#مبعوث_صيني يدعو لاستخدام فلسفة #الطب_الصيني_التقليديِ لحل #أزمة_سوريا
دعا المبعوث الصيني الخاص لشؤون سوريا شيه شياو يان إلى استخدام “فلسفة الطب الصيني التقليدي” لحل الأزمة في سوريا، من حيث التركيز على علاج المشكلة بشكل جذري، بدلا من الاكتفاء بمداواة الأعراض فقط.
وقال شيه، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، إنه ينبغي استخدام “فلسفة الطب الصيني التقليدي”، عند العمل على توسيع مناطق وقف إطلاق النار في سوريا ودفع عمليات مكافحة الإرهاب، كونه يقوم بعلاج “المشكلة الكامنة بشكل جذري ويحسن الوضع الصحي على نحو كامل، بدلا من الاكتفاء بعلاج الأعراض فقط”.
ودعا المبعوث الصيني إلى حل الأزمة في سوريا من خلال الحوار، ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، لإرساء أساس متين للاستقرار على المدى الطويل، والقضاء على أية بيئة خصبة محتملة للإرهاب، مضيفا أن فلسفة “الطب الصيني التقليدي” تصلح لعلاج أزمة اللاجئين أيضا.
وكان أحدث تقرير نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أظهر أن عدد اللاجئين في أنحاء العالم قد سجل رقما قياسيا في عام 2015، حيث بلغ 65.3 مليون لاجئ، وعلى رأس هؤلاء لاجئون نزحوا من سوريا. ولكن من بين المساعدات الإنسانية التي تعهد المجتمع الدولي بتقديمها، لم يصل إلى سوريا سوى 13 في المائة منها فقط، لتبقى تواجه فجوة كبيرة في الاحتياجات.
وفي هذا الصدد، ذكر شيه أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أعلن لدى زيارته دول الشرق الأوسط في بداية العام الجاري تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 2300 مليون يوان )حوالي 34.5 مليون دولار(، كما أعلن وزير الخارجية الصينى وانغ يي خلال مشاركته في المؤتمر الرابع للمانحين لسوريا تقديم الصين 10 آلاف طن من الأغذية لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين.
ولفت المبعوث إلى أن الصين قدمت حتى الآن إلى سوريا والدول المجاورة لها عبر مختلف الطرق4800 مليون يوان كمساعدات عينية ومادية، مشيرا إلى أن البلاد على استعداد لمواصلة توفير الدعم للسوريين ولعب دور بناء في حل الأزمة عبر الطرق السياسية.
كما أشار المبعوث الصيني إلى أن المجتمع الدولي يواجه صعوبة في تغطية طلبات جميع اللاجئين، إذ أن أزمة اللاجئين أثرت على جميع الدول، مضيفا أن “الحل الوحيد والجذري هو وقف الحرب والاضطرابات “.
ومنذ إعلان وزارة الخارجية الصينية في نهاية مارس الماضي عن تعيين أول مبعوث صيني خاص بالشؤون السورية، بذل شيه، الذي اكتسب خبرة وافرة في التعامل مع الشؤون الدولية أثناء شغله منصب السفير لدى كل من إيران وأثيوبيا، جهودا كبيرة لدفع عملية التوصل إلى حل سياسي لأزمة سوريا من خلال مشاركته في مؤتمري جنيف وفيينا، فضلا عن قيامه بزيارات مكثفة إلى دول المنطقة بما فيها سوريا والسعودية وإيران وروسيا ومصر وتركيا وإسرائيل.
وأفاد شيه لوكالة ((شينخوا)) أنه من بين الجوانب الثلاثة المعنية بحل الأزمة السورية، وهي تمديد وقف إطلاق النار، وتعزيز المساعدات الإنسانية، ودفع العملية السياسية، فإن من الأسهل أن يحقق المجتمع الدولي مزيدا من التقدم والإنجازات في المجالين الأول والثاني، أما العملية السياسية فإنها ما تزال تشهد خلافات كبيرة وتحتاج إلى تقديم الجانبين الحكومي والمعارض لتنازلات حقيقية وضرورية.
بالنسبة لوقف إطلاق النار، فقد أكد شيه أن الهدنة قد استمرت بشكل عام لأكثر من 100 يوم، ما يعد مكسبا حقيقيا، وذلك بعدما أعلنت أكثر من 160 مدينة وبلدة وقرية انضمامها إلى الاتفاق، ليتفق الجميع أن وقف إطلاق النار قد تحقق بنسبة وصلت إلى 70 بالمائة في سوريا.
ولكنه أشار إلى أن عملية تنفيذ الهدنة مازالت تواجه صعوبتين، الأولى هي عدم اتفاق الأطراف المعنية على قواعد معينة لتحديد “الجماعات الإرهابية” الموجودة في سوريا، حيث تتواجد بعض الجماعات المعارضة المسلحة في نفس المناطق التي تتواجد فيها جماعات إرهابية مثل “جبهة النصر”، ما يعرقل تنفيذ الهدنة أو القيام بعمليات مكافحة الإرهاب.
وتتمثل الصعوبة الثانية في الافتقار إلى وجود آلية عادلة وموثوقة لمراقبة عملية وقف إطلاق النار، ويكون فيها للأمم المتحدة دور قيادي، بدلا من تبادل الاتهامات بين الدول المعنية بالأزمة، عن وقوع انتهاكات دون توفر أدلة أو قواعد دقيقة للتقييم، وفقا لما قال شيه.
أما بالنسبة لدفع العملية السياسية، فقد قال المبعوث الصيني إنه يتعين على الجميع أن يقدموا تنازلات حقيقية وضرورية، مذكرا بأن السلطات السورية والمعارضة مازالوا يفتقرون بشكل كبير إلى إبداء ثقة متبادلة، قائلا إن “الصين دعت الأطراف المعنية لكي يتعاملوا مع التناقضات والاختلافات فيما بينهم بشكل واقعي وهادئ، ويسعوا لحل المشكلات عبر المفاوضات بدون أية شروط مسبقة”.
واقترح بأنه يمكن تأجيل مناقشة المواضيع التي يستمر الخلاف عليها، والقيام أولا بمناقشة المواضيع التي تتطرق إلى الأمن والمصلحة العامة، وذلك من أجل “ضمان استمرار الحوار بدون انقطاع ودفع عملية السلام إلى الأمام وتحقيق تقدم مرحلي، ومن ثم تقوم الأطراف المعنية بمناقشة المشكلات الجوهرية الصعبة وذلك بعد أن يتم توفير الشروط والبيئة الملائمة تدريجيا “.
ورأى أنه يتعين على المعارضين المختلفين في مواقفهم، مواصلة توحيد صفوفهم لتشكيل وفد يمثلهم على نطاق واسع لإجراء حوار فعال مع الحكومة السورية، مؤكدا أنهم، على رغم مواقفهم المتباينة، يستطيعون البحث عن نقاط توافق، “كون غالبيتهم متفقون على بيان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وعلى حل الأزمة في سوريا عبر الطرق السياسية”.