الصين تتعهد بتعميق إصلاحات ضريبة القيمة المضافة لدعم الحيوية الاقتصادية

خلال اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني، والذي عقد اليوم (الأربعاء) وترأسه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، قررت الصين أنها سوف تنفذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى خفض معدلات ضريبة القيمة المضافة، للتأكد من أن الأعباء الضريبية المفروضة على كافة الصناعات لن تتجه إلا إلى الانخفاض.
وقد وضع تقرير العمل الحكومي لهذا العام خطة لتطبيق تخفيضات ضريبية أكبر، بما يشتمل على خفض معدلات ضريبة القيمة المضافة على الصناعات التحويلية وصناعات أخرى من نسبة 16 بالمائة إلى نسبة 13 بالمائة، وخفض ضريبة القيمة المضافة في مجالات النقل والبناء وصناعات أخرى، من نسبة 10 بالمائة إلى نسبة 9 بالمائة.
وتقرر خلال اجتماع اليوم أيضا اتخاذ مجموعة من التدابير لتحقيق هذا الأهداف، وهي التدابير التي سيتم تطبيقها بداية من أول أبريل المقبل.
وسيتم أيضا توسيع نطاق مدخلات ضريبة القيمة المضافة المؤهلة للخفض لتشمل خدمات نقل الركاب. وسوف يستطيع دافعو الضرائب الحصول على خفض للمدفوعات على مدخلات الضريبة العقارية، بشكل كامل، على أساس مرة واحدة، بدلا من تنفيذ هذا الخفض على مرتين في عامين.
وسوف يتمتع دافعو الضرائب الذين تتمثل نشاطاتهم التجارية الأساسية في الخدمات البريدية والاتصالات والخدمات العصرية والخدمات الاستهلاكية، بتخفيضات على مدخلات ضريبة القيمة المضافة تصل نسبتها إلى 10 بالمائة، بحلول نهاية عام 2021.
وقال لي “يجب تطبيق تخفيضات ضريبة القيمة المضافة المقررة على الفور. ويتعين مراقبة تنفيذ تلك الإجراءات بصرامة لضمان تخفيض الأعباء الضريبية بدرجة كبيرة في الصناعات الرئيسية وتخفيضها بدرجات متفاوتة في بعض الصناعات. سوف تشهد كل الصناعات خفضا ضريبيا، وليس رفعا”.
وتابع قائلا: “في حالة زيادة الأعباء الضريبية بسبب تخفيضات غير كافية في صناعات بعينها، سوف تضع الحكومة حلولا محددة الهدف”.
وكان لي قال في تقرير عمل الحكومة لهذا العام، إن تدابير الحكومة لخفض الضرائب هذه المرة تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي يساعد على دعم أساس النمو المستدام في الوقت الذي تتم فيه مراعاة الحاجة إلى ضمان الاستدامة المالية.
وتمثل تلك التدابير أهمية كبيرة في تخفيف الأعباء على الشركات وتعزيز ديناميكية السوق، وهي تأتي أيضا نتيجة قرار مهم اتخذ على مستوى السياسة الكلية، يهدف إلى دعم الجهود الرامية لضمان النمو الاقتصادي المستقر وزيادة التوظيف وإجراء التعديلات على الهيكل الاقتصادي.
وفي عام 2018، بلغت قيمة تخفيضات الضرائب والرسوم المفروضة على الشركات والأفراد نحو 1.3 تريليون يوان، وذلك بفضل تطبيق الحكومة العديد من السياسات الضريبية التفضيلية.
وتقرر خلال اجتماع اليوم أيضا إجراء تعديلات على التخفيضات الضريبية الخاصة بسلع وخدمات تصديرية معينة، وعلى معدل التخفيضات الضريبية الخاصة بمشتريات المنتجات الزراعية.
وتقرر كذلك خلال الاجتماع زيادة المدفوعات التحويلية للحكومات المحلية، مع التركيز على دعم المناطق الوسطى والغربية، فضلا عن المحافظات والأقاليم التي تواجه المصاعب.
وفي هذا الصدد، قال لي “يتعين زيادة الحصة التي يتم توجيهها إلى الشركات عند توزيع الدخل القومي، من أجل تعزيز حيوية السوق. وهذا سوف يساعد على استقرار معدلات التوظيف وتوسيع نطاق الموارد الضريبية واستدامة المالية العامة”.

رئيس مجلس الدولة الصيني يحث على بذل جهود ثابتة لإنجاز الأهداف والمهام السنوية
حث رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ اليوم (الأربعاء) على بذل جهود ثابتة لإنجاز الأهداف والمهام الخاصة بالتنمية التي حددت لهذا العام، وفقا لاجتماع تنفيذي لمجلس الدولة.
وبحسب وثيقة صدرت في أعقاب الاجتماع، قال لي إنه يتعين على إدارات الحكومة أن تضع إجراءات مفصلة في أسرع وقت ممكن لإنجاز المهام الرئيسية التي تشمل تعميق الإصلاح والانفتاح، وتبسيط الإدارة وخفض الضرائب والرسوم.
وشدد الاجتماع الذي ترأسه لي، على تنفيذ سياسات وخطط العمل التي وضعت من قبل، ودعا أيضا إلى التخصيص الكفء للأموال من أجل دعم السياسات.
وأوضح الاجتماع إجراءات ترمي إلى خفض ضرائب القيمة المضافة، وقرر تمديد بعض الحوافز الضريبية التي أشرفت على الانتهاء، وأعلن عن إعفاءات ضريبية للشركات التي تنفق أموالا لتخفيف حدة الفقر والسيطرة على التلوث.
ومنذ الأول من يناير 2019 حتى نهاية 2022، سيتم خفض نفقات الشركات على التبرعات إلى مناطق فقيرة محددة من ضرائب الدخل المفروضة عليها، بحسب الوثيقة.
وأضافت الوثيقة أنه منذ الأول من يناير 2019 وحتى نهاية 2021، سيتم خفض متوسط ضريبة دخل الشركات الخاص بشركات الطرف الثالث المتخصصة في منع التلوث والسيطرة عليه، حتى 15 بالمائة.