الصين تبسط إجراءات الاستثمار وتمنح الشركات المزيد من الاستقلال

موقع منارة الالكتروني:
وأوضح بيان صدر عقب اجتماع لمجلس الدولة (مجلس الوزراء) ترأسه الوزير الأول لي كه تشيانغ، أن الاستثمار في 15 قطاعا، تشمل بناء الطرق الحضرية وإمدادات المياه والأسمدة الكيماوية، لم يعد يتطلب مصادقة الحكومة المركزية. وأضاف البيان أنه سيتم إعفاء جميع الاستثمارات الخارجية من إجراءات المراجعة، “طالما أنها لم تخضع لأي حظر تنظيمي”. أما بالنسبة للشركات فتحتاج فقط للتسجيل لدى السلطات بدلا من انتظار الضوء الأخضر من قبل الحكومة. وينتقل حق الموافقة في 23 قطاعا، تشمل بناء المطارات ومحطات الطاقة المحلية من السلطات المركزية إلى الحكومات المحلية. وتم تقليص عدد الاستثمارات التي تحتاج إلى الموافقة المركزية حاليا بنسبة 40 في المائة، مقارنة بـ2013. وعلاوة على الإجراءات المبسطة، قالت السلطات الصينية إنها ستعمل على “فرض رقابة أكثر منطقية وفعالية على الاستثمارات”.

وأشار البيان إلى أن “تبسيط إجراءات المراجعة للموافقة أمر هام، وسيطلق قوة كامنة كبيرة بالسوق ويحفز الاستثمار، الذي يعد مفتاح النمو الاقتصادي”.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس مجلس الدولة، خلال الاجتماع المذكور، إلى أن الاقتصاد الصيني “ينمو حاليا في نطاق معقول مع قيام الإصلاح وعناصر النمو الجديدة بأدوارها”، مضيفا أن الضغوط على الاقتصاد مازالت كبيرة على الصعيد الدولي والمحلي. وشدد لي كه تشيانغ على ضرورة “الوثوق في أساس النمو الصيني على المدى البعيد والأخذ بعين الاعتبار الصعوبات والتحديات”، مضيفا أن الصين “ستواصل زيادة عدد فرص الشغل ورفع الدخل الفردي وتحسين البيئة وتعزيز الجودة والكفاءة”، مؤكدا على استمرار السياسات الماكرو اقتصادية والضوابط الراهنة. كما أشار إلى 6 قطاعات تخضع لإطار سياسات مجلس الدولة وتحتاج إلى اهتمام خاص، وهي حماية المياه والبيئة، وزيادة الاستهلاك، والإصلاح الهيكلي مع زيادة الدعم للقطاع الزراعي، والمقاولات الصغيرة والأعمال التجارية الناشئة، والسياسات المالية والنقدية، والانفتاح.