فِي العَلاقات الرسّمية الأَردنية الصِّينيّة.. “الحِزام والطّريق” نَموذَجاً
موقع الصين بعيون عربية ـ
عَلاء ساغة*:
إذا تفحّصّنا مَسيرة العلاقات الاردنية الصينية، نجد أن الكثير قد تم إنجازه فيها، وإن الكثير أيضاً يَنتظر الإنجاز، بخاصة بعد الإحتفال بالذكرى الأربعين لقيام العلاقات الرسمية بين الحكومتين الاردنية والصينية، في عام 1977.
لكن الأهم في العلاقات الثنائية هو بالطبع قيامها أي تأسيسها التاريخي، ومن ثم عملية تعميقها الإيجابية، لتنمو نحو الشمولية والتنوَع في مختلف المناحي، من رسمية وشعبية. لكن الدافع الأول، الرسمي، هو الضامن لاستمرار بقية العلاقات ومن ثمَّ تعدّدها، ومنها الاستثمارية والتجارية، وعموماً الاقتصادية، فالثقافية، والإعلامية، والعلمية والتعليمية، ومجال العلاقات الدراسية للطلبة بالاتجاهين الصيني والاردني، والتعاون العسكري، والتنسيق في هيئة الامم المتحدة، وعلى صَعيد السياسة الدولية وقارة آسيا، وهي كلها تعرض الى الصداقتين الرسمية والشعبية ما بين الدولتين والشعبين الاردني والصيني.
لكن، وفي الحقيقة وواقع الدفق الصيني في العلاقات الدولية، يستطيع الاردن تحقيق مَنافع أكبر وأشمل في علاقاته مع الصين، ليُماثِل ويُحَاكِي العلاقات الصينية مع بقية الدول العربية وغير العربية، وبِناء استثمارات تكون صُروحاً لعملية الصّداقة وتمتينها، فبدون الانجازات المتواصلة والكبيرة، لا يمكن لأية علاقات أن تبقى، فهذه يمكن أن تتحول الى جمود، ولتصبح بلا روح.
علينا صِيانة العلاقات الاردنية الصينية بحدقات عيوننا، وكذلك العلاقات العربية الصينية والدولية أيضاً، لأنها كلها جزء مُكمّل لعلاقات أعمق ما بين الاردن والصين، فهي تسمح بذلك ضمن عملية الانجاز الصيني في العالمين العربي والأجنبي، ومن أجل إعمال الاستثمارات والمدن الصينية في الاردن. ولا ننسى هنا، أن على الاردن أن يَعمل من أجل ان يكون ممراً رئيسياً لمبادرة الرئيس الصديق “شي جين بينغ” المُسمّاة – “الحِزام والطريق”، فهي مصلحة اردنية، ويجب أن تكون أولاً، وتدفع نحو عَملانية إقتصادية مع الصين، ولنستفيد في الاردن من توظيفات الصين على طريق المُبادرة الآسيوية – الدولية، حيث بلغت التوظيفات المالية الصينية في عدد من الدول التي تمر من خلالها قوافل المبادرة 50مليار دولار على أقل تقدير، وأكثر من خمسين وثيقة قد تم التوقيع عليها مع “دول المَمر”، تضمن التعاون الصيني الدولي لتحقيق انجازات وخطط هذه المبادرة التي يَرعاها الرئيس الصيني “شي” شخصياً.
ومن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع الصين، كمِثال لكن ليس للحَصر، إتفاقية تمويل الصخر الزيتي بقيمة 1.7 مليار دولار؛ واتفاقية السكك الحديدية بقيمة 2.8 مليار دولار؛ واتفاقية لإنشاء محطة توليد للكهرباء بالطاقة المتجددة بقيمة تتجاوز مليار دولار وبسعة 1000 ميغاواط مع شركة (هنيرجي)؛ واتفاقية إنشاء مركز لتدريب مركز هواوي. وهناك حديث عن عروض من شركات صينية، لتنفيذ “مترو عمان”، وذلك لمواكبة الاحتياجات المتوقعة لعام2025، وربطها بمنظومة النقل والطُرق الموجودة حالياً في العاصمة.
إضافة الى ذلك، هناك إتفاقية انشاء مدينة صناعية صينية في العقبة على ألف دونم، واتفاقية شراكة طبية، واتفاقية سياحية مع هيئة تنشيط السياحة، واتفاقية في المجال الزراعي واتفاقية توأمة بين الكرك ومنطقة نيغيتشيا ذاتية الحُكم، ومذكرة تفاهم لمساعدة الاردن في تحديد الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار في الاردن وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الاردنية.
الواقع الاردني يتطلع بخاصة الآن، الى تفعيل الاستثمار الصيني في الاردن، لتهيئته لمرور قاطرات المُبادرة الصينية في مَسيرتها الآسيوية، فبدون ذلك يَصعب ربط الاردن بالمُبادرة، لاسيّما تحضير الأجواء النفسية والاجتماعية والاقتصادية الاردنية للواقع الجديد، الذي سيشمل كل آسيا وأفريقيا واوروبا بتوظيفات الصّين، ومرور قوافلها السريعة على شكل قاطرات سكك حديدية فائقة السرعة تم إختراعها في الصين للتسريع بتنفيذ المبادرة!
*كاتب اردني، وعضو ناشط في الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء وحُلفاء الصين، ومدير في الاستثمار السياحي والفندقي.