رئيس الوزراء الصيني يكشف عن الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة لبلاده

موقع المنارة المغربية:
على الرغم من تحديد نسبة النمو المستهدف، برسم العام الجاري بالصين في 5ر7، فإن أهمية معدل النمو الاقتصادي بدأت تتضاءل، إذ لم تعد الحكومة تنظر إليه باعتباره الحد الأدنى الضروري. وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ في برنامج حكومته، الذي عرضه أمام الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان) الصيني، “يجب أن نحافظ على الأداء الاقتصادي في نطاق مناسب”. ويتحدد هذا النطاق ما بين حده الأدنى، أي ضمان تحقيق نمو مطرد وخلق فرص عمل، والحد الأقصى، المتمثل في تجنب التضخم. وقد تم إدراج هذا النطاق في برنامج الحكومة لأول مرة، منذ مقدم القيادة السياسية الحالية قبل عام، واعتبر بمثابة استراتيجية الصين الجديدة التي توازن بين النمو والإصلاح. وتتخطى الصين عادة نسبة النمو المستهدفة. وفي العام الماضي بلغ معدل النمو 7ر7 في المائة، لكن هناك توجها متزايدا للقبول بمعدل نمو أبطأ. وخلال لقاء مع الصحافة، على هامش الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب، قلل وزير المالية الصيني لو جي وي من أهمية هذا الرقم. وقال “سواء كانت النسبة النهائية قريبة أو بعيدة من الرقم المستهدف فليس هذا هو المهم، المهم هو توفير فرص الشغل”. وأضاف أن معدل نمو يبلغ 3ر7 في المائة أو 2ر7 في المائة يمكن اعتباره في النطاق المقبول. وبالنسبة لأولئك الذين يسعون لأن تتخلى الحكومة عن أهداف النمو تماما وأن تركز جهودها على تنفيذ الإصلاحات بدلا من ذلك، فقد يكون البرنامج الحكومي مخيبا للآمال، وذلك لأن الصين تحتاج لنمو مستقر من أجل خلق فرص عمل كافية لضمان إعادة توطين القوة العاملة المهاجرة من القرى إلى المدن. ويرى بعض المراقبين أن البنية السكانية في الصين تتغير ولذلك فهي لا تحتاج للنمو بمعدلات أسرع مما كانت عليه في الماضي. وهناك العديد من سكان القرى لا زالوا يتقاضون أجورا منخفضة كما أن 7 ملايين خريج جامعي ينضافون سنويا إلى سوق الشغل، مما يجعل من الضروري السعي لمعدل نمو سريع بشكل معتدل. وذكر البرنامج الحكومي أن حوالي 27ر7 مليون خريج جامعي جديد سيبحثون عن فرص عمل، خلال 2014، وأن 10 ملايين آخرين سيتم إنقاذهم من الفقر. وعلى الرغم من الأداء الاقتصادي الجيد خلال السنوات الماضية، لا زال العديد من الصينيين يعيشون ظروفا صعبة. ونظرا لأن خط الفقر في الصين حدد بـ 2300 يوان (الدولار يساوي حوالي 1ر6 يوان) لإجمالي الدخل الصافي، العام الماضي، فإن 5ر82 مليون من سكان القرى مصنفون فقراء رسميا. وشدد رئيس مجلس الدولة في برنامج حكومته على أن “الصين لا زالت دولة نامية ولا بد أن تعتبر التنمية الاقتصادية مهمة مركزية”.

واستطرد أن “التعهد باستقرار النمو لا يعني المساومة على الإصلاح، ولكنه يعني تحديد الظروف المواتية لتسريع الإصلاح الاقتصادي”، مؤكدا أن الإصلاح سيشكل أولى الأولويات، خلال العام الجاري. ومن بين خطط عام 2014، أعلن لي عن نظام لتأمين الودائع، الذي يعتبر شرطا مسبقا لتحرير أسعارها. وتلك على الأرجح آخر وأهم خطوة للشروع في تحرير سعر الفائدة. كما ستعمل الصين أيضا على إصلاح النظام المعتمد حاليا من طرف الحكومات المحلية لإصدار السندات، وذلك من أجل السيطرة على مشكلة المديونية المتفاقمة، إضافة إلى العمل على السيطرة على الإنتاج الفائض الذي يعد عقبة رئيسية أما الاقتصاد الصيني. وفي إطار الاستجابة لمخاوف الصينيين، أعلن لي كه تشيانغ أيضا عزم الحكومة على محاربة التلوث، الذي يضر بالنموذج الاقتصادي الصيني، كما تعهد بمحاربة المسؤولين الفاسدين “دون رحمة”.