جمعية طريق الحوار اللبناني الصيني تدين حملة التضليل والافتراء التي تدعي وجود انتهاكات بحق قومية الإيغور

أصدرت جمعية طريق الحوار اللبناني الصيني بياناً استنكرت فيه الخملة التي تستهدق الصين في ما يتعلق بملف مقاطعة شينجيانغ. وهذا نص البيان:
ضجت مؤخرا بعض وسائل الاعلام العربية والعالمية والمواقع الاكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بحملة شعواء تزعم وجود انتهاكات بحق قومية مسلمة في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم وتزامن ذلك مع نشر صور وفيديوهات مفبركة ليس لها أساس من الصحة، حيث اثبت الوقائع ان جميعها كاذبة ومزيفة فبعض الصور المنتشرة يعود لعام 2004 والأشخاص بداخلها غير مسلمين بالأساس.
ان الجمعية تستكر هذه الحملة التي هدفها تزييف سياسة شينجيانغ التي تتمسك دائما بالمساواة بين جميع الأديان، وتظهر عدم تفضيل أو تمييز أيِّ منها على الآخر، وعدم السماح لأي دين بالتفوق على الأديان الأخرى. ونرى ان تصاعد التطرف الديني في جميع أنحاء العالم تسبب في تنامي التطرف الديني في شينجيانغ وأسفر عن عدد متزايد من حوادث الإرهاب والعنف، حيث حاولت قوى معادية داخل الصين وخارجها في الآونة الأخيرة، وبخاصة انفصاليون ومتطرفون دينيون وإرهابيون، تقسيم الصين وتفريقها عن طريق تشويه التاريخ والحقائق. حيث في شينجيانغ، تتعايش الثقافات والأديان المختلفة، وتوطدت الثقافات العرقية وتطورت في حضن الحضارة الصينية. إن الأديان المتعددة في شينجيانغ تشمل الإسلام والبوذية والطاوية والبروتستانتية والكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. لماذا لا يقول العالم إن هؤلاء يتعرضون للتعذيب أيضا كما أن لدى شينجيانغ ما يزيد عن 25000 مكان للنشاطات الدينية بما فيها المساجد والكنائس والمعابد البوذية والطاوية، من بين 56 قومية في الصين، يوجد 10 قوميات تدين بالإسلام، والإيغور واحدة منهم.وهناك ما يقرب من 24 ألف مسجد في شينجيانغ، أي ما يعادل مسجد لكل 500 مسلم في الإقليم.حيث يتمتع المؤمنون وغير المؤمنين بحقوق والتزامات متساوية، وأن كل من ينتهكون القانون، بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية والعرقية ومعتقداتهم الدينية، سيتعرضون للمُساءلة والعقاب وفقاً لقواعد القانون.

ان الصين دولة قانون وتحترم حقوق وواجبات المواطنين، كما يحترم المواطنون القانون والدستور ويتعاملون معاملة متساوية وفقا للقانون والدستور لذلك ترى الجمعية ان ما يحدث متعمد وهدفه زعزعة الاستقرار وإعاقة النمو في الصين وإثارة الفتن في الداخل بعد فشل الحملة السابقة تحت مسمى حماية حقوق الانسان في هونغ كونغ.