تعليق: جودة النمو الاقتصادي الصيني ترتفع باستمرار

وفقا للبيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاء الوطنية الصينية مؤخرا، ارتفع إجمالي الناتج الداخلي الصيني بنسبة 6.2% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري على أساس سنوي، وحافظ على نموه بشكل مستقر عموما، وتقع المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي في النطاق السليم.

وفي ظل الظروف الخارجية المعقدة والقاسية وتعرض الاقتصاد الداخلي لعملية التحول المؤلم، ليس من السهل تحقيق الاقتصاد الصيني لهذه النتائج المذكورة آنفا. وتلخص مختلف المؤشرات الاقتصادية أن هيكل الاقتصاد الصيني تحسن بشكل مستمر، بينما تحسن مستوى معيشة الشعب، وارتفعت جودة النمو بشكل مستمر.

وتماشيا مع تفاقم الضغوط الناتجة عن تراجع الاقتصاد العالمي، تباطأت سرعة نمو الاقتصاد الصيني، ولكنها ما زالت تسير في نطاق سليم، وما زالت تحتل المرتبة الأولى فيما بين الاقتصادات الرئيسية في العالم. وتجدر الإشارة إلى أنه بغض النظر عن مختلف التأثيرات الدولية والمحلية، فإن التغيرات المعقولة لسرعة نمو الاقتصاد الصيني الذي يرتقي الآن إلى نمو عالي الجودة تتوافق مع القواعد الاقتصادية.

كما قال لي تشانغ يونغ، مدير قسم آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي، إنه بالنسبة للحجم الاقتصادي الحالي للصين، فإن التباطؤ المعتدل في النمو مناسب، ويتوافق مع التوقعات، والأهم من ذلك هو ضمان جودة واستدامة النمو.

إن عبارة “ضمان جودة واستدامة النمو” التي قالها لي تشانغ يونغ هي اتجاه وهدف الاقتصاد الصيني في المرحلة الانتقالية. كما أنه في الوقت الحاضر، مع التنفيذ المستمر لعدد كبير من أدوات دعم السياسات، بدأت النتائج تظهر تدريجيا.

في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، أضافت الصين 10.97 مليون فرصة عمل جديدة حيث أكملت 99.7% من أهداف خلق الوظائف البالغة 11 مليون لهذا العام.

التوظيف هو أهم مجال في معيشة الشعب الصيني، ويكون تحقيق التشغيل الكامل رمزا مهما للتقدم الاقتصادي الصيني نحو التنمية عالية الجودة.

في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، أضافت الصين 10.97 مليون فرصة عمل جديدة حيث أكملت 99.7% من أهداف خلق الوظائف البالغة 11 مليون لهذا العام. وكان معدل البطالة في المسح الحضري في أنحاء البلاد في سبتمبر 5.2%، وهو نفس معدل الشهر الماضي. وذلك يدل على أن استقرار التوظف أصبح حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية المستقرة في الصين.

في الوقت نفسه، أدت”حقيبة النقود” للسكان دورا مساندا مهما في التنمية عالية الجودة للاقتصاد الصيني. في الأرباع الثلاثة الأولى، ارتفع الدخل المتاح الفردي من السكان الصينيين بنسبة 6.1%، وهو ما يتماشى أساسا مع النمو الاقتصادي. في الأرباع الثلاثة الأولى، ازداد إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 8.2% على أساس سنوي، وساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي 60.5% في نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين، ويشكل الاستهلاك قوة دافعة أولى للتنمية الاقتصادية في الصين باستمرار.

في الأرباع الثلاثة الأولى، ازداد إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 8.2% على أساس سنوي، وساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي 60.5% في نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين.

لا تنظر فقط إلى المدى القصير، بل انظر أيضا إلى المدى الطويل. أصبحت التنمية الخضراء طاقة حركية جديدة للنمو الاقتصادي الصيني. في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، انخفض استهلاك الطاقة في الصين لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وظلت الجودة الشاملة للبيئة الإيكولوجية مستقرة، ما ساعد بلا شك الاقتصاد الصيني على التحول إلى تنمية عالية الجودة.

على الرغم من أن التنمية الاقتصادية الحالية في الصين تواجه العديد من العوامل غير المؤكدة، إلا أن عددا كبيرا من الحقائق والأرقام يظهر أن الصين واثقة تماما وقادرة على ضمان تحقيق الأهداف المحددة للاقتصاد الكلي من خلال أساسها الديناميكي ومساحة كبيرة من المرونة وأدوات كافية للسياسة الكلية. يمكن أن يكون العالم متفائلا تماما بشأن الآفاق الاقتصادية للصين.