تفنيد الشائعات بشأن قانون الأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

أطلق بعض الساسة الأمريكيين والغربيين في الآونة الأخيرة اتهامات باطلة ضد قانون جمهورية الصين الشعبية لحماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وفيما يلي إحدى تلك الشائعات التي يروجونها والحقائق التي تدحضها.

الشائعة: لم تُعاقَب شرطة هونغ كونغ على استخدامها المفرط للقوة.
حقيقة الأمر:
— في مواجهة مئات الحوادث العنيفة على مدى أشهر، أظهرت شرطة هونغ كونغ طوال الوقت الحد الأقصى من الهدوء والعقلانية وضبط النفس، وامتنعت عن البدء باستخدام القوة. واستخدمت الشرطة القوة فقط كنوع من الرد لوقف الهجمات العنيفة أو غيرها من الأعمال غير القانونية التي تهدد حياة وسلامة أشخاص آخرين في موقع الحدث، وهو ما يتماشى تماما مع الممارسة الدولية في هذا الشأن.
–في الواقع، لم يمت متظاهر واحد في هونغ كونغ بسبب نشاط الشرطة في إنفاذ القانون. ومع ذلك، أصيب أكثر من 590 ضابط شرطة أثناء أداء الخدمة حتى نهاية مايو.
— في تناقض حاد، هناك العديد من التقارير حول قيام الشرطة الأمريكية بقتل الأشخاص بالعنف وبالأسلحة النارية في سياق إنفاذ القانون، وشهد عام 2019 وحده 1004 حالات من هذا القبيل. وبحلول منتصف يونيو من العام الجاري، لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم في مظاهرات حول وفاة جورج فلويد، بالإضافة إلى مئات الإصابات.

الشائعة: الحكومة الصينية قمعت الاحتجاجات وحالت دون تعزيز الديمقراطية في هونغ كونغ.
حقيقة الأمر:
-ما حدث منذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم يثبت أن الحريات الخاصة بالتعبير والصحافة والنشر وإنشاء الجمعيات والتجمع وتنظيم المسيرات والتظاهرات، التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ بموجب القانون، محمية بشكل كامل.
— منذ اندلاع الاضطرابات بشأن التعديلات القانونية المقترحة العام الماضي، أثار بعض المتظاهرين المتطرفين عمدا حوادث عنف. ولقد تجاوزت أفعالهم نطاق التظاهر السلمي وحرية التعبير السلمية، وتحولت إلى أعمال متطرفة وعنيفة وغير قانونية. ولقد انتهكت هذه الأعمال العنيفة القوانين بشكل صارخ، وشكلت تهديدات خطيرة لسلامة سكان هونغ كونغ وتحديا علنيا لسيادة الدولة وكرامتها.
–في مجتمع متقدم ثقافيا يقوم على سيادة القانون، لا ينبغي التعبير عن أي مطلب بوسائل غير قانونية، ناهيك عن اللجوء إلى العنف. إن سيادة القانون هي القيمة الأساسية لهونغ كونغ وحجر الزاوية لاستقرارها وازدهارها على المدى الطويل.وعدم التسامح مطلقا مع العنف ومثيري الشغب، هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها حماية القانون والنظام في هونغ كونغ والحفاظ على سيادة القانون.

الشائعة: التشريع الخاص بحماية الأمن الوطني في هونغ كونغ ينتهك التزامات الصين وواجباتها بموجب الإعلان الصيني-البريطاني المشترك.
حقيقة الأمر:
–إن الأساس القانوني للحكومة الصينية في حكم هونغ كونغ هو الدستور الصيني والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. والإعلان الصيني-البريطاني المشترك ليس له علاقة بهذا الأمر. وبينما استأنفت الصين ممارسة السيادة على هونغ كونغ عام 1997، تم الوفاء بجميع الأحكام المتعلقة بالمملكة المتحدة بموجب الإعلان المشترك. ليست للمملكة المتحدة سيادة أو ولاية أو “حق إشراف” على هونغ كونغ بعد عودتها للوطن الأم.
–إن السياسات الأساسية المتعلقة بهونغ كونغ التي أعلنتها الصين في الإعلان المشترك ليست التزامات تجاه المملكة المتحدة، ولكنها إعلان الصين لسياساتها، والتي تم تجسيدها بالكامل منذ ذلك الحين في القانون الأساسي الذي سنه المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. هذه السياسات لم تتغير، وستواصل الصين دعمها.

الشائعة: تشريع حماية الأمن الوطني في هونغ كونغ فرضته الحكومة المركزية الصينية من جانب واحد على هونغ كونغ.
حقيقة الأمر:
— لطالما كانت تشريعات الأمن الوطني مسألة تتعلق بسيادة الدولة وضمن اختصاص السلطات المركزية. وتتولى الحكومة المركزية في الصين المسؤولية الأساسية والنهائية عن حماية الأمن الوطني.
— تنص المادة 23 من القانون الأساسي على أن تسن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة،لوحدها، قوانين لحماية الأمن الوطني.ولكن بعد ما يقرب من 23 عاما من عودة هونغ كونغ إلى الصين، لا تزال العملية التشريعية ذات الصلةغير مُتحققة بسبب التخريب والعرقلة من قبل العناصر المعادية للصين التي تزعزع استقرار هونغ كونغ ،ومن قبل القوى المعادية للصين من الخارج.
–في مواجهة الوضع الخطير في الحفاظ على الأمن الوطني في هونغ كونغ، تتمتع الحكومة المركزية بالسلطة والمسؤولية على حد سواء لسد الثغرات وتعزيز الحلقات الضعيفة على الفور.

الشائعة: لم تعقد مشاورات مجدية بشأن تشريع حماية الأمن الوطني في هونغ كونغ مع السكان في هونغ كونغ. وبالتالي، يفتقد التشريع إلى دعم الرأي العام.
الحقائق:
— عند صياغة القانون، جمعت السلطات المركزية والدوائر ذات الصلة بطرق وقنوات متنوعة الآراء والمقترحات من الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ وكبار المسؤولين بحكومة المنطقة، ورئيس المجلس التشريعي وممثلي المجتمع القانوني للمنطقة وأعضاء لجنة القانون الأساسي لهونغ كونغ باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمشرعين الوطنيين والمستشارين السياسيين وما إلى ذلك. وعند مراجعة وتنقيح المسودة، درست آراء ومقترحات حكومة منطقة هونغ كونغ بعناية، وأخذت في الاعتبار الظروف الراهنة لمنطقة هونغ كونغ بشكل كامل.
— عقدت الدوائر المعنية بالسلطات المركزية 12 ندوة في هونغ كونغ أعرب فيها ممثلون عن قطاعات السياسة والقانون والأعمال والمالية والتعليم والعلوم والثقافة والدين والشباب والعمال، وكذلك منظمات اجتماعية ومحلية في هونغ كونغ، بكل صراحة عن وجهات نظرهم. وتلقى مكتب اتصال حكومة الشعب المركزية في هونغ كونغ أكثر من 200 رأي مكتوب من 36 نائب من هونغ كونغ في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني و190 من أعضاء هونغ كونغ في المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في فترة قصيرة.
— حظي قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بدعم ممثلي جميع القطاعات في هونغ كونغ فور صدوره. ووقع ما يقرب من 3 ملايين شخص في هونغ كونغ على مذكرة دعما لسن القانون.