حكومة منطقة هونغ كونغ تدحض تقرير الاتحاد الأوروبي بشأن المنطقة

دحضت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اليوم (الخميس)، تقريرا للاتحاد الأوروبي عن المنطقة، ووصفته بأنه لا أساس له، ودعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مراعاة العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين الجانبين.
وردا على تقرير بشأن هونغ كونغ صدر عن المفوضية الأوروبية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، قالت حكومة منطقة هونغ كونغ إنها لا توافق على الملاحظات الواردة في التقرير بشأن تنفيذ مبدأ “دولة واحدة، ونظامان” في هونغ كونغ.
وقال متحدث باسم حكومة هونغ كونغ إن “دعم وتنفيذ مبدأ دولة واحدة ونظامان يلبيان مصالح سكان هونغ كونغ، ويستجيبان لضرورة الحفاظ على ازدهار هونغ كونغ واستقرارها، ويخدمان المصالح الأساسية للأمة”، لافتا إلى أن الحكومة المركزية أوضحت أنها ستطبق سياسة “دولة واحدة ونظامان” بلا هوادة.
ولفت المتحدث بقوله “لكن هذا يجب أن يقوم على فهم صحيح للعلاقة بين دولة واحدة ونظامان”، مضيفا أن أولا وقبل كل شيء ينبغي التمسك بحزم بالمصالح الوطنية الخاصة بالسيادة والأمن والتنمية.
وفي معرض تشديده على أنه “لأي سبب من الأسباب، لا أحد فوق القانون”، أشار المتحدث إلى أنه “على مدار شهور العنف والمواجهات في الشوارع، لم تتسبب الشرطة في وفاة أي شخص بينما قتل رجل بريء على يد مثيري الشغب، وحُرق آخر بشكل خطير وأصيب المئات من رجال الشرطة في الخطوط الأمامية”.
وأكد أن شرطة هونغ كونغ تتعامل دائما مع التجمعات بطريقة عادلة ومنصفة ونزيهة وفقا لقوانين هونغ كونغ.
وبشأن تصريحات المفوضية الأوروبية عن القانون الذي سنته مؤخرا اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لمنطقة هونغ كونغ لحماية الأمن الوطني، قال المتحدث “هذا الأمر دستوري وقانوني وعقلاني ومعقول، نظرا لأن الأمن الوطني يقع بشكل مباشر فى نطاق السلطات المركزية. وبعد نحو 23 عاما، لا يزال يتعين على منطقة هونغ كونغ الوفاء بالتزاماتها الدستورية بسن تشريعات محلية لحماية الأمن الوطني”.