وانغ كيجيان لـ “الصين بعيون عربية”: عازمون على الدفاع عن مصالحنا مهما كانت التكاليف.. ولن نركع أمام الضغوط الباطلة

موقع الصين بعيون عربية ـ
حوار: محمود ريا ـ علي ريا:

أجرى موقع الصين بعيون عربية، والنشرة الإلكترونية الصادرة عنه مقابلة موسعة مع سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية في لبنان وانغ كيجيان حول العديد من القضايا المطروحة على الساحة، ولا سيما المسائل المتعلقة بالتطورات السياسية الحيوية التي يشهدها الداخل الصيني حالياً، والحرب التجارية التي يُخشى قيامها بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، والعلاقات العربية الصينية.

ننشر اليوم جزءاً من المقابلة، وهو يتعلق بالنزاع التجاري القائم بين الصين والولايات المتحدة، ومحاولات واشنطن احتواء الصين، على أن يتم نشر المقابلة كاملة خلال الأيام المقبلة.

ـ موقع الصين بعيون عربية: يشهد العالم اليوم نزاعاً واقعياً بين بقاء هيمنة قوة عظمى وحيدة هي الولايات المتحدة الأميركية وقيام عالم متعدد الأقطاب تشكل الصين إحدى أركانه. إلى أين يمكن أن يصل هذا النزاع، ولماذا نقرأ في وسائل الإعلام الصينية عن محاولات أميركية لـ “احتواء” الصين، وهل الولايات المتحدة تحاول فعلاً منع صعود الصين كي لا يقوم نظام عالمي جديد؟

ـ السفير وانغ كيجيان: أود أن أؤكد أن التوجه نحو تعددية الأقطاب هو توجه عام، لا أحد يستطيع أن يغيّره، فلقد انتهينا من الحرب الباردة، وجعل النمو المحقق للدول الناشئة والتغيّر الكبير في المعادلات الدولية في الوقت الحاضر الأحادية القطبية مستحيلة. فالتوجه العام الآن هو نحو تعددية الأقطاب، وهذا لا شك فيه.

طبعاً نجد الآن أفعالاً وسياسات تعمل عكس ذلك، وهي تدعو إلى الانعزالية وإلى التركيز على المصالح الخاصة ببلد محدد فقط، دون مراعاة مصالح الأطراف الأخرى. وهذا البلد يقوم بأعمال ضد كل الأطراف الأخرى، بما فيها حلفاء هذا البلد، لأن هذه السياسات وهذه التصرفات معاكسة للاتجاه الصحيح.

أما بالنسبة للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، فنجد أن أعمال فرض الحروب التجارية أو التعرفة الجمركية الظالمة على الصين هي إجراءات غير عادلة، لأن كل المزاعم بأن الصين لم تلتزم بقواعد منظمة التجارة العالمية هي مزاعم باطلة، فآليات منظمة التجارة العالمية أكدت في تقييماتها السنوية، بعد انضمام الصين للمنظمة، بأن الصين التزمت بتعهداتها التي قدمتها عند الدخول إلى منظمة التجارة العالمية، ولم تخرق أيّاً من هذه التعهدات.

ولا بد من الإشارة إلى أن المشاكل التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة ناتجة عن اختلاف الهيكل الاقتصادي لكلا البلدين، وعن تدني مستوى الإدّخار في الولايات المتحدة، وعن هيمنة الدولار الأميركي على النظام المالي العالمي.

الأسلوب الصحيح لحل أي نزاع تجاري هو اللجوء إلى آلية فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية لأننا كلنا أعضاء في هذه المنظمة، ويتم تسوية هذا النزاع عن طريق الحوار والمفاوضات، هذا هو الطريق الصحيح. أما فرض التعرفة الجمركية الإضافية من طرف واحد، أو الاستناد إلى عذر “الأمن القومي” الباطل، فهذا ليس الطريق الصحيح، بل يخرّب قواعد منظمة التجارة العالمية، ويؤدي إلى الفوضى ويخرّب الدنيا، وليس مع الصين فقط، وإنما مع الدول الأخرى.

نحن عازمون على الدفاع عن مصالحنا المشروعة ونطالب بإجراء مفاوضات من داخل آلية منظمة التجارة العالمية، ونحن مستعدون للمزيد من المفاوضات الثنائية مع الولايات المتحدة لحل المنازعات وتسوية المشاكل، ولكننا لا نقبل بفرض إرادة أخرى علينا بالقوة وعلى رغم أنفنا، ولا نقبل بالتصرفات المتقلّبة والأساليب التي لا تتوافق مع وضع دولة كبرى مسؤولة وعدم الالتزام بالتعهدات والوعود، فهذه ليست الأساليب المتوقعة من أكبر دولة في العالم.

أؤكد أننا عازمون على الدفاع عن مصالحنا مهما كانت التكاليف، ولن نركع أمام هذه الضغوط الباطلة.

أما بالنسبة لمساعي الولايات المتحدة لـ “احتواء” الصين، فقد كان هناك تحليلات كثيرة حول نوايا الولايات المتحدة من فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الصينية، فإذا اطّلعنا على قائمة السلع الصينية التي فرضت عليها التعرفة الجمركية الإضافية تجد أنها كلها من قطاعات التكنولوجيا المتقدمة مثل صناعة الطيران والفضاء والذكاء الاصطناعي وصناعة الأدوية البيولوجية، وكل هذه القطاعات موجودة في برنامج التصنيع الصيني 2025، وهذا برنامج وضعته الصين لتحقيق طفرة في مجال التكنولوجيا العالية لغاية 2025، وهذه الطفرة ضرورية للصين. والمسؤولون والمتخصصون الأميركيون يتحدثون بشكل علني عن أن هذا البرنامج الصيني يهدد الأمن القومي الأميركي ولذلك يجب فرض التعرفة الجمركية الإضافية.

فجوهر المشكلة ليس الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة الأميركية، بل شيء آخر!

والدليل على ذلك أن الولايات المتحدة تفرض حظراً شديداً جداً لمنتجات التكنولوجيا العالية سواء أكانت أميركية الصنع أو أميركية المنشأ، وهذا الحظر مفروض في الولايات المتحدة وعلى حلفاء الولايات المتحدة أيضاً.