقتصاد الصيني سوف يتضاعف في حجمه خلال أقل من 10 أعوام .

وكشفت بيانات رسمية من الحكومة اليابانية وصندوق النقد الدولي أن الصين قد تجاوزت أخيرا اليابان لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة وكانت الصين قد تفوقت في السابق على اقتصاديات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى ومما يؤكد النمو الذي حققته الصين التوقعات القائلة بأن الصين سوف تصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول العام 2030 .

وطبقا للمكتب الوطني الصيني للإحصاء فقد بلغ إجمالي الإنتاج الاقتصادي للبلاد 75ر5 تريليون دولار في عام 2010 ومن جهة أخرى قام البنك المركزي الصيني بمراكمة احتياطيات ضخمة تتراوح بين 20 إلى 30 مليار دولار كل شهر بنهاية عام 2010 تجاوزت احتياطيات النقد الأجنبي 85ر2 تريليون دولار.

وذكرت مجلة “فورتشين” أن أكثر من 80 بالمائة من كبريات الشركات العالمية تستثمر في الصين من خلال أكثر من الفين مشروع استثماري وبالمثل فإن هناك عددا كبيرا من الشركات الصينية التي تزاول أعمالا في دول مختلفة وقد استمر بيع السلع الصينية بصورة جيدة في أنحاء العالم المختلفة وفي ذات الوقت فإن كميات كبيرة من السلع الأجنبية تتدفق على السوق الصينية.