من غير المرجح أن تتأثر أسعار النفط العالمية بشكل كبير عقب التوتر الدبلوماسي في الشرق الأوسط (العدد 71)

صحيفة غلوبال تايمز الصينية
وانغ جيامي   5-6- 2017
تعريب خاص بـ “نشرة الصين بعيون عربية”

قفزت أسعار النفط العالمية عقب اندلاع توترات مفاجئة في الشرق الأوسط يوم الاثنين، لكنه من غير المرجح أن تهز القضية الدبلوماسية أساسيات العرض والطلب في السوق.
فقد قطعت عدة دول عربية من بينها السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر متهمة إياها بدعم الارهاب. وبما أن قطر هي إحدى الدول الأعضاء في منظمة أوبك، فإن هذه الخطوة غير المسبوقة لفتت انتباه العالم إلى المنطقة المنتجة للنفط على الفور، فأرسلت موجات صادمة عبر أسواق النفط.
وقد عزا المحللون زيادة الأسعار بشكل عام إلى المخاوف من اضطراب إمدادات النفط في المنطقة، لكن تجدر الإشارة إلى أنه وبرغم رد فعل السوق، فإن الأثر الفعلي للصدع في الشرق الأوسط على وضع إمدادات النفط العالمية سيكون محدوداً.
بدايةً، إن التطور الأخير في الشرق الأوسط هو في الواقع حادثة دبلوماسية، ومن غير المرجح أن تؤدي إلى أي عمل عسكري في ظل الظروف العادية، مما يدل على أنه ليس هناك ما قد يعطل إنتاج وإمداد النفط في المنطقة.
وعلاوة على ذلك، إن النفط يشهد وفرة من حيث العرض حالياً. ففي الوقت الذي وافقت فيه أوبك على تثبيت أسعار النفط عن طريق خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً في أواخر العام الماضي، فإن دولاً أخرى خارج أوبك على غرار الولايات المتحدة قد زادت سريعاً من من إنتاجها لتنافس على حصة لها في السوق، مما أدى إلى تأرجح أسعار النفط العالمية في محيط الـ 50 دولاراً للبرميل.
قد يساور البعض القلق من أن لا تلتزم قطر بحصتها الإنتاجية بعد التوتر الدبلوماسي، مما سيضعف أكثر تأثير اتفاق منظمة أوبك بخفض الإنتاج ويخفض الأسعار. لكنه تجدر الإشارة إلى أنه في حين أن قطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلا أنها ثاني أصغر منتج للنفط في أوبك. وفيما لا تزال المملكة العربية السعودية الزعيم الفعلي لمنظمة أوبك وأكبر منتج فيها، فإن أي تغيير في الإنتاج القطري، سواء كان خفضا أو زيادة، لن يكون له سوى أثر محدود على أساسيات العرض والطلب. وعلى هذا النحو، وعلى الرغم من أن العرض قد يتأثر قليلاً، فإن أسعار النفط العالمية لن تشهد سوى تأثيرٍ متواضعٍ عقب القضية الدبلوماسية بمجرد أن تستوعب الأسواق الخبر.