خبير تونسي: الصين لديها الإمكانيات للدفاع عن مصالحها أمام أي إجراءات اقتصادية جائرة

اعتبر الخبير التونسي غازي بن أحمد رئيس المبادرة المتوسطية للتنمية إن الصين لديها كل الإمكانيات والقدرات للدفاع عن مصالحها أمام أي إجراءات اقتصادية جائرة من شأنها التأثير على اقتصادها.
وتعليقا على استئناف المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد اجتماع الرئيس الصيني شي جين بينغ بنظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين الأخيرة في أوساكا اليابانية، قال بن أحمد لوكالة أنباء ((شينخوا)) أنه خلال اجتماعهما، اتفق الزعيمان على استئناف المشاورات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على أساس المساواة والاحترام المتبادل، كما اتفقا على أن الجانب الأمريكي لن يضيف تعريفات جديدة على الصادرات الصينية، الأمر الذي ضخ حالة من الثقة كانت مطلوبة بشدة في الاقتصاد العالمي والأسواق.
وجاء ذلك بعدما أثار قرار ترامب المتعلق بزيادة التعريفات الجمركية على واردات بلاده من الصين، الكثير من الجدل على الصعيدين المحلي والدولي، لما ينطوي عليه من مخاوف حيال التداعيات المحتملة على الاستقرار الاقتصادي والتجاري العالمي.
ويرى غازي بن أحمد أن اللجوء إلى زيادة التعريفات الجمركية أو أي إجراءات أخرى من شأنها تقييد التبادل التجاري لن يؤدي إلى تحقيق توازن على مستوى الميزان التجاري، بل سيمثل إجراءات حمائية ذات نتائج عكسية، لأن من شأنه جعل أمريكا “تصطدم بتراجع المدخرات الأجنبية وتزايد العجز التجاري”.
وشدد على أن الصين “لا تبحث عن الصدام، ولكن إذا ما تم استهدافها بإجراءات جائرة وظالمة، فإنها ستدافع عن نفسها، ولها من الإمكانيات والقدرات للقيام بذلك أكثر بكثير من الأمريكيين”.
وفرضت الولايات المتحدة حتى الآن تعريفات جمركية إضافية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار، ما دفع الصين بالرد عبر فرض تعريفات على واردات أمريكية.
ولم يتردد الخبير التونسي في القول إن “الأمريكيين يخشون انسحاب الصين التدريجي من التجارة معهم”.
وردا على سؤال حول التأثيرات المحتملة لمثل ذلك، اعتبر بن أحمد أن “الصين ستتأثر اقتصاديا ولو بشكل طفيف، بيد أن ذلك سيؤثر على مجمل اقتصاديات الدول المرتبطة اقتصاديا بالصين ما يعني تأثر التجارة العالمية وزعزعة استقرارها”.
كما يمكن أن يؤثر ذلك، بحسب بن أحمد، على المناطق الأخرى، التي تنظر إليها إدارة ترامب على أنها مناطق حليفة، ومنها القارة العجوز (أوروبا)، وبعض الدول الآسيوية في مقدمتها اليابان.