#سفير_الصين لدى #القاهرة ينشر مقالا في #الأهرام عن حقائق قضية #بحر_الصين_الجنوبى

نشر سفير الصين لدى القاهرة سونغ اي قوه مقالا تحت عنوان” حقائق قضية بحر الصين الجنوبى” في جريدة الأهرام المصرية يوم 10 يونيو 2016، وفيما يلي النص الكامل:
تصاعدت فى السنوات الأخيرة قضية بحر الصين الجنوبى، حتى باتت تشغل المجتمع الدولى، وبعد إحالتها إلى المحكمة الدائمة للتحكيم، أثارت هذه القضية مزيدا من النقاشات، فما هى قضية بحر الصين الجنوبى؟
الصينيون هم أول من اكتشفوا وسموا وطوروا وأداروا جزر بحر الصين الجنوبى، وقد مارست حكومات الصين المتتالية السيادة الفعلية على جزر بحر الصين الجنوبى، من خلال اتخاذ التدابير الإدارية والدوريات العسكرية وأنشطة الإنتاج والإغاثة البحرية، وكل ذلك موثق فى العديد من الكتب والخرائط القديمة، أثناء الحرب العالمية الثانية، احتلت اليابان جزر نانشا (أو جزر «سبراتلى»، وهى كلمة استخدمت فى الفترة الاستعمارية)، وبعد الحرب تعهدت اليابان بأن تعيد إلى الصين ما احتلته من الأراضى الصينية وفقا لما جاء فى «إعلان القاهرة» و«إعلان بوتسدام»، وقد أكدت الصين سيادتها على جزر بحر الصين الجنوبى، وعززت إدارتها لها وسيطرتها عليها من خلال سلسلة من الإجراءات، بما فى ذلك تسميتها ونشر الخرائط لها واتخاذ التدابير الإدارية فيها، ولفترة طويلة من الزمن بعد ذلك، ظلت حقيقة أن جزر بحر الصين الجنوبى تابعة للصين معترفا بها من المجتمع الدولى، ولم تعترض أى دولة على ذلك، وفى الخرائط الرسمية لكثير من دول العالم تظهر هذه الجزر ضمن سيادة الصين.
ولكن ما حدث، هو أن الدول المطلة على بحر الصين الجنوبى شرعت فى الانتهاك المتواصل للجزر والشعاب البحرية التابعة للصين فى بحر الصين الجنوبى، ثم أخذت تطالب بالسيادة على جزر نانشا والمصالح الاقتصادية فى المياه المحيطة بها، مدفوعة بإغراء المصالح الاقتصادية الناجمة عن اكتشاف كميات هائلة من موارد النفط والغاز فى المنحدر القارى لبحر الصين الجنوبى فى نهاية ستينيات القرن الماضى، بعد ذلك بدأ سريان سلسلة من الاتفاقيات المتعلقة بالمنحدر القارى والمنطقة الاقتصادية الخالصة وفى مقدمتها «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» و«اتفاقية المنحدر القارى».
لقد بذلت الحكومة الصينية جهودا دبلوماسية دؤوبة لحل قضية بحر الصين الجنوبى عبر التشاور السلمى على أساس الحفاظ على استقرار المنطقة وعلاقات الصين مع دول رابطة جنوب شرقى آسيا (آسيان)، وأثمرت هذه الجهود فى عام 2002 بالتوصل إلى «إعلان مدونة سلوك الأطراف فى بحر الصين الجنوبى»، الذى وقعت عليه الصين ودول آسيان وحدد بشكل واضح مبدأ «الحل السلمى لنزاعات الأراضى الإقليمية وحقوق إدارتها عبر المشاورات والمفاوضات الودية المباشرة بين الدول المعنية»، كما وافقت بالإجماع الدول الموقعة على «الإعلان» على بذل جهود مشتركة لتحديد سلوك الأطراف فى بحر الصين الجنوبى، الأمر الذى أقام أساسا متينا يمكن جميع الأطراف من حسن إدارة الخلافات والسعى للتعاون والحفاظ على نحو فعال على السلام والاستقرار فى بحر الصين الجنوبى.
ولكن، مع الأسف الشديد، لم تلتزم الفلبين بالإعلان المذكور أعلاه نصا وروحا، ولجأت بشكل أحادى فى يناير عام 2013 إلى المحكمة الدائمة للتحكيم بشأن بحر الصين الجنوبى، آملة من المحكمة تأييد احتلالها غير الشرعى لبعض الجزر والشعاب البحرية لجزر تابعة للصين فى بحر الصين الجنوبى.