الصين تنشر خطة العمل الوطنية الثالثة لحماية حقوق الإنسان
نشرت الحكومة الصينية اليوم خطة العمل الوطنية الثالثة لحماية حقوق الإنسان ، ومعالجة التحديات، واعدة بتحسين معايير معيشة الشعب ونوعية الحياة.
وصدرت خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في الصين من قبل مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء)، بعد صدور الخطتين السابقتين اللتين غطتا الفترتين (2009-2010) و (2012-2015).
وبحسب خطة العمل الجديدة الصادرة، فإن الفترة (2016-2020) تعتبر مرحلة حاسمة للصين من أجل بناء مجتمع الرفاهية المعتدلة على جميع النواحي .
وقالت الخطة إنه وعلى الرغم من المستوى الجديد الذي ارتقت إليه حماية حقوق الإنسان في الصين، إلا أن بعض المشاكل ما زالت موجودة، بما فيها تلك القريبة من مصالح الشعب الحيوية.
وأضافت الخطة أن حكم القانون في حماية حقوق الإنسان يحتاج إلى تعزيز أكبر، كما يتطلب بذل المزيد من الجهود للوصول إلى مستويات أعلى من حماية حقوق الإنسان .
وفي مقابلة مع وكالة أنباء “شينخوا” قال مسؤول من مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني، إن خطة العمل الوطنية تتزامن مع الخطة الوطنية الخمسية الثالثة عشرة (2016-2020)، حيث تسير حماية حقوق الإنسان بشكل متوازٍ مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتعهدت خطة العمل المذكورة بتوفير المزيد من الموارد والدعم السياسي للمناطق الريفية والنائية والمناطق قيد التطوير، وتهدف لضمان الوصول المتساوي للخدمات العامة، بحسب المسؤول.
وذكرت الخطة أن الحكومة المركزية الصينية ستعمل خلال السنوات الخمس المقبلة على جمع حقوق الإنسان مع التقدم الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي وحماية البيئة وبناء الحزب، والالتزام بنهج التنمية المعتمد على الشعب كمحور.
وهذا النص الكامل للخطة كما نقلته صحيفة الشعب الصينية:
خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان
(2016 – 2020)
مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية
أغسطس 2016
فهرس
مقدمة
أولا، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
(1) حق العمل
(2) حق المعيشة على المستوى الأساسي
(3) حق الضمان الاجتماعي
(4) حق الممتلكات
(5) حق الصحة
(6) حق التعليم
(7) الحقوق الثقافية
(8) الحقوق البيئية
ثانيا، الحقوق المدنية والسياسية
(1) الحقوق الشخصية
(2) حق تلقي المحاكمة العادلة
(3) حرية الاعتقاد الديني
(4) حقوق المعرفة والمشاركة
(5) حقوق التعبير عن الرأي والمراقبة
ثالثا، حقوق الفئات الخاصة
(1) حقوق الأقليات القومية
(2) حقوق المرأة
(3) حقوق الأطفال
(4) حقوق المسنين
(5) حقوق المعاقين
رابعا، التعليم والبحوث في مجال حقوق الإنسان
خامسا، أداء التزامات الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان والتبادل والتعاون الدولي
سادسا، التنفيذ والمراقبة
مقدمة
تعد الفترة بين عام 2016 وعام 2020، فترة حاسمة لإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل في الصين، وفترة مهمة لتحقيق تطور مستمر ومستقر ومنتظم لأعمال حقوق الإنسان في الصين.
فمنذ عام 2009، طبقت الدولة خطة العمل لحقوق الإنسان على مرحلتين متتاليتين، حيث عززت الحكومة من قوتها في ضمان مختلف حقوق الإنسان بشكل مستمر، وشهد مستوى معيشة الشعب وجودتها ارتفاعا متزايدا، كما تعززت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو شامل، وحظيت الحقوق المدنية والسياسية بضمان عملي، وتعزز الوعي باحترام حقوق الإنسان وضمانها في المجتمع كله بشكل ملحوظ، وشهد التبادل والتعاون الدولي المعني بحقوق الإنسان تطورا مطردا، فارتقت أعمال حقوق الإنسان الاشتراكية ذات الخصائص الصينية إلى مستوى جديد.
وعلى الرغم من ذلك، لا بد من ملاحظة أن التنمية الاقتصادية مازات تواجه مشاكل بارزة مثل النمط الانتشاري وعدم التوازن وغياب التنسيق وعدم الاستدامة ، والفجوة التنموية بين الحضر والريف وبين مختلف المناطق مازالت كبيرة نسبيا، ومازالت هناك بعض الصعوبات التي يتوجب حلها في مجالات الرعاية الطبية والتعليم ورعاية المسنين وسلامة الأغذية والأدوية وتوزيع الدخل والبيئة وغيرها من المجالات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمصالح الحيوية للشعب، ومازال مستوى إدارة ضمان حقوق الإنسان وفقا للقانون يتطلب المزيد من العمل والارتقاء، كما أن تحقيق ضمان حقوق الإنسان على مستوى أعلى يتطلب بذل المزيد من الجهود.
تضع الحكومة الصينية ))خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (((2016-2020)يشار إليها فيما بعد بـ(((خطة العمل)) اختصارا(، التي تحدد الأهداف والمهام المعنية باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها في الفترة بين عام 2016 وعام 2020، وذلك على أساس استعراض الأحوال والخبرات المعنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في المرحلتين الأولى والثانية، ووفقا للمبدأ الدستوري المتمثل في احترام وضمان الدولة لحقوق الإنسان، وبالتمسك بروح ((الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)) والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والجمع مع تنفيذ ((منهاج الخطة الخمسية الثالثة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجمهورية الصين الشعبية)).
إن الأفكار المرشدة لوضع ((خطة العمل)) وتنفيذها تتمثل في: رفع راية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية عاليا، والتطبيق الشامل لروح المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني والدورات الكاملة الثالثة والرابعة والخامسة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب، واتخاذ الماركسية اللينينية وأفكار ماو تسي تونغ ونظرية دنغ شياو بينغ وأفكار “التمثيلات الثلاثة ” الهامة ومفهوم التنمية العلمية كمرشد، وتعميق التطبيق لروح سلسلة الخطابات الهامة التي أدلى بها الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ، والتمسك بالمفاهيم التنموية بما فيها الإبداع والتنسيق والتنمية الخضراء والانفتاح والمشاركة، والتمسك بالثقة في الاشتراكية ذات الخصائص الصينية بطريقها ونظريتها ونظامها وثقافتها، والسير قدما بشجاعة في الطريق الصيني الصحيح بثبات لا يتزعزع ، وذلك وفقا للترتيب الاستراتيجي المتمثل في إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، وتعميق الإصلاح على نحو شامل وحكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل وإدارة الحزب بصرامة على نحو شامل، والجمع بين أعمال حقوق الإنسان وبين البناء الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي وبناء الحضارة الإيكولوجية وبناء الحزب، والتمسك بفكرة التنمية التي تتخذ الشعب كمركز، مع وضع ضمان حقوق الشعب في البقاء والتنمية في المقام الأول، واتخاذ تعزيز رفاهية الشعب والتطور الشامل للإنسان كنقطة انطلاق وحجر أساس لتطوير أعمال حقوق الإنسان، والحفاظ على الإنصاف والعدالة الاجتماعيين ، وتقديم ضمان على مستوى أعلى لشتى الحقوق لعموم الشعب خلال عملية تحقيق حلم الصين بالنهضة العظيمة للأمة الصينية.
إن المبادئ الأساسية لوضع ()خطة العمل)( وتنفيذها تتمثل في: دفع العمل وفقا للقانون، من أجل مواءمة أعمال حقوق الإنسان ضمن مسار حكم القانون؛ والدفع المنسق، من أجل تطوير شتى الحقوق بشكل شامل ومنسق؛ والدفع العملي، من أجل الجمع بين المبادئ العامة حول حقوق الإنسان وواقع الصين؛ والدفع على قدم المساواة، من أجل ضمان تمتع كل فرد بشتى حقوق الإنسان على قدم المساواة؛ والدفع بالقوى المشتركة، من أجل أن تعمل الحكومة والمؤسسات الإنتاجية وغير الإنتاجية والمنظمات الاجتماعية معا على تعزيز تطور حقوق الإنسان .
وفقا للمتطلبات الجديدة لإنجاز بناء المجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، فإن أهداف تنفيذ ((خطة العمل)) تتمثل بالآتي :
— ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو شامل. يتمثل ذلك في رفع مستوى معيشة الشعب وجودتها بشكل شامل؛ وإكمال منظومة الخدمات العامة، ورفع مستوى توازن الخدمات؛ وبذل أقصى الجهود في الكفاح الهادف إلى التخلص من الفقر، وتحقيق تخليص جميع السكان الفقراء من الفقر حسب المعايير النافذة المفعول؛ وحماية حقوق الملكية بشكل فعال؛ وتحسين جودة البيئة الإيكولوجية بشكل عام؛ والعمل على أن تصبح فرص التنمية أكثر إنصافا ليتمتع كامل الشعب بثمار التنمية بشكل أكثر توازنا، ويشعر بحصوله على المزيد من الثمار أثناء عملية التنمية المتمثلة في البناء المشترك والمشاركة.
— ضمان الحقوق المدنية والسياسية وفقا للقانون. يتمثل ذلك في المعايرة الصارمة لتنفيذ القانون بشكل عادل ومتحضر، وحماية الحقوق والكرامة الشخصية للمواطن؛ ورفع مستوى الأعمال القضائية العادلة، وضمان حق الأطراف المتخاصمة في المحاكمة العادلة؛ وإكمال السياسة الديمقراطية الاشتراكية ، وإيضاح وتوسيع القنوات لتعزيز مشاركة المواطنين في الشؤون السياسية والتعبير عن الرأي والمراقبة بشكل كامل.
— ضمان حقوق مختلف الفئات الخاصة بشكل كامل. ويتمثل ذلك في الإسراع بتنمية الأقليات القومية والمناطق التي تقطنها؛ والعمل للقضاء على التمييز على أساس الجنس؛ وتعزيز ضمان حقوق القاصرين ومصالحهم؛ ومواجهة شيخوخة السكان بشكل فعال؛ والعمل على إكمال منظومة خدمات رعاية المعاقين ومساعدتهم .
— ممارسة التعليم المعني بحقوق الإنسان بشكل معمق. ويتمثل ذلك في الجمع بين التعليم المعني بحقوق الإنسان والتعليم الوطني وتعميم المعرفة القانونية بين صفوف الشعب كله؛ ونشر مفهوم روح حقوق الإنسان للقيم الاشتراكية الجوهرية، وتطوير ثقافة تتمثل في احترام المجتمع كله لحقوق الإنسان.
— المشاركة النشطة في الجهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان. يتمثل ذلك في التنفيذ الجاد لالتزامات الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان، والمشاركة الفاعلة في عمل آلية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ والقيام بالحوار والتبادل والتعاون المعني بحقوق الإنسان على نطاق واسع، وتقديم مساعدات تقنية معنية بحقوق الإنسان إلى الدول النامية المحتاجة في هذا الصدد.
ترأس مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة ووزارة الخارجية صياغة ((خطة العمل))، وبموافقة آلية الاجتماع المشترك لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان بعد التدقيق، ويصدر مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة بتفويض ((خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2016-2020))).
أولا، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
سيتم دفع العمل الدقيق لمساعدة الفقراء وتخليصهم من الفقر، وإكمال منظومة الخدمات العامة، ورفع مستوى توازن الخدمات العامة الأساسية بخطوات ثابتة، من أجل ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن.
(1) حق العمل
سيتم تنفيذ سياسة التشغيل الأكثر إيجابية، ودفع تنفيذ نظام تدريب العاملين مدى الحياة على المهارات المهنية، والمزيد من إكمال وتحسين نظام الأجور والرفاهية وآلية سلامة الإنتاج الطويلة الفعالية، وتعزيز الوقاية من إصابات العمل وعلاجها.
– تحقيق التشغيل العالي النوعية والمستفيض نسبيا. سيتم تنفيذ خطة دفع تشغيل خريجي المدارس الثانوية وإرشادهم في إقامة مشروعاتهم. سيتم تعزيز تشغيل الأيدي العاملة الفائضة الريفية في خارج مناطقها، ودعم العائدين من العمل في خارج مناطقهم لتأسيس مشاريعهم الخاصة. سيتم تنفيذ الإدارة الديناميكية المتسمة بنظام تسجيل الأسماء للذين يواجهون صعوبات في التشغيل ومساعدتهم حسب مؤهلاتهم ، ودعم العائلات التي لا يوجد لديها من يعمل. سيتم دعم المناطق الفقيرة في بناء منصات خدمة التشغيل والضمان الاجتماعي في المحافظات والنواحي وعلى المستوى القاعدي . سيتم العمل على زيادة عدد الذين يتم تشغيلهم بأكثر من 50 مليون شخص في الحضر والريف.
– دفع تنفيذ نظام تدريب العاملين مدى الحياة على المهارات المهنية. سيتم العمل على أن يشارك أبناء الأسر الفقيرة، وخريجو المدارس الإعدادية والثانوية الذين لم يواصلوا الدراسة بعد التخرج، والعمال الفلاحون، والعاطلون، والموظفون والعمال الذين ينتقلون إلى عمل جديد، والعسكريون المسرحون، والمعاقون، في دورات تدريبية مهنية مجانا. سيتم تدريب 40 مليون عامل مزارع بحلول عام 2020، الأمر الذي سيزيل ظاهرة تشغيل العاملين غير المهرة، من حيث الأساس.
– إكمال وتحسين نظام الأجور والرفاهية بشكل متزايد. سيتم إكمال آلية تحديد مستوى الأجور وآلية زيادتها السليمة وآلية ضمان دفعها، وإكمال آلية تعديل المعيار الأدنى للأجور. ستتم مواصلة دفع تنفيذ نظام التشاور الجماعي حول الأجور في المؤسسات. كما سيتم إكمال منظومة أجور الكفاءات العالية، ورفع أجور العمال التقنيين، وتطبيق نظام الإجازة السنوية المدفوعة الأجر.
– إكمال وتحسين نظام المراقبة وتنفيذ القانون في مجال ضمان العمل وآلية معالجة النزاعات المعنية بالعمل وشؤون الموارد البشرية. سيتم حظر شتى أساليب التمييز أثناء التشغيل، والمعالجة الشاملة لمشكلة التخلف عن دفع أجور العمال الفلاحين أو عدم دفعها، ومعايرة أعمال تسريح العاملين في المؤسسات، وضمان حقوق ومصالح العاملين الذين يتم تشغيلهم بشكل غير نظامي، والمعايرة الصارمة للإدارة التطبيقية لتنفيذ نظام وقت العمل الخاص في المؤسسات، وتعزيز المراقبة وفقا للقانون في مجال إرسال العمالة.
– تعزيز الوقاية والسيطرة من أجل ضمان سلامة العمل . بحلول عام 2020، سينخفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث سلامة العمل بمختلف أنواعها بنسبة 10%، وستنخفض بنسبة 30% الوفيات الناجمة عن حوادث سلامة العمل لتحقيق كل مائة مليون يوان من الناتج المحلي الإجمالي.
– تعزيز الوقاية من أمراض المهنة وعلاجها. ستتجاوز نسبة تلقي العاملين لفحص الصحة المهنية خلال فترة عملهم في القطاعات التي تسبب أمراض المهنة المعنية فيها ضررا خطيرا، 90%، وستتجاوز نسبة مشاركة كل من المسؤولين الرئيسيين والعاملين المحترفين في الإدارة الصحية بالمؤسسات في تدريبات الصحة المهنية، 95% كل على حدة.
(2) حق المعيشة على المستوى الأساسي
سيتم بذل أقصى الجهود في الكفاح الهادف إلى التخلص من الفقر، وضمان السلامة الأساسية للمساكن والمياه والأغذية للشعب وسهولة الحصول عليه.
– ضمان تزامن زيادة دخل سكان الحضر والريف مع النمو الاقتصادي. بحلول عام 2020، سيتضاعف كل من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نصيب الفرد من دخل سكان الحضر والريف بالمقارنة مع عام 2010. سيتم العمل على زيادة دخل العاملين ذوي الدخل المنخفض، وزيادة نسبة ذوي الدخل المتوسط.
– تطبيق ))قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة حول تحقيق الانتصار في الكفاح الهادف إلى التخلص من الفقر((، وتنفيذ استراتيجية مساعدة الفقراء وتخليصهم من الفقر بشكل دقيق. بحلول عام 2020، سيتحقق تخليص 30 مليون فرد من الفقر بالقطاعات المميزة، وتخليص 10 ملايين فرد من الفقر من خلال تشغيلهم في خارج مناطقهم، وسيتم تنفيذ نقل 10 ملايين فقير إلى مناطق أخرى لمساعدتهم، وبالنسبة للسكان الفقراء الآخرين غير القادرين على العمل أو شبه غير القادرين على العمل، البالغ عددهم 20 مليون فرد، فسيتم تنفيذ سياسات الضمان الاجتماعي المعنية لتخليصهم جميعا من الفقر. وعليه، سيتحقق تخليص جميع سكان الريف الفقراء من الفقر حسب المعايير النافذة المفعولة وتخليص جميع المحافظات الفقيرة من الفقر.
– ضمان سلامة المساكن. سيتم إصلاح 20 مليون مسكن بمختلف أنواعها في مناطق الأكواخ الحضرية، وتعزيز دعم المناطق الفقيرة، ودفع تمتع حاملي شهادة الإقامة بنفس حق ضمان الإسكان للسكان ذوي الإقامة المسجلة المحلية. سيتم دفع إصلاح المساكن الريفية الشديدة التآكل، والقيام الموحد والمنسق بإصلاح مساكن الفلاحين لتكون مقاومة للزلازل، وإنجاز مهمة إصلاح باقي المساكن الشديدة التآكل من حيث الأساس.
– ضمان سلامة المياه. ستزداد قدرة الإمداد بالمياه بـ27 مليار متر مكعب في البلاد كلها، وستتفق جودة جميع مصادر المياه المستعملة في الحضر مع المتطلبات. سيتم تنفيذ مشروع تعزيز سلامة مياه الشرب في الريف والارتقاء بمستواها، وعليه، ستتجاوز نسبة تعميم مياه الحنفية في الريف 80%، وتتجاوز نسبة الإمدادات العامة بالمياه في الريف 85%.
– ضمان سلامة الأغذية. سيتم التطبيق المعمق لقانون سلامة الأغذية، والأداء الشامل للمسؤولية عن مراقبة سلامة الأغذية في مناطق إنتاجها. كما سيتم تعزيز مراقبة سلامة الأغذية المستوردة. وسيتم تنفيذ المراقبة بطرق علمية، وإنشاء فرق المفتشين المحترفين. سيتم إكمال منظومة مصداقية سلامة الأغذية، وإكمال وتحسين آلية حماية الحقوق والمصالح للمستهلكين.
– تحسين ظروف المرور لسكان الحضر والريف. سيتم تشغيل الطرق السريعة الرئيسية الوطنية من حيث الأساس. سيتم إتاحة الطرق العامة من الدرجة الثانية وما فوق إلى مراكز المحافظات المستوفية للشروط ، وتوفير الطرق الثابتة والحافلات إلى النواحي والبلدات والقرى.
(3) حق الضمان الاجتماعي
سيتم إكمال وتحسين منظومة التأمين الاجتماعي، ودفع بناء منظومة المساعدة الاجتماعية بالحضر والريف، ودعم تطور أعمال الرفاه والخير الاجتماعي.
– تنفيذ خطة اشراك جميع أبناء الشعب في التأمين، ورفع مستوى التخطيط الموحد للضمان الاجتماعي بخطوات ثابتة. سيتم إنشاء آلية أكثر سهولة لتحويل التأمين الاجتماعي. سيتم تنفيذ خطة بطاقة الضمان الاجتماعي، حيث ستبلغ نسبة السكان الحاملين للبطاقة المذكورة 90%.
– إكمال وتحسين نظام التأمين الأساسي ضد الشيخوخة للموظفين والعمال بالحضر والذي يُمول من الأموال العامة والحسابات الفردية، وتحقيق التخطيط الموحد الوطني لمعاش التقاعد الأساسي للموظفين والعمال، وتشغيل التأمين ضد الشيخوخة المتمثل في تأجيل دفع الضريبة. بحلول عام 2020، ستبلغ نسبة اشراك سكان الحضر والريف المؤهلين في التأمين 95%.
– إكمال نظام التأمين الطبي. ستبلغ نسبة الاشتراك في التأمين الطبي في الحضر والريف أكثر من 95% بشكل مستقر. وسيتم التنفيذ الشامل لنظام التأمين ضد الإصابة بالأمراض الخطيرة لسكان الحضر والريف. كما سيتم إكمال آلية التمويل المستدام والمستقر وتعديل نسبة تسوية النفقات الطبية للتأمين الطبي. سيتم الإسراع بدفع تشكيل شبكة التأمين الطبي الأساسي لعموم البلاد وتصفية النفقات الطبية للمريض الذي يشترك في التأمين الطبي الأساسي في منطقته لكنه يتلقى الرعاية الطبية في منطقة أخرى، وتحقيق التصفية المباشرة للنفقات الطبية للمريض الذي يتلقى الرعاية الطبية أو يقيم في مستشفى خارج منطقته وتنطبق عليه شروط تحويل المريض. سيتم الجمع بين تأمين الولادة والتأمين الطبي الأساسي وتنفيذهما معا.
– مواصلة توسيع نطاق التأمين ضد البطالة، وضمان توزيع القيمة المستحقة لتعويضات التأمين على العاطلين المؤهلين في حينه وتقديم الخدمات المعنية بإعادة تشغيلهم.
– التنفيذ الشامل للإدارة الموحدة على مستوى المقاطعة في مجال التأمين ضد إصابات العمل، وتعزيز ضمان دفع تعويضات التأمين ضد إصابات العمل، ووضع الطرق الإدارية حول صرف النفقات الخاصة للوقاية من إصابات العمل، وإكمال وتحسين منظومة خدمات إعادة التأهيل للمتعرض لإصابة العمل. بحلول عام 2020، ستتحقق تغطية التأمين ضد إصابات العمل لجميع الفئات القانونية من حيث الأساس.
– الدفع الموحد لبناء منظومة المساعدة الاجتماعية بالحضر والريف. سيتم ضم جميع الأسر الفقيرة المؤهلة ضمن نطاق ضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة. سيتم الإكمال المتزايد لنظام المساعدة والإعالة للذين يواجهون صعوبات خاصة، ورفع مستوى مساعدتهم وإعالتهم. سيتم التنفيذ الشامل لنظام المساعدة المؤقتة، وتعميم عمل “الإغاثة من الطوارئ” على نحو شامل. سيتم تعزيز بناء منشآت خدمة حماية القاصرين والهيئات الإدارية لمساعدة المشردين والمتسولين على المستوى القاعدي.
– إكمال منظومة الإغاثة من الكوارث الطبيعية، وتعديل وإكمال وتحسين سياسة المساعدة المعيشية للمنكوبين بالكوارث الطبيعية، وتنفيذ بناء منظومة احتياطي مواد الإغاثة من الكوارث الطبيعية لعموم البلاد وغيرها من المشروعات الرئيسية.
– إكمال نظام الرفاه الاجتماعي باتخاذ رعاية المسنين والأطفال ومساعدة المعاقين والمحتاجين كمحور له، وتعزيز بناء منشآت الرفاه الاجتماعي.
– تنفيذ قانون الأعمال الخيرية، ودعم تطور الأعمال الخيرية.
– تطبيق خطة مجلس الدولة حول إصلاح نظام الإقامة المسجلة، وإلغاء التمييز النوعي بين الإقامة الريفية والإقامة غير الريفية، وإنشاء نظام موحد لتسجيل الإقامة بالحضر والريف. سيتم التنفيذ الشامل للوائح المؤقتة لشهادة الإقامة، ودفع تغطية نظام شهادة الإقامة لجميع سكان الحضر المقيمين غير حاملي الإقامة المسجلة. سيتم تعزيز الاهتمام بكافة شرائح المجتمع على قدم المساواة وضمان تمتعهم بثمار التنمية بشكل مشترك، وحصولهم على الضمان الاجتماعي على نحو متساو.
(4) حق الممتلكات
سيتم إكمال نظام حديث لحقوق الملكية يتمثل في العائدية والحقوق والمسؤوليات الواضحة والحماية الصارمة والأداء السليم، ودفع إدارة حماية حقوق الملكية وفقا للقانون.
– دفع عمل صياغة مجموعة القوانين المدنية بانتظام، وإكمال وتحسين نظام ضمان الممتلكات.
– دفع تعديل قانون إدارة الأراضي والأعمال التشريعية الملحقة به. سيتم القيام بالاستكشاف النشط المعني بنظام الاستيلاء على الأراضي الجماعية الريفية ونظام تحويل أراضي الإدارة الجماعية الخاصة للإنشاء والتعمير إلى السوق ونظام إدارة الأراضي الخاصة لبناء مساكن الفلاحين ونظام معالجة النزاعات على ملكية العقارات وغيرها، وممارسة أعمال البحوث التشريعية في وقت مناسب.
– إنجاز تحديد حقوق الملكية لأراضي مقاولة الإدارة والأراضي الخاصة لبناء مساكن الفلاحين ومساكنهم والأراضي الجماعية الخاصة للإنشاء والتعمير بالريف، وتسجيلها وترخيصها. ستتم مواصلة التطبيق لعمل إصلاح نظام الاستيلاء على الأراضي. سيتم الحفاظ على علاقة مقاولة الأراضي في الريف بشكل مستقر، وإكمال وتحسين طرق تقسيم حقوق الملكية والمقاولة والإدارة للأراضي، ودفع التحويل المنتظم لحق إدارة الأراضي وفقا للقانون. سيتم إكمال وتحسين طرق تحديد أعضاء المنظمات الاقتصادية الجماعية وطرق تأكيد حقوق الملكية للممتلكات الاقتصادية الجماعية، وتحويل الممتلكات الإدارية إلى أسهم لتوزيعها على أعضاء المنظمة الاقتصادية الجماعية التي هي صاحب تلك الممتلكات الإدارية.
– تحديد عائدية حقوق ممتلكات المؤسسات وفقا للقوانين والأنظمة، وضمان حق المؤسسات في الإدارة بمبادرتها الذاتية.
– التطبيق الشامل لنظام التسجيل الموحد للعقارات.
– الإسراع بإنشاء نظام حقوق الملكية لممتلكات الموارد الطبيعية، وتحديد أصحاب تلك الحقوق وإبداع طرق تحقيقها. ستتم حماية الحقوق والمصالح لأصحاب ممتلكات الموارد الطبيعية، والمشاطرة المتساوية لفوائد ممتلكات الموارد الطبيعية. سيتم تعميق إصلاح نظام حقوق التعدين. سيتم إنشاء وإكمال نظام ومنصة لتجارة الحقوق والمصالح الإيكولوجية.
– تطبيق نظام صارم لحماية حقوق الملكية الفكرية. سيتم إكمال وتحسين نظام عائدية حقوق الملكية الفكرية الذي للتشجيع على الإبداع، وإنشاء منصة إدارة حقوق الملكية الفكرية وتجارتها وخدماتها.
(5) حق الصحة
سيتم إنشاء وإكمال نظام طبي وصحي أساسي يغطي سكان الحضر والريف، وبحلول عام 2020، ستتحقق زيادة معدل العمر المتوقع بسنة واحدة.
– تعزيز توازن الخدمات الصحية العامة الأساسية. سيتم إكمال وتحسين الخطة الوطنية للخدمات الصحية العامة الأساسية والخطة الوطنية للخدمات الصحية العامة الرئيسية، ورفع نوعية الخدمات وفعاليتها ومستوى توازنها، وتعديل معايير مصروفات الخدمات الصحية العامة الأساسية في وقت مناسب، ومواصلة تركيز المزيد من النفقات المعنية إلى الوحدات القاعدية. سيتم تشجيع القوى الاجتماعية على مزاولة الأعمال في قطاع الخدمات الصحية، ودفع التعامل مع المستشفيات الأهلية غير الربحية والمستشفيات العامة على قدم المساواة.
– رفع قدرة الخدمات الطبية والصحية القاعدية. سيتم تركيز الجهود في المناطق الوسطى والغربية، وتركيز الجهود في إتقان إنشاء مستشفى عام أو مستشفيين عامين على مستوى المحافظة )بما فيه مستشفى الطب الصيني التقليدي بالمحافظات( في كل محافظة، وتتجاوز نسبة معايرة بناء الهيئات الطبية والصحية القاعدية 95%. سيتم العمل على تشكيل دائرة الخدمات الطبية القاعدية والتي تمكن الشعب من الوصول إلى هيئات الخدمات الطبية في غضون 30 دقيقة. سيتم تعزيز ومعايرة إعداد الأطباء المقيمين، وسيبلغ عدد أطباء الطب العام طبيبين لكل 10 آلاف نسمة، وسيبلغ عدد الأطباء )مساعدي الأطباء( العاملين 2.5 لكل ألف نسمة.
– تعزيز الوقاية من الأمراض الخطيرة والسيطرة عليها. سيتم الإسراع بدفع إنشاء المناطق النموذجية على مستويي الدولة والمقاطعة للوقاية من الأمراض المزمنة والسيطرة عليها، وستنخفض نسبة الوفيات المبكرة الناجمة عن الإصابة بالأمراض المزمنة الخطيرة 10%. ستنخفض نسبة الإصابة بمرض السل إلى 58 مصابا بين كل 100 ألف نسمة، وسيتم العمل على خفض نسبة الإصابة بفيروس التهاب الكبد )بي(، والحفاظ على مستوى منخفض للإصابة بالإيدز، والقضاء على الأضرار الناجمة عن الإصابة بمرض البلهارسيا من حيث الأساس، وكذلك الأضرار الناجمة عن الإصابة بالملاريا والجذام. كما سيتم تعزيز خدمة إدارة تقرير تشخيص المصابين بالاضطرابات النفسية الشديدة ومتابعة أحوالهم، وتبلغ نسبة إدارة المصابين بالاضطرابات النفسية الشديدة 85%. سيتم إتقان عمل الوقاية من الأمراض المحلية الرئيسية والسيطرة عليها، وتعزيز بناء القدرة على مواجهة الطوارئ الصحية العامة، وعلى الوقاية من الإصابة الطارئة بالأوبئة الحادة وعلاجها. سيتم تعزيز بناء قدرة الحجر الصحي في معابر الحدود، والوقاية الصارمة من انتقال الأوبئة الخطيرة من الخارج. ستتم زيادة الإمداد المجاني بالأدوية الخاصة بما فيها أدوية مكافحة الإيدز. ستتم ممارسة المساعدة الطبية في علاج الأمراض الخطيرة جدا على نحو شامل.
– ضمان سلامة الأدوية. سيتم إكمال وتحسين نظام الأدوية الأساسية، وإكمال آلية ضمان الإمداد بالأدوية. سيتم إكمال منظومة فحص الأدوية واختبارها، وتعزيز مراقبة التفاعلات الدوائية الضارة.
– تطبيق ))خطة تقوية الجسم لكل أبناء الشعب (((2016-2020). سيتم دفع بناء المناطق الرياضية في المجمعات السكنية الحضرية والتي يمكن للسكان داخلها الوصول إلى منشآت تقوية الجسم في غضون 15 دقيقة، وتحقيق تغطية الخدمات الرياضية العامة الأساسية لجميع السكان الدائمين بالنواحي والبلدات وتغطية خطة تقوية الجسم الرياضية الخاصة للفلاحين في جميع القرى الإدارية. بحلول عام 2020، سيبلغ عدد الناس، الذين يشاركون في التمارين الرياضية مرة واحدة على الأقل في كل أسبوع، 700 مليون، بينما سيبلغ عدد الذين يشاركون في التمارين الرياضية دوما، 435 مليونا، وسيتجاوز معدل نصيب الفرد من مساحات الملاعب والإستادات في أنحاء البلاد 1.8 متر مربع.
(6) حق تلقي التعليم
سيتم تنفيذ ))الخطة الوطنية الخمسية الثالثة عشرة لتطور الأعمال التعليمية((، ورفع نوعية التعليم على نحو شامل، ودفع المساواة التعليمية. بحلول عام 2020، سيبلغ معدل مدة تلقي التعليم للسكان في سن العمل 10.8 سنة.
– تعميم التعليم لثلاث سنوات قبل سن الدراسة. ستتم زيادة موارد التعليم قبل سن الدراسة، والذي يتحلى بالمنافع العامة، وسترتفع النسبة الإجمالية للالتحاق برياض الأطفال خلال ثلاث سنوات قبل سن الدراسة إلى 85%. ستتم مواصلة تعزيز الدعم للمناطق الوسطى والغربية والحلقات الضعيفة، وإنجاز بناء منظومة للخدمات العامة المعنية بالتعليم قبل سن الدراسة تغطي الحضر والريف، وبتشكيل عقلاني، من حيث الأساس.
– دفع التطور المتوازن والعالي الجودة للتعليم الإلزامي. سيتم الإسراع بدفع عملية تكامل التعليم الإلزامي في الحضر والريف، والإسراع بإنشاء مدارس التعليم الإلزامي العامة حسب المعايير الموحدة. سيتم تحسين الظروف الأساسية للمدارس الضعيفة في التعليم الإلزامي بالمناطق الفقيرة على نحو شامل. سيتم التركيز على ضمان أن يتلقى الطلاب، الذين ينتقلون مع آبائهم إلى غير مناطقهم، التعليم الإلزامي على قدم المساواة في المناطق المنتقل إليها. سيتم إكمال وتحسين منظومة الخدمات التعليمية للأطفال الذين غادر آباؤهم للعمل بغير مناطقهم وتركوهم خلفهم.
– تعميم التعليم الثانوي. سيتم دفع تطور المدارس الثانوية العادية بأساليب مختلفة. ستتم مواصلة تعزيز الدعم للتعليم الثانوي في المناطق الفقيرة الوسطى والغربية. بالنسبة لطلاب المدارس الثانوية العادية من الأسر المحتاجة اقتصاديا التي تم تسجيلها كأسر فقيرة، سيتم تنفيذ إعفائهم من الرسوم المدرسية. بحلول عام 2020، ستبلغ النسبة الإجمالية للالتحاق بمدارس التعليم الثانوي في أنحاء البلاد 90%.
– إكمال وتحسين منظومة التعليم المهني وبناء نظامه. سيتم تعديل قانون التعليم المهني. سيتم دفع التنمية المختلطة للصناعة والتعليم، وإكمال وتحسين نظام التعاون بين المدارس والمؤسسات. سيتم إكمال وتحسين القنوات المتنوعة لتنمية الأكفياء في مجال التعليم المهني. سيتم دعم تطور التعليم المهني في المناطق الأقل نموا. سيتم دفع الإعفاء من الرسوم المدرسية للتعليم المهني على مراحل وحسب التصنيف. سيتم تنفيذ نظام سلسلة التدريبات المهنية الأساسية الوطنية.
– دفع تطور التعليم العالي. سيتم تنفيذ خطة الارتقاء بقدرة الإبداع للجامعات والمعاهد العليا. سيتم التنفيذ المعمق لخطة النهوض بواقع التعليم العالي في المناطق الوسطى والغربية، وزيادة عدد الطلاب من المناطق الوسطى والغربية والمناطق الريفية الذين تقبلهم الجامعات والمعاهد العليا الرئيسية.
– العمل على تطوير مواصلة التعليم بقوة. سيتم إنشاء نظام الحساب التعليمي الفردي ونظام الساعات المعتمدة المتراكمة، وضمان سلاسة قنوات مواصلة التعليم والتعلم مدى الحياة. سيتم دعم الجامعات والمعاهد العليا والمؤسسات الإنتاجية وغير الإنتاجية والهيئات التعليمية والتدريبية بمختلف أنواعها في ممارسة مواصلة التعليم.
– تعزيز بناء صفوف المعلمين بالريف. سيتم دفع تحقيق تغطية المعونة المعيشية لجميع المعلمين بالمناطق الريفية المعنية التي تعاني الفقر المدقع بشكل مترابط، وتنفيذ المعايير المتباينة للمعونة حسب ظروف المدارس ومواقعها. سيتم دفع تنفيذ المعايير التنظيمية الموحدة لملاك المدارس المتوسطة والابتدائية في الحضر والريف بأنحاء البلاد تدريجيا. سيتم دفع التبادل بين المعلمين بالحضر والريف. سيتم تعزيز تدريب المعلمين بالمناطق الريفية الوسطى والغربية.
– إكمال منظومة سياسات المعونة الوطنية، وتحقيق تغطية المعونة لجميع الطلاب في الأسر المحتاجة اقتصاديا.
(7) الحقوق الثقافية
سيتم تنفيذ ))منهاج التخطيط الوطني للإصلاح والتنمية الثقافيين في فترة “الخطة الخمسية الثالثة عشرة”((، وإكمال وتحسين منظومة الخدمات الثقافية العامة ومنظومة القطاعات الثقافية ومنظومة الأسواق الثقافية، والارتقاء بمستوى ضمان الحقوق الثقافية الأساسية للمواطن.
– الإسراع بدفع الأعمال التشريعية المعنية بقانون المكتبات العامة وقانون تعزيز القطاعات الثقافية وقانون ضمان الخدمات الثقافية العامة وقانون تعزيز قطاع السينما، وتعديل قانون حماية الآثار التاريخية وقانون حقوق التأليف واللوائح الإدارية الملحقة بهما.
– دفع معايرة الخدمات الثقافية العامة الأساسية وتوازنها. سيتم إكمال وتحسين شبكة المنشآت الثقافية العامة، وتعزيز بناء قدرة الخدمة الثقافية القاعدية. سيتم تعزيز القوة في مساعدة مناطق القواعد الثورية القديمة والمناطق المأهولة بالأقليات القومية والمناطق النائية والفقيرة في البناء الثقافي. سيتم الإسراع ببناء الثقافة الرقمية العامة. وسيتم تعزيز الجمع بين المنتجات الثقافية والخدمات النافعة للشعب والاحتياجات الثقافية الجماهيرية. سيتم تشجيع القوى الاجتماعية على المشاركة في الخدمات الثقافية العامة. ستتم مواصلة دفع مجانية المنشآت الثقافية العامة.
– تعزيز تنمية القطاعات الثقافية الناشئة، ودفع إبداع القطاع الثقافي، وتطوير القطاعات الثقافية الإبداعية بقوة. سيتم إكمال وتحسين آلية السماح بدخول السوق الثقافية والانسحاب منها، ودفع تنقل الموارد الثقافية في أنحاء البلاد.
– إنشاء منظومة توارث الثقافات الصينية التقليدية الممتازة. سيتم تعزيز الحماية والبناء لمواقع التراث الثقافي والطبيعي الرئيسية الوطنية والآثار الكبيرة الحجم والوحدات المحمية الرئيسية للآثار التاريخية والمدن والبلدات والقرى ذات الشهرة التاريخية والثقافية، وتعزيز دعم المتاحف غير العامة بالسياسات المناسبة. سيتم دفع مشروع بناء المنشآت لحماية التراث الثقافي غير المادي الوطني واستغلاله، ومشروع تسجيل الوارثين التمثيليين، الهادف إلى إنقاذ التراث الثقافي غير المادي الوطني، وتنفيذ خطة متابعة الدراسة والتدريب لوارثي التراث الثقافي غير المادي الوطني والباحثين فيه. سيتم النهوض بواقع الحرف اليدوية التقليدية. وسيتم تنفيذ مشروع ترتيب المؤلفات الصينية القديمة.
– التنفيذ الشامل لمشروع القراءة لكل أبناء الشعب.
– تعزيز بناء شبكة الإنترنت وثقافتها. سيتم تحقيق تغطية شبكة الألياف البصرية للمناطق الحضرية، والإمداد بقدرة خدمة الوصول إلى الإنترنت بسرعة أكثر من ألف ميغابايت في الثانية، ويمكن للأسر المستخدمة للنطاق العريض بالمدن الكبيرة والمتوسطة اختيار عرض النطاق الذي سرعته مائة ميغابايت في الثانية على الأقل؛ تحقيق وصول الألياف البصرية إلى 98% من القرى الإدارية، والإمداد بقدرة خدمة الوصول إلى الإنترنت بسرعة أكثر من مائة ميغابايت في الثانية في المناطق ذات الشروط المتوفرة، ويمكن لأكثر من نصف الأسر الريفية المستخدمة للنطاق العريض اختيار عرض النطاق الذي سرعته 50 ميغابايت في الثانية على الأقل. سيتم تنفيذ مشروع بناء مضامين الإنترنت، ودعم موارد النشر التقليدية في الإسراع بالتحويل الرقمي، ورفع قدرة خدمة المعرفة، والتشجيع على نشر الأعمال الإبداعية الرائعة عبر الإنترنت.
(8) الحقوق البيئية
سيتم تنفيذ أكثر نظام صرامة لحماية البيئة، وتشكيل منظومة لإدارة البيئة تقوم الحكومة والمؤسسات والجماهير بتشارك الإدارة معا فيها، والتركيز على حل المشاكل البيئية البارزة بما فيها الهواء والمياه والتربة، وتحقيق تحسين نوعية البيئة بشكل عام.
– التطبيق العملي لقانون حماية البيئة وقانون مكافحة تلوث الهواء، وإكمال وتحسين نظام الدعاوى المعنية بالمصالح البيئية العامة وغيره من النظم الإضافية، والدفع المنتظم لعملية مشروع التخطيط التشريعي المعني بقانون مكافحة تلوث المياه وقانون مكافحة تلوث التربة وقانون الأمن النووي وغيرها.
– التمسك الدؤوب بمعالجة تلوث الهواء. بحلول عام 2020، ستتجاوز نسبة الأيام ذات نوعية الهواء الجيدة 80% في المدن على مستوى الإقليم وما فوق، وفي المدن على مستوى الإقليم وما فوق التي لا تصل نوعية الهواء فيها إلى المستوى المطلوب، ستنخفض كثافة الجسيمات الدقيقة )PM2.5( بنسبة 18% وستنخفض الكمية الإجمالية لانبعاث ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النتروجين بنسبة 15% .
– تعزيز مكافحة تلوث المياه. سيتم تعزيز معالجة التلوث في مصادر المياه ومكافحة تلوث مياه الأحواض، وتحديد قائمة الملوثات التي تمنح الأولوية للسيطرة عليها في الأحواض السبعة الرئيسية. بحلول عام 2020، ستتجاوز نسبة المياه من المستويين الثالث أو أفضل منها، 70%، وستكون نسبة المياه من الدرجة الخامسة السيئة، أقل من 5%، وستتم السيطرة على نسبة المياه السوداء والنتنة في الأحياء التي تم تأسيسها في المدن على مستوى الإقليم وما فوق، لتكون النسبة أقل من 10%. وسينخفض الحجم الإجمالي للطلب البيوكيميائي على الأكسجين وانبعاث الأمونيا بنسبة 10%. وستتم السيطرة الصارمة على استخراج المياه الجوفية بشكل مفرط.
– وضع وتنفيذ خطة العمل لمكافحة تلوث التربة. بحلول عام 2020، سيتم إنجاز 200 مشروع تجريبي لاستخدام تكنولوجيا معالجة تلوث التربة وإصلاح التربة. وسيتم إنشاء 6 مناطق رائدة في المكافحة الشاملة لتلوث التربة، وستبلغ مساحة الأراضي الزراعية، التي تمت معالجتها وإصلاحها بعد التلوث، 10 ملايين مو )الهكتار يساوي 15 مو(، وستبلغ مساحة الأراضي الزراعية، التي تم تحقيق سلامة استغلالها بعد تعرضها للتلوث الخفيف والمتوسط، 40 مليون مو.
– تعزيز مكافحة التلوث بالنفايات الخطرة. ستتم ممارسة المعالجة الخاصة للنفايات الخطرة. سيتم تعزيز مكافحة التلوث بالمعادن الثقيلة في المناطق الرئيسية وفي القطاعات الرئيسية بما فيها قطاع المعادن غير الحديدية. سيتم تعزيز بناء القدرة على تقييم المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن المواد الكيميائية السامة والضارة. سيتم دفع تحسين سلامة المنشآت النووية ومكافحة التلوث الإشعاعي، وتعزيز بناء المنظومة والقدرة لمراقبة الأمان النووي والإشعاعي.
– تعزيز حماية الموارد والبيئة البحرية. ستتم السيطرة الصارمة على حجم استصلاح الأراضي البحرية، وتعزيز حماية الحزام الساحلي وإصلاحه، والحفاظ على الخطوط الساحلية الطبيعية لتبلغ نسبة طولها في الطول الإجمالي للخطوط الساحلية 35% أو أكثر. سيتم تنفيذ نظام صرف الملوثات البرية المتفقة مع المواصفات المحددة إلى البحر والسيطرة على كمية الصرف الإجمالية، وإنشاء آلية الإنذار المبكر المعني بقدرة الموارد والبيئة البحرية على التحمل. ستتم السيطرة الصارمة على كثافة الصيد. سيتم تنفيذ نظام المراقبة البحرية.
– دفع تحسين هيكل الطاقات والارتقاء به. بحلول عام 2020، ستنخفض كمية استهلاك الطاقة لتحقيق كل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15%، وستنخفض كمية استهلاك المياه لتحقيق كل 10 آلاف يوان من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 23%، وستبلغ نسبة الطاقة غير الأحفورية في الطاقة الأولية المستهلكة 15%، وستنخفض كمية انبعاث ثاني أكسيد الكربون لتحقيق كل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18%.
– دفع البناء الإيكولوجي. سيتم الإسراع بتحديد المعيار الأدنى للحماية الإيكولوجية، ودفع إنشاء نظام قائمة القطاعات التي لا يسمح بدخولها في المناطق الرئيسية ذات الوظائف الإيكولوجية. بحلول عام 2020، ستتجاوز نسبة التغطية الغابية 23%، وسيتم الحفاظ على مساحة الأراضي الرطبة بشكل مستقر لتبلغ 800 مليون مو، وستحتل مساحة الأماكن المحمية الطبيعية أكثر من 17% من إجمالي مساحة الأراضي الوطنية بشكل مستقر، وستزداد بـ10 ملايين هكتار مساحة الأراضي المتصحرة التي تجري معالجتها، وستزداد مساحة الأراضي، التي تجري المعالجة الشاملة لتأكل التربة فيها، بـ270 ألف كيلومتر مربع، وسيبلغ عدد المدن الغابية على المستوى الوطني 200، وستتجاوز نسبة التغطية النباتية للمجمعات السكنية بأكثر من 80% من مجموع القرى الإدارية في أنحاء البلاد 25%. سيتم إكمال آلية فحص الأمن البيولوجي عند معابر الحدود، للوقاية من انتشار الأوبئة الحيوانية والنباتية العابر للحدود، وغزو الأنواع الغريبة.
– إكمال وتحسين نظام المراقبة البيئية وآليتها. سيتم دفع تنفيذ نمط الوقاية والسيطرة المشتركة العابرة للأقاليم في جميع أحواض الأنهار والمعالجة المتناسقة بين الحضر والريف. سيتم إنشاء وإكمال نظام الأداء المدفوع لحقوق صرف الملوثات وتجارتها. سيتم إنشاء نظام السجل الائتماني البيئي للمؤسسات ونظام قائمة المؤسسات التي تصرف الملوثات بشكل مخالف للقانون. سيتم إكمال نظام التعويض عن الإضرار بالبيئة الإيكولوجية.
ثانيا، الحقوق المدنية والسياسية
سيتم دفع الإدارة وفقا للقانون بشكل معمق، وتعزيز الضمان القضائي لحقوق الإنسان، وتوسيع مشاركة المواطن المنتظمة في الشؤون السياسية، والضمان العملي للحقوق المدنية والسياسية.
(1) الحقوق الشخصية
ستتم معايرة أعمال تنفيذ القانون والأعمال القضائية المعنية بحقوق المواطن الشخصية. سيتم اتخاذ الإجراءات الواقية من الحصول على الاعترافات عبر التعذيب. ستتم معايرة أماكن السجن والتوقيف، وضمان حقوق الذين تُقيّد حريتهم الشخصية.
– إكمال وتحسين القوانين والأنظمة المعنية بالمنظمات والإجراءات الإدارية. لا يمكن للأجهزة الإدارية التمتع بسلطة خارج القانون، ولا اتخاذ إجراءات إجبارية وعقوبات تقيد حرية المواطن الشخصية، إلا وفقا للدستور والقوانين.
– إكمال وتحسين إجراءات تنفيذ القانون. سيتم إنشاء نظام تسجيل كل عملية لتنفيذ القانون، وإكمال وتحسين نظام تنفيذ المراقبة الإدارية على الإجراءات الإجبارية الإدارية المعنية بحقوق المواطن الشخصية.
– إكمال وتحسين المراقبة القضائية للإجراءات القضائية وطرق التحقيق التي تقيد الحرية الشخصية. سيتم تعزيز الوقاية من الحصول على الاعترافات عبر التعذيب وجمع الأدلة بشكل غير مشروع في المراحل الأولى، وإكمال آلية الوقاية الفعالة من الأحكام الظالمة والزائفة والخاطئة وتصحيحها في حينها. سيتم تطبيق نظام التسجيل بالصوت والصورة لكل عملية استجواب للمشتبه بهم في الجرائم، والتوسيع التدريجي لنطاق تطبيقه في القضايا، والتطبيق التجريبي لنظام تحويل المواد، التي تم تسجيلها المتزامن بالصوت والصورة لكل عملية معالجة للقضايا الرئيسية، وملفات تلك القضايا معا.
– إكمال وتحسين الآلية المعنية بالاستماع إلى رأي المحامي أثناء مرحلة التحقيق. إذا طرح محامٍ آراء مكتوبة عن مشتبه به في جريمة، بما فيها عدم ارتكاب الجريمة وعدم ضرورة إلقاء القبض وعدم ملاءمة تقييد الحرية أو مخالفة أعمال التحقيق للقانون، والأدلة والمواد المعنية، فعلى النائب العام شرح قبول تلك الآراء أو عدم قبولها وأسباب ذلك في وثيقة تدقيق اقتراح إلقاء القبض.
– التطبيق الصارم لنظام الإقامة في الأماكن المحددة تحت المراقبة. سيتم تنفيذ المعايير والمدة التطبيقية المعنية بالإقامة تحت المراقبة بصرامة، ومعايرة الأماكن والأساليب التنفيذية، وإكمال نظام الموافقة على تنفيذ الإقامة تحت المراقبة.
– تعزيز القيود الملزمة على أعمال أجهزة الأمن العام أثناء تنفيذ القانون والتحقيق في القضايا. سيتم إصلاح وإكمال وتحسين نظام قبول القضايا وتسجيلها ونظام اختبار نوعية تنفيذ القانون وتقييمها ونظام تحميل المسؤولية عن أخطاء تنفيذ القانون. سيتم تعزيز إدارة استخدام أماكن تنفيذ القانون والتحقيق في القضايا، وتعميق بناء المعلوماتية لأعمال أجهزة الأمن العام أثناء تنفيذ القانون.
– تعزيز فعالية التحقيق مع عاملي أجهزة الدولة الذين يستغلون صلاحياتهم لارتكاب جرائم تنتهك حقوق المواطن الشخصية، بما فيها تقييد الحرية بشكل غير مشروع.
– الالتزام الصارم بشروط استخدام عقوبة الإعدام. سيتم تعزيز إجراءات مراجعة القضايا التي تنص على عقوبة الإعدام، والمعايرة المتزايدة لإجراءات المراقبة لمراجعة القضايا التي تتعلق بعقوبة الإعدام.
– وضع قانون سجن الموقوفين، ورفع المستوى التشريعي لضمان حقوق السجناء والموقوفين، وإكمال وتحسين القوانين واللوائح والأنظمة المعنية.
– إكمال نظام تدقيق ضرورة إيقاف أطراف القضايا الجنائية. إذا اكتشفت حالة عدم ضرورة لمواصلة الإيقاف أو عدم ملاءمة الإيقاف بسبب الإصابة بأمراض خطيرة، فيجب إطلاق السراح أو تغيير الإجراءات الإجبارية المطبقة على المشتبه به في الجريمة أو المتهم.
– تعزيز مراقبة مدة إيقاف أطراف القضايا الجنائية. ستتم الوقاية من حالة عدم تسوية القضايا مع إيقاف أطرافها لمدة طويلة، وتصفية تلك القضايا، والتطبيق الصارم لنظام تحويل مرحلة الإيقاف ونظام الإبلاغ عن الإيقاف المتجاوز للمدة المحددة ونظام تحميل المسؤولية عن ذلك.
– التطبيق الصارم لمختلف اللوائح والأنظمة المعنية بأماكن المراقبة. سيتم إكمال وتحسين آلية معالجة الشكاوى من قبل الموقوفين، وضمان سلاسة القنوات لمساعدة الموقوفين في مجال الحقوق. سيتم تعزيز بناء معلوماتية أعمال النيابة العامة في أماكن المراقبة، وتحقيق المراقبة الديناميكية لتلك الأماكن.
– معايرة أعمال تنفيذ الرعاية الطبية الإجبارية وأساليبها وإدارتها ومراقبتها، وضمان حقوق الذين يتلقون الرعاية الطبية الإجبارية.
– تطبيق قانون مكافحة المخدرات ولوائح علاج الإدمان من المخدرات. ستتم وفقا للقانون معايرة اتخاذ القرارات بشأن العزل الإجباري لعلاج إدمان المخدرات وإلغاء العزل الإجباري لعلاج إدمان المخدرات قبل الموعد المحدد وتمديد مدة علاج إدمان المخدرات. سيتم رفع مستوى العلاج الطبي لإدمان المخدرات ومستوى إعادة تأهيل مدمني المخدرات، وضمان الحقوق المشروعة لمتلقي علاج إدمان المخدرات.
(2) حق تلقي المحاكمة العادلة
يجب احترام قانون أداء القضاء، وسيتم إنشاء نظام الدعاوى باتخاذ المحاكمة مركزا له، وتعزيز المصداقية القضائية.
– ضمان أن تمارس المحكمة السلطة القضائية بشكل مستقل وفقا للقانون. سيتم إكمال وتحسين نظام التسجيل والإبلاغ وتحميل المسؤولية عن تدخل الكوادر القيادية في الفعاليات القضائية ومعالجة قضايا معينة. سيتم تحديد صلاحيات مختلف المستويات داخل الأجهزة القضائية بوضوح، وإكمال آلية المراقبة والتقييد الداخلية، وإكمال وتحسين نظام التسجيل ونظام تحميل المسؤولية عن تدخل عاملي الأجهزة القضائية في القضايا.
– معايرة التفسيرات القضائية وأعمال الإرشاد بالقضايا النموذجية، وتوحيد المعايير التطبيقية القانونية.
– التطبيق الشامل لمبدأ الحكم وفقا للأدلة، وتطبيق مبدأ الاستماع المباشر، والتطبيق الصارم لنظام حضور الشاهد والمقيّم أمام المحكمة.
– تطبيق مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والتنفيذ الصارم لقواعد إقصاء الأدلة غير المشروعة، والمزيد من تحديد نطاق الأدلة غير المشروعة وإجراءات إقصائها.
– تعزيز الضمان المؤسسي لحقوق المعرفة والطلب واستئناف الدعوى وغيرها من مختلف حقوق المحامي أثناء عملية الادعاء، وتطبيق حق عمل المحامي، الذي يتخوله القوانين المعنية، في مجالات مقابلة أطراف القضية ومطالعة الملفات وجمع الأدلة وتوجيه الأسئلة والتساؤل عن الأدلة والمناقشة وغيرها أثناء الادعاء، وضمان ممارسة المحامي حقوق الدفاع والتمثيل وفقا للقانون. سيتم إكمال وتحسين آلية العمل في حلقات التحقيق ورفع الدعوى والمحاكمة وغيرها، والتي تولي اهتماما لآراء المحامي أثناء ممارسته الدفاع والتمثيل، وتطبيق نظام الاستماع إلى آراء المحامي. سيتم حظر القيام بالفحص الأمني التمييزي للمحامي، وتقديم تسهيلات لأداء المحامي مهمته وفقا للقانون.
– تعزيز الضمان المؤسسي لحقوق أطراف القضايا والمشاركين الآخرين في الدعاوى، في المعرفة وإبداء الرأي والمناقشة والدفاع والطلب واستئناف الدعوى خلال علمية الادعاء، وتطبيق ما ينص عليه قانون الدعاوى الجنائية واللوائح والأنظمة المعنية الملحقة به في مجال المساعدة القانونية.
– إكمال وتحسين نظام تخفيف العقوبة على الذين يعترفون بجرائمهم ويقبلون العقوبة، في الدعاوى الجنائية. سيتم تحديد الإجراءات القضائية ومعايير تحديد العقوبة وطرق المعالجة المعنية بالقضايا التي يعترف المتهمون فيها بجرائمهم طوعا أو يقبلون العقوبة طوعا أو يتخلون عن المكاسب غير المشروعة، ويعوضون بشكل فعال.
– مواصلة دفع معايرة تحديد العقوبة، ومعايرة صلاحيات القاضي في هذا الصدد، وإكمال وتحسين إجراءات تحديد العقوبة، ودفع تحديد العقوبة بشكل علني وعادل.
– حظر إجبار المتهم أو المستأنف الموقوف في القضية الجنائية على ارتداء الملابس الخاصة لأجهزة المراقبة أثناء حضور الجلسة القضائية.
– إكمال آلية المعالجة السريعة للقضايا الجنائية الصغرى، والدفع المنتظم لإصلاح إجراءات المحاكمة السريعة في القضايا الجنائية.
– وضع قانون مساعدة المتضرر في القضية الجنائية، وإنشاء نظام موحد ومعياري لمساعدة المتضرر في القضية الجنائية.
(3) حرية الاعتقاد الديني
سيتم رفع مستوى إدارة الأعمال الدينية وفقا للقانون، وتطبيق نصوص الدستور المعنية بحرية الاعتقاد الديني.
– تعديل لوائح الشؤون الدينية، ومعايرة الأعمال الحكومية لإدارة الشؤون الدينية وفقا للقانون، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للجماهير المتدينة الغفيرة.
– دعم الأوساط الدينية في تعزيز بناء نفسها، ورفع قدرتها على ضبط النفس وتنظيم النفس وإدارة النفس، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمين للمنظمات الدينية في ممارسة الأعمال.
– تشجيع الأوساط الدينية على ممارسة الأعمال الخيرية ذات المنافع العامة وفقا للقانون.
– إتقان تشغيل المعاهد والمدارس الدينية، وتعزيز تربية الكفاءات الدينية، ورفع نوعية رجال الدين.
– الحد من عمل الاستثمار في أماكن النشاطات الدينية لممارسة التجارة، وإيقاف ظاهرة “مقاولة” المعابد البوذية والطاوية، وتصحيحها.
– تحسين أعمال تنظيم الحجاج وخدمتهم، وضمان إكمال الجماهير المسلمة للحج بشكل سليم.
– ممارسة فعاليات التبادل الديني مع الخارج بنشاط.
(4) حقوق المعرفة والمشاركة
سيتم توسيع نطاق حقوق الشعب في المعرفة عبر العديد من القنوات وفي العديد من المجالات، وتوسيع وتطوير الطرق والأساليب للمشاركة المنتظمة في الإدارة الاجتماعية.
– الدفع المتزايد لعلنية قائمة الصلاحيات وقائمة المسؤوليات، لتسهيل حصول الجماهير عليهما وقيامها بالمراقبة وفقا لهما. تعلن الحكومات على مختلف المستويات ودوائر العمل التابعة لها، على نحو شامل ووفقا لقائمة الصلاحيات، وظائف الحكومات ومسؤولياتها وصلاحياتها وإجراءات إدارتها وطرق مراقبتها، أمام المجتمع.
– دفع تنفيذ نظام إعلان الأعمال الإدارية المعنية بتنفيذ القانون.
– تعزيز بناء منصة خدمة المعلومات الحكومية ومنصة خدمة الشعب على الإنترنت، ورفع مستوى معلوماتية علنية الشؤون الحكومية ومستوى العلنية المتمركزة لتلك الشؤون.
– إكمال وتحسين نظام إعلان المعلومات عن الطوارئ.
– دفع علنية شؤون الشرطة والسجون والمحاكمة والنيابة العامة. سيتم إعلان قاعدة أعمال تنفيذ القانون والأعمال القضائية وإجراءاتها وعمليتها ونتائجها في حينه وفقا للقانون، وإنشاء نظام الإعلان الموحد للوثائق القانونية النافذة المفعول عبر الإنترنت والاستعلام عنها.
– تعزيز مشاركة الجماهير في الأعمال التشريعية. سيتم استكشاف طرق إنشاء آلية العرض والإثبات والاستشارة التي تقوم بها أجهزة الدولة والمنظمات الاجتماعية المعنية والخبراء والعلماء في حالة أن تتعلق الأعمال التشريعية بتعديل المصالح الرئيسية، وتوسيع طرق مشاركة المواطن المنتظمة في الأعمال التشريعية، وإكمال آلية جمع الآراء حول مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة علنا وإعلان حالة قبول آراء الجماهير.
– تطبيق “خطة المضاعفة” لعدد المحلفين الشعبيين، وتوسيع القنوات والنطاق لاختيارهم وتعيينهم، وتحديد مسؤولياتهم وصلاحياتهم أثناء مشاركتهم في النظر في القضايا.
– المزيد من إكمال وتحسين نظام النائب العام المدعو بشكل خاص، واتخاذ الإجراءات العملية لضمان أن يؤدي النائب العام المدعو بشكل خاص، صلاحياته وفقا للقانون ويشارك في أعمال النيابة العامة ويتشاور حولها.
– إكمال وتحسين نظام المراقبين الشعبيين. سيتم إصلاح طرق اختيار المراقبين الشعبيين وتعيينهم وإدارتهم، وضمان مختلف حقوقهم بشكل مستفيض، والتوسيع المتزايد لطرق مشاركة الجماهير في الأعمال القضائية.
– ضمان مشاركة الشعب في فعاليات الوساطة القضائية والجلسات القضائية ومعالجة الدعاوى التي يتم تقديمها عبر الرسائل والزيارات، وغيرها.
– توظيف الدور الإيجابي لاتفاق سكان الحضر، والقواعد الريفية وتعهد سكان الريف، وأنظمة القطاعات والمنظمات وغيرها من القواعد الاجتماعية في الإدارة الاجتماعية، ودفع الإدارة الذاتية للمجتمع.
– دعم مشاركة المنظمات الاجتماعية في الخدمة الاجتماعية. سيتم تطوير أجهزة خدمة الأعمال الاجتماعية ومنظمات خدمة المتطوعين، ودفع فصل جمعيات القطاعات عن الأجهزة الإدارية، ودعم التنمية المنتظمة للمنظمات الخيرية، وإكمال وتحسين نظام تسجيل المنظمات الاجتماعية وإدارتها ونظام شراء الحكومة خدمات المنظمات الاجتماعية.
– تعديل قانون تنظيم لجنة سكان الحضر، والإسراع بصياغة أو تعديل اللوائح الملحقة بقانون تنظيم لجنة القرويين، ودفع بناء علنية شؤون لجان سكان الحضر ولجان القرويين، وتعزيز المشاركة الديمقراطية لسكان الحضر والقرويين.
– إكمال نظام الإدارة الديمقراطية في المؤسسات الإنتاجية وغير الإنتاجية باتخاذ مجلس نواب الموظفين والعمال أسلوبا رئيسيا له. سيتم دفع بناء مؤسسية ومعايرة علنية المعلومات في المؤسسات الإنتاجية وغير الإنتاجية، لضمان حقوق الموظفين والعمال في المعرفة ومشاركتهم الفعالة في الإدارة الديمقراطية.
(5) حقوق التعبير عن الرأي والمراقبة
سيتم توسيع مجال التعبير عن الرأي وتنويع طرق وقنوات التعبير، وإكمال منظومة تقييد أداء السلطة ومراقبته، وضمان حرية المواطن في التعبير وحقه في المراقبة الديمقراطية.
– ضمان حرية المواطن في التعبير عن الرأي عبر الإنترنت وفقا للقانون. ستتم مواصلة إكمال وتحسين الخدمات الصالحة لتعبير مستخدمي الإنترنت عن آرائهم، وإيلاء الاهتمام للأحوال الاجتماعية وآراء الشعب التي يتم عرضها عبر الإنترنت.
– إنشاء نظام تسجيل الشكوى والإبلاغ عن مخالفات القانون التي تقوم بها أجهزة الدولة على مختلف المستويات. سيتم ضمان فعالية قنوات المراقبة، بما فيها صندوق الإبلاغ والبريد الإلكتروني والخط الساخن للإبلاغ ، لتوظيف دور المراقبة الاجتماعية.
– إكمال وتحسين نظام العمل المعني بتقديم العرائض عبر الرسائل والزيارات، ودفع إدارته وفقا للقانون. سيتم إكمال آلية العمل لفصل عرائض الدعوى عن العرائض العادية التي يتم تقديمها عبر الرسائل والزيارات وآلية تصفية الرسائل والزيارات التي تقدم عرائض الدعوى. سيتم دفع بناء منصة قبول متكاملة تجمع رفع الدعوى والإبلاغ واستئناف الدعوى وتقديم العريضة والاستشارة والاستعلام، وتنفيذ تلقي الرسائل والزيارات عبر الإنترنت، ومعالجة العرائض حسب أنواعها ووفقا للقانون، وضمان حصول المواطنين على النتائج المعقولة والمشروعة حول ما يطلبونه بشكل معقول ومشروع، ووفقا للأحكام والإجراءات القانونية.
– تعديل قانون إعادة النظر الإداري، وضمان حق أن يراقب المواطنون والمنظمات الاجتماعية، من خلال طلب إعادة النظر الإداري، ممارسة الأجهزة الإدارية للإدارة وفقا للقانون. وسيتم تعزيز قوة مراقبة مخالفات القانون والانضباط التي يقوم بها الموظفون الحكوميون.
– توظيف دور الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون وغيرها من وسائل الإعلام التقليدية في المراقبة، وتعزيز التفاعل بين وسائل الإعلام التقليدية وبين شبكة الإنترنت وغيرها من وسائل الإعلام الناشئة، وإيلاء الاهتمام لاستخدام المراقبة عبر الإنترنت ومعايرة ذلك. سيتم ضمان حقوق الهيئات الإخبارية وعامليها في المعرفة والمراسلة والنشر والنقد والمراقبة وفقا للقانون.
– إكمال وتحسين نظام قيام المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة بالمراقبة وفقا للدستور، وإكمال إجراءات تفسير الدستور وآليته. سيتم تعزيز بناء النظام والقدرة للتسجيل والتدقيق، وإدراج جميع الوثائق المعيارية ضمن نطاق التسجيل والتدقيق، وإلغاء وتصحيح الوثائق المعيارية المخالفة للدستور والقانون وفقا للقانون. سيتم إكمال نظام اتخاذ مجلس نواب الشعب للقرارات الرئيسية بعد مناقشته، وعلى الحكومات على مختلف المستويات الإبلاغ عن قراراتها الرئيسية أمام مجالس نواب الشعب على نفس المستوى قبل اتخاذها.
– إنشاء منصة مشاورة مجلس المؤتمر الاستشاري السياسي، وإغناء مضامين المشاورة وأساليبها. ستجري مشاورات واسعة النطاق باتخاذ القضايا الواقعية المتعلقة بالوضع العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمصالح الحيوية للجماهير مضامين لها، وإكمال وتحسين آليات التنظيم والقيادة وضمان الحقوق والمصالح والمعرفة والاستجابة والاتصالات والتناسق في مجال المراقبة الديمقراطية.
– إكمال المراقبة عبر التدقيق في الحسابات. سيتم إكمال نظام إدارة التدقيق في الحسابات، والذي في صالح الممارسة القانونية والمستقلة لحق المراقبة عبر التدقيق في الحسابات، وإنشاء نظام إدارة مدققي الحسابات الخاص بمهنة التدقيق في الحسابات، وتشكيل آلية المراقبة عبر التدقيق في الحسابات، والتي تتفق مع تحديث منظومة حكم الدولة وقدرة الحكم، من حيث الأساس. وسيتم تنفيذ تغطية التدقيق في الحسابات لجميع الأموال العامة والممتلكات والموارد المملوكة للدولة وأحوال أداء الكوادر القيادية للمسؤوليات الاقتصادية.
ثالثا، حقوق الفئات الخاصة
سيتم اتخاذ إجراءات هادفة، من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة لشتى الفئات، والضمان العملي للحقوق والمصالح المشروعة للأقليات القومية والنساء والأطفال والمسنين والمعاقين.
( 1) حقوق الأقليات القومية
تضع الدولة الإسراع بتنمية الأقليات القومية والمناطق المأهولة بها، في موضع أكثر أولوية، وتحترم حقوق الأقليات القومية وتضمنها.
– ضمان حق الأقليات القومية في المشاركة المتساوية في إدارة شؤون الدولة والمجتمع. سيتم رفع قدرة الأقليات القومية على المشاركة في الشؤون السياسية ومناقشتها. سيتم ضمان توظيف عدد معين من أبناء الأقليات القومية في كل من أجهزة سلطة الدولة والأجهزة الإدارية والأجهزة القضائية وأجهزة النيابة العامة المركزية والمحلية. سيتم تعزيز بناء صفوف الموظفين الحكوميين من الأقليات القومية، وتنفيذ السياسة التفضيلية وفقا للقانون، على المواطنين من الأقليات القومية في امتحان توظيف الموظفين الحكوميين.
– ضمان حق الأقليات القومية في التنمية الاقتصادية. سيتم دفع تطور أعمال الأقليات القومية، وزيادة المصروفات المالية والدعم المالي، وتحسين ظروف المنشآت الأساسية، ودعم تنمية القطاعات والاقتصاد المميزة في المناطق المأهولة بالأقليات القومية، لضمان القضاء على ظاهرة الفقر المدقع في تلك المناطق من حيث الأساس بحلول عام 2020، والعمل المستمر لتكون المؤشرات الرئيسية المعنية بالتنمية الاقتصادية في تلك المناطق أعلى من معدل المستوى الوطني.
– ضمان حق الأقليات القومية في التمتع المتساوي بالخدمات العامة. سيتم دفع توزيع المزيد من موارد الخدمات العامة الوطنية على أقاليم الحكم الذاتي القومي. وسيتم تعزيز أعمال الدعم والمساعدة بين الأطراف المتناظرة المنتمية إلى مختلف المناطق والمقاطعات، والتضييق المتزايد للفجوة بين مستوى أقاليم الحكم الذاتي القومي وبين معدل المستوى الوطني في دخل سكان الحضر والريف والتعليم الإلزامي والأعمال الطبية والصحية والضمان الاجتماعي.
– ضمان حق الأقليات القومية في تلقي التعليم. ستتم مواصلة دفع توزيع المزيد من الموارد التعليمية العامة على المناطق المأهولة بالأقليات القومية، وتعميق دفع الدعم التعليمي بين الأطراف المتناظرة. سيتم دعم بناء مدارس التعليم الإلزامي حسب المعايير الموحدة في المناطق المأهولة بالأقليات القومية، ليتحقق التطور المتوازن للتعليم الإلزامي على مستوى المحافظة من حيث الأساس بحلول عام 2020. سيتم إعداد المعلمين ونقلهم إلى المناطق الريفية المأهولة بالأقليات القومية. ستتم زيادة الطلاب من المناطق المأهولة بالأقليات القومية، الذين تقبلهم المعاهد والمدارس المهنية بالمقاطعات والبلديات الشرقية والوسطى بالبلاد، بنسبة ملائمة. ستتم مواصلة تدعيم صفوف طلاب الأقليات القومية بالمناطق الداخلية. سيتم إيلاء المزيد من الاهتمام لإعداد الكفاءات المتنوعة من الأقليات القومية وتوظيفهم.
– احترام وضمان حق الأقليات القومية في تعلم واستخدام وتطوير لغاتها المنطوقة والمكتوبة. سيتم رفع المستوى التعليمي للغات الأقليات القومية المنطوقة والمكتوبة بشكل مستمر، وتعزيز التعليم بلغة هان )اللغة الصينية( واللغة القومية معا في المناطق المأهولة بالأقليات القومية. سيتم ضمان حق المواطنين من الأقليات القومية في استخدام لغاتهم القومية المنطوقة والمكتوبة أثناء الدعاوى.
– ضمان الحقوق الثقافية للأقليات القومية. ستتم حماية وتوارث الثقافات التقليدية للأقليات القومية، وإتقان أعمال حماية المؤلفات القديمة للأقليات القومية وإنقاذها وترتيبها ونشرها وبحثها. سيتم تعزيز إبداع الأعمال الأدبية والفنية للأقليات القومية، وتشجيع ودعم إبداع الأعمال ذات الموضوعات الواقعية والتي تجسد اندماج ثقافات مختلف القوميات وإبداعها. سيتم تعزيز دعم القطاعات الثقافية المميزة في المناطق المأهولة بالأقليات القومية.
– تعديل لوائح عمل الشؤون القومية الحضرية، لضمان الحقوق والمصالح المشروعة لسكان الحضر من الأقليات القومية.
(2) حقوق المرأة
سيتم تطبيق سياسة الدولة الأساسية المتمثلة في المساواة بين الرجل والمرأة، وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في ))منهاج تطور المرأة في الصين )2011 – 2020( (( على نحو شامل، والقضاء على التمييز على أساس الجنس، وتحسين بيئة تطور المرأة، وضمان الحقوق والمصالح المشروعة للمرأة.
– مواصلة دفع المشاركة المتساوية للمرأة في إدارة شؤون الدولة والمجتمع. سيتم رفع نسبة النساء الأعضاء في مجالس نواب الشعب ومجالس المؤتمر الاستشاري السياسي على مختلف المستويات تدريجيا، وكذلك نسبتهن في رئاسة مجالس نواب الشعب والحكومات ومجالس المؤتمر الاستشاري السياسي على مختلف المستويات. بحلول عام 2020، ستتجاوز نسبة النساء الأعضاء في اللجان القروية 30%، وستتجاوز نسبتهن كمديرات لتلك اللجان 10%، وستحافظ نسبة النساء الأعضاء في لجان السكان على نحو 50%.
– العمل على القضاء على التمييز على أساس الجنس في مجالات التشغيل والأجور والتطور المهني. سيتم اتخاذ حماية العمل الخاصة للموظفات والعاملات كمضمون رئيسي لمراقبة ضمان العمل ومراقبة سلامة العمل، لتنفيذ الاختبار السنوي حول ذلك المضمون.
– ضمان حق الصحة للمرأة. سيتم إكمال وتحسين نظام ضمان الولادة في الحضر والريف، وتقديم خدمات الرعاية الطبية الأساسية إلى الحوامل وفي مرحلة النفاس خلال كل عملية إنجاب. بحلول عام 2020، ستنخفض نسبة وفيات الحوامل والنفاس إلى 18 في كل مائة ألف امرأة، وسيزداد عدد أسرّة الإنجاب بالمستشفيات بـ89 ألفا، وسيتم العمل على زيادة عدد أطباء التوليد والقابلات بـ140 ألفا. سيتم رفع نسبة إجراء الفحوص الطبية لاكتشاف الأمراض النسائية الشائعة، وتوسيع نطاق تغطية الفحوص الطبية المجانية لاكتشاف سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي للريفيات. سيتم تعزيز خدمات الرعاية الصحية للنساء المتنقلات.
– ضمان حقوق المرأة الزوجية والعائلية. سيتم إنشاء نظام إجازة الرجال المدفوعة الأجر لمصاحبة زوجاتهم بفترة النفاس. سيتم العمل بقوة على تطوير هيئات رعاية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و3 سنوات، لدعم المرأة في تحقيق التوازن بين العمل والعائلة. سيتم ضمان حقوق المرأة ومصالحها المعنية بالممتلكات في الزواج والعائلة.
– تطبيق قانون مكافحة العنف العائلي. سيتم إكمال وتحسين آلية التعاون المتعدد الدوائر في الوقاية من العنف العائلي ومنعه، وآلية عمل تجمع الوقاية والمنع والمساعدة. سيتم تشجيع ودعم المنظمات الاجتماعية في المشاركة في أعمال مكافحة العنف العائلي.
– تطبيق ))خطة العمل الصينية لمكافحة خطف البشر والمتاجرة بهم )2013 – 2020( ((، للوقاية الفعالة من جريمة خطف المرأة والمتاجرة بها، ومكافحتها بقوة وفقا للقانون..
– الوقاية من التحرش الجنسي بالمرأة، ومنعه.
(3) حقوق الأطفال
سيتم التمسك بمبدأ منح الأولوية للأطفال، وتعزيز مسؤولية الحكومة والمجتمع عن ضمان حقوقهم ومصالحهم، وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في ))منهاج تطور الأطفال في الصين )2011 – 2020( (( على نحو شامل.
– تعديل قانون حماية القاصرين.
– إكمال وتحسين نظام الولاية الشرعية على الأطفال. سيتم إنشاء شبكة اجتماعية لرعاية القاصرين. سيتم الإنشاء التدريجي لنظام الولاية الشرعية باعتبار الولاية الشرعية في العائلة قواما له، ومراقبة المجمعات السكنية والمدارس وغيرها من الوحدات المعنية والعاملين ذوي الصلة ضمانا له، والرعاية الوطنية عنصرا مكملا له. سيتم إكمال وتحسين وتطبيق القوانين والأنظمة المعنية بإلغاء مؤهل الولاية الشرعية للآباء أو أولياء الأمور الآخرين الذين لا يؤدون مسؤولية الولاية الشرعية أو يخرقون حقوق الأطفال ومصالحهم بشدة.
– ضمان حق الصحة للأطفال. سيتم تعزيز الوقاية من العيوب الخلقية وعلاجها، وإنشاء نظام خدمات الوقاية من العيوب الخلقية وعلاجها والذي يغطي سكان الحضر والريف ومختلف المراحل بما فيها مرحلة ما قبل الحمل ومرحلة الحمل والولادة الحديثة. سيتم تعزيز الوقاية من أمراض الطفولة وعلاجها ووقاية الأطفال من الأضرار، بحلول عام 2020، ستكون نسبة الوفيات للمواليد والأطفال دون 5 سنوات أقل من 7.5 بالألف وأقل من 9.5 بالألف كل على حدة. سيتم الحفاظ على نسبة التلقيح على مستوى الناحية )البلدة( بلقاحات المناعة المدرجة ضمن الخطة الوطنية، لتكون أكثر من 95%. ستتم مواصلة تعميم تنفيذ برنامج تحسين التغذية لطلاب التعليم الإلزامي الريفيين. سيتم تعزيز أعمال الرياضة البدنية المدرسية، في سبيل الرفع المستمر لمستوى الصحة البدنية للطلاب. سيتم تعزيز العمل في مجال الصحة النفسية للقاصرين.
– تعزيز حماية حقوق الأطفال ومصالحهم المعنية بالممتلكات. سيتم تقديم ضمان وفقا للقانون لحقوق الأطفال في تحقيق الربح بالممتلكات، والحصول على الممتلكات المهداة، والملكية الفكرية، والإرث، وترتيب الممتلكات المستقل داخل نطاق معين.
– تعزيز الإدارة الشاملة للأمن العام الاجتماعي في المدارس ومحيطها، وتعزيز إدارة سلامة الحافلات المدرسية، والوقاية من العنف المدرسي ومنعه.
– إيجاد بيئة اجتماعية صالحة لمشاركة الأطفال. سيتم تشجيع الأطفال ودعمهم في المشاركة في الشؤون العائلية والمدرسية والاجتماعية، وضمان كفاءة قنوات مشاركة الأطفال وتعبيرهم عن آرائهم.
– ضمان حق الأطفال في التمتع بالراحة والترفيه. سيتم تعزيز بناء أماكن النشاطات والخدمات للأطفال بالمجمعات السكنية، بحلول عام 2020، سيتم بناء “رياض الأطفال” في أكثر من 90% من المجمعات السكنية بالحضر والريف. سيتم ضمان توظيف عامل اجتماعي متخصص برعاية الأطفال بدوام كامل أو بدوام جزئي، أو أكثر من عامل واحد، في كل شارع وناحية وبلدة. سيتم تخفيف الأعباء الدراسية على الطلاب بشكل فرعي وجذري معا.
– رعاية الأطفال الذين يعانون من مشكلة. سيتم إنشاء منظومة لضمان رفاهية الأطفال، تغطي خدماتها أربعة مستويات هي المدينة، المحافظة، الناحية أو البلدة )الشارع(، والمجمع السكني، وتنفيذ تخطيط بناء هيئات رفاهية الأطفال وهيئات حماية القاصرين على مستوى المحافظة. سيتم إكمال نظام ضمان الأطفال الذين يعانون من مشكلة. سيتم إكمال وتحسين نظام ضمان الأيتام بشكل متزايد. سيتم رفع مستوى ضمان حقوق الأطفال المصابين بمرض الإيدز، وأولاد السجناء، غير البالغين 18 سنة من عمرهم، في مجالات المعيشة وتلقي التعليم والرعاية الطبية وغيرها. سيتم تعزيز فعالية الرعاية والحماية للأطفال الذين غادر آباؤهم مناطقهم للعمل وتركوهم خلفهم.
– إنشاء آلية أداء عمل مراقبة إيذاء الأطفال بالعنف والوقاية منه واكتشافه والإبلاغ عنه والتحقيق فيه وتقييمه ومعالجته وتقديم المساعدة. ستتواصل أعمال مكافحة خطف الأطفال والمتاجرة بهم وتعذيبهم أو هجرهم، واستعمالهم للتسول، وجميع أشكال الانتهاك الجنسي للأطفال، وغيرها من مخالفات القانون والجرائم. سيتم فرض عقوبات صارمة للمخالفات القانونية بما فيها تشغيل الأطفال واستغلالهم اقتصاديا.
– خفض نسبة الموافقة على اعتقال القاصرين المشتبه بهم في جرائم ونسبة رفع دعاوى ضدهم ونسبة سجنهم، إلى أقصى حد. سيتم إصلاح نظام العمل المعني بالنظر في قضايا المراهقين والقضايا العائلية، وإنشاء آلية الربط بين الحماية القضائية والحماية الإدارية للأطفال. ستتم مواصلة إتقان عمل إصلاح المجرمين القاصرين في مجمعاتهم السكنية.
(4) حقوق المسنين
سيتم نشر وتطوير العادات الاجتماعية الشائعة المتمثلة في احترام المسنين وإعالتهم ومساعدتهم، وتنفيذ مشروع تبادل المساعدة والرعاية بينهم، وإنشاء منظومة لمواجهة شيخوخة السكان، والحماية العملية لحقوقهم ومصالحهم المشروعة.
– سيتم إنجاز بناء منظومة لخدمات رعاية المسنين على نحو شامل تتخذ الإقامة في البيت أساسا لها والمجمعات السكنية قاعدة لها، وهيئات الرعاية عنصرا مكملا لها، على أن تكون وظائفها شاملة وحجمها مناسب، وتغطي الحضر والريف وتجمعات الرعاية الطبية والإعالة. سيتم إطلاق العنان لسوق خدمات رعاية المسنين على نحو شامل، ودعم أطراف السوق بمختلف أنواعها في زيادة خدمات رعاية المسنين وإمدادهم بالمنتجات من خلال شراء الخدمات والتعاون بحقوق الأسهم وغيرهما من الأساليب. بحلول عام 2020، ستغطي هيئات خدمات رعاية المسنين أكثر من 90% من المجمعات السكنية الحضرية وأكثر من 60% من المجمعات السكنية الريفية.
– إكمال منظومة للخدمات الطبية والصحية للمسنين تجمع الوقاية والعلاج وتطويرها بمختلف الأساليب، لرفع إمكانية تلقي المسنين الخدمات الصحية، ونسبة المسنين تحت الإدارة الصحية.
– إنشاء وإكمال وتحسين نظام الولاية الشرعية على المسنين.
– تعزيز أعمال تقديم المعاملة التفضيلية للمسنين، وإكمال وتحسين نظام رفاهيتهم ومساعدتهم الاجتماعية، وإنشاء نظام شامل تقديم المعونة للمسنين المتقدمين جدا في العمر ويواجهون صعوبة اقتصادية، أو المسنين غير القادرين على رعاية أنفسهم.
– إنشاء وإكمال منظومة السياسات والقوانين والأنظمة والمعايير المعنية بالبيئة الصالحة لإقامة المسنين. ستتم مواصلة رفع نسبة المنشآت العامة الجديدة والمنشآت الخاصة للمسنين الخالية من العوائق، ودفع بناء البيئة الصالحة لإقامة المسنين.
– دفع بناء المنشآت الثقافية العامة التي تخدم المسنين. ستتم مواصلة توسيع الخدمات التي تقدمها الهيئات الثقافية العامة للمسنين مجانا، وزيادة إمدادهم بالمنتجات الثقافية العامة.
– تعزيز ترابط الوظائف بين منشآت خدمة رعاية المسنين والمنشآت الرياضية بالمجمعات السكنية. سيتم دعم المجمعات السكنية في استعمال منشآت الخدمة العامة والأماكن الاجتماعية لتنظيم نشاطات الرياضة البدنية وتقوية الجسم الصالحة للمسنين.
– دعم تطور المنظمات الاجتماعية الخاصة للمسنين بقوة. سيتم توسيع وجود جمعيات المسنين القاعدية في المجمعات السكنية بالحضر والريف بشكل متزايد، وتعزيز رغبة المسنين في المشاركة في التنمية الاجتماعية ودرجة مشاركتهم.
(5) حقوق المعاقين
سيتم إكمال نظام ضمان حقوق المعاقين ومصالحهم، ورفع مستوى الضمان الاجتماعي لهم والخدمات العامة الأساسية الخاصة بهم، ودفع مشاركتهم المتساوية في الحياة الاجتماعية، وضمان حقوق الإنسان لهم جميعا.
– التنفيذ الشامل لنظام تقديم المعونة المعيشية للمعاقين المحتاجين وتقديم معونة الرعاية للمصابين بإعاقات شديدة. سيتم إدراج أسر المعاقين المؤهلة والبالغين المصابين بإعاقات شديدة، الذين لم يتم تشغيلهم ويواجهون صعوبة معيشية ويعتمدون على الإعالة العائلية ولا يستطيعون تأسيس أسرة مستقلة، ضمن ضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة وفقا للأحكام. سيتم توسيع نطاق مشروعات الرعاية الطبية والتأهيل الصحي على حساب التأمين الطبي الأساسي تدريجيا. سيتم إنشاء نظام مساعدة الأطفال المعاقين في التأهيل الصحي. يمكن للمناطق التي تتوافر فيها الشروط تقديم معونة الأدوات الأساسية المساعدة للمعاقين الفقراء والمصابين بإعاقات شديدة. سيتم ضمان المساكن الأساسية للمعاقين قبل غيرهم. وتحقيق ضمان المعيشة الأساسية لجميع المعاقين.
– ممارسة خدمات التأهيل الصحي للمعاقين. سيتم وضع وتنفيذ ))لوائح الوقاية من الإصابة بالإعاقة والتأهيل الصحي للمعاقين((. سيتم تقديم خدمات التأهيل الصحي الأساسية للمعاقين، وتقديم خدمات التأهيل الصحي الدقيقة باتخاذ الأطفال المعاقين وحاملي وثيقة الإعاقة كمحور لها. سيتم تعزيز بناء الهيئات المختصة بالتأهيل الصحي للمعاقين على مستويات المقاطعة والمدينة والمحافظة، ودعم تحول المستشفيات المتكاملة من الدرجة الثانية إلى مستشفيات متكاملة تتخذ التأهيل الصحي كقوام لها أو مستشفيات تأهيل صحي، وإنشاء نظام تحويل المرضى المتبادل بين الهيئات الطبية والهيئات المختصة بالتأهيل الصحي للمعاقين. ستتم ممارسة التأهيل الصحي للمعاقين بالمجمعات السكنية على نطاق واسع. وسيتم إنشاء جامعة التأهيل الصحي، لإعداد الكفاءات التقنية المختصة بالتأهيل الصحي.
– دفع خدمات التأهيل الصحي بالمجمعات السكنية، للمصابين باضطرابات نفسية. بحلول عام 2020، سيتحقق وجود هيئة رفاهية اجتماعية واحدة للصحة النفسية في كل مدينة على مستوى الإقليم من حيث الأساس، وفي أكثر من 70% من مجموع المحافظات )المدن والأحياء(، سيتم إنشاء هيئات التأهيل الصحي بالمجمعات السكنية، للمصابين باضطرابات نفسية، أو تكليف المنظمات الاجتماعية بممارسة أعمال التأهيل الصحي من خلال المشتريات الحكومية من الخدمات وغيرها من الأساليب.
– رفع مستوى تلقي التعليم للمعاقين. سيتم إكمال وتحسين توزيع مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، وإكمال منظومة الدعم والضمان لدراسة الطلاب المعاقين في الصفوف العادية، والعمل على تقديم التعليم الجامع للأطفال المعاقين، وتقديم التعليم المجاني لـ12 سنة المتكون من التعليم الإلزامي والتعليم الثانوي لهم، وإنشاء نظام لتقديم الخدمات التعليمية للأطفال المصابين بإعاقات شديدة الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المدارس، في بيوتهم.
– إكمال سياسة دعم المعاقين في التشغيل وإقامة مشروعاتهم، وإكمال نظام تقديم فرص العمل للمعاقين في الهيئات العامة. سيتم تعزيز دعم المعاقين عبر اتخاذ سياسات تساعد في إقامة مشروعاتهم وتشغيلهم بمرونة بإشراف الحكومة وتشغيلهم في قطاع الإنترنت. سيتم تعزيز تدريب المعاقين لتشغيلهم والاهتمام بخدماتهم ، وتدريب نصف مليون معاق فقير ريفي بالمناطق الوسطى والغربية على التقنيات العملية، وتحقيق زيادة بنصف مليون لعدد المعاقين الذين تم تشغليهم بالحضر.
– تعزيز ضمان الحقوق والمصالح الثقافية للمعاقين. ستتم زيادة المعدات الترفيهية الثقافية الصالحة للمعاقين، في الأماكن الثقافية العامة. سيتم إنشاء منطقة المطالعة أو غرفة المطالعة الخاصة للمكفوفين في جميع المكتبات العامة المتوفرة الشروط. سيتم التشجيع على نشر الكتب بطريقة “برايل” والكتب ذات المواضيع المعنية بالمعاقين. سيتم تنفيذ ))خطة العمل الوطنية لمعايرة لغة الإشارة و”برايل” )2015 – 2020( ((.
– دفع بناء بيئة خالية من العوائق على نحو شامل. سيتم ضمان بناء المنشآت الخالية من العوائق، الملحقة بالطرق والبنايات والمجمعات السكنية الجديدة البناء )إعادة البناء(، ودفع إصلاح المنشآت القائمة لتكون خالية من العوائق. سيتم تعزيز إصلاح مواقع الحكومات وهيئات الخدمة العامة على الإنترنت لتكون خالية من العوائق، ودفع تحقيق الخلو من العوائق عند السعي لمعرفة معلومات الأغذية والأدوية، وإضافة ترجمة الحوار و”برايل” إلى الأفلام والبرامج التلفزيونية، وتشجيع مزاولي أعمال الاتصالات ومؤسسات التجارة الإلكترونية وغيرها على تقديم الخدمات المعلوماتية الخالية من العوائق للمعاقين. سيتم إكمال وتحسين إجراءات خدمة قيادة المعاقين للسيارات بشكل متزايد. سيتم تعزيز أعمال إصلاح بيوت الفقراء المصابين بإعاقات شديدة لتكون خالية من العوائق.
– إكمال وتحسين نظام حصول المعاقين على المساعدة والخدمات القانونية والمساعدة القضائية. سيتم مكافحة مخالفات القانون والجرائم التي تنتهك الحقوق والمصالح المشروعة للمعاقين بشكل صارم. سيتم ضمان كفاءة القنوات ليتمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من التعبير عن آرائهم ومصالحهم.
رابعا، التعليم والبحوث في مجال حقوق الإنسان
سيتم تعزيز التعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسان، ورفع الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع كله؛ وإنشاء منصة للبحوث في حقوق الإنسان، لتقديم دعم فكري لتطوير أعمال حقوق الإنسان.
– تطبيق ))الآراء حول إكمال وتحسين نظام دراسة عاملي أجهزة الدولة واستخدامهم للقانون((، واتخاذ التعليم المعني بحقوق الإنسان كمضمون رئيسي لتعزيز عمل دراسة عاملي أجهزة الدولة واستخدامهم للقانون، وإدراج معارف حقوق الإنسان ضمن المضامين الدراسية للجان الحزب )الجماعات الحزبية القيادية(، وضمن منظومة المقررات لمدارس الحزب على مختلف المستويات ومعاهد الكوادر والمعاهد الإدارية، وضمن المقررات الإلزامية لتوظيف وتدريب القضاة والنواب العامون ورجال الشرطة وغيرهم من الموظفين الرسميين.
– إدراج معارف حقوق الإنسان ضمن مضامين التعليم الوطني. سيتم دمج معارف حقوق الإنسان في النشاطات التعليمية والتدريسية بالمدارس الابتدائية والمتوسطة، بمرونة وبأساليب متنوعة. ستقام دورات تدريبية معنية بمعارف حقوق الإنسان للمدرسين في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة.
– مواصلة دعم الجامعات والمعاهد العليا في ممارسة التعليم العام المعني بحقوق الإنسان، وتعزيز قبول وتدريس طلاب الدراسات العليا في مجال علوم حقوق الإنسان بشكل متزايد. سيتم رفع قدرة الجامعات والمعاهد العليا ومعاهد البحوث العلمية على ممارسة البحوث في النظريات والقضايا التطبيقية الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان، وإنشاء مشروع البحوث العلمية الوطني الخاص للبحوث في نظريات حقوق الإنسان.
– دعم وتشجيع المؤسسات الإنتاجية وغير الإنتاجية على تعزيز التعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسان، وتهيئة ثقافة حقوق الإنسان، واتخاذ احترام حقوق الإنسان وضمانها كعامل مهم لأخذه بعين الاعتبار أثناء صنع القرارات في نشاطات الاستثمار داخل البلاد وخارجها.
– معايرة أعمال قواعد التعليم والتدريب الوطنية لحقوق الإنسان. بحلول عام 2020، سيزداد عدد قواعد التعليم والتدريب لحقوق الإنسان بـ5 قواعد. ستتم معايرة إدارة القواعد، وإبداع نمط تشغيل القواعد، وتعزيز بناء صفوف الأكفياء، وزيادة المصروفات في هذا الصدد، وبناء مؤسسة بحثية رفيعة المستوى وجديدة النمط لحقوق الإنسان، تتحلى بالخصائص الصينية.
– ممارسة البحوث في ضرورة وإمكانية إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان.
– دعم وسائل الإعلام الإخبارية والمواقع الالكترونية في إنشاء البرامج أو الأعمدة الخاصة بحقوق الإنسان، لتعميم معارف حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
خامسا، أداء التزامات الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان والتبادل والتعاون الدولي
ستؤدي الصين بجدية التزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها، وستدفع بنشاط التبادل والتعاون الدولي المعني بحقوق الإنسان.
– وضع التقرير الدوري الثالث عن أداء التزامات ))الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية((، وطرحه لدى لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للتدقيق والمناقشة.
– وضع التقرير الدوري السابع عن أداء التزامات ))اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة((، وطرحه لدى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، للتدقيق والمناقشة.
– وضع التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السابع عشر عن أداء التزامات ))الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري((، وطرحها أمام لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، للتدقيق والمناقشة.
– وضع التقرير الدوري التاسع عن أداء التزامات (( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ))، وطرحه لدى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة، للتدقيق والمناقشة.
– وضع التقرير الدوري الخامس عن أداء التزامات ))اتفاقية حقوق الطفل((، والذي يشتمل على المضامين المعينة بـ))البروتوكول الاختياري لـ)اتفاقية حقوق الطفل( بشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال(( و))البروتوكول الاختياري لـ)اتفاقية حقوق الطفل( بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة((، وطرحه أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، للتدقيق والمناقشة.
– وضع التقرير الدوري الثاني عن أداء التزامات ))اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة((، وطرحه لدى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، للتدقيق والمناقشة.
– مواصلة دفع الأعمال القانونية التحضيرية المعنية، لتوفير شروط المصادقة على ))الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية((.
– المشاركة الشاملة في عمل آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ودفع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وغير ذلك من الآليات، لإيلاء نفس الاهتمام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية، ولممارسة أعمالها بشكل عادل وموضوعي وغير انتقائي.
– التطبيق الجدي للمقترحات التي تلقتها الصين في المراجعتين الدوريتين الأولى والثانية لأوضاع حقوق الإنسان فيها، اللتين أجراهما مجلس حقوق الإنسان، والمشاركة الإيجابية في المراجعة الدورية الثالثة.
– التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. سترد الصين بجدية على اتصالات الإجراءات الخاصة للمجلس. وستدعو خبراء الإجراءات الخاصة المعنية إلى الصين، حسب قدرة الاستقبال. وستواصل ترشيح الخبراء الصينيين للتنافس على مناصب في الإجراءات الخاصة.
– ممارسة التبادل والتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
– ممارسة حوار حقوق الإنسان مع الدول المعنية على أساس المساواة والاحترام المتبادل، وتعزيز التشاور والتعاون في حقوق الإنسان مع دول “بريكس” والدول النامية ومجموعة الدول النامية، وتقديم المساعدة التقنية المعنية بحقوق الإنسان إلى الدول النامية المحتاجة.
– المشاركة في الندوة الآسيوية الأوروبية غير الرسمية بشأن حقوق الإنسان وغيرها من فعاليات التبادل الإقليمية وشبه الإقليمية بشأن حقوق الإنسان. تقيم الصين الندوة الآسيوية الأوروبية غير الرسمية بشأن حقوق الإنسان عام 2016. سيقام منتدى بكين لحقوق الإنسان، والندوة الصينية الأوروبية بشأن حقوق الإنسان، والندوة الصينية الألمانية بشأن حقوق الإنسان، والندوة الصينية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان والشؤون القضائية.
– دفع المؤسسات الصينية لدى الدول الأجنبية للالتزام بالقوانين المحلية وأداء المسؤولية الاجتماعية أثناء ممارسة التعاون الاقتصادي والتجاري مع الخارج وتقديم المساعدة والاستثمار.
– دعم ودفع المنظمات الشعبية للمشاركة في التبادل والتعاون الدولي المعني بحقوق الإنسان، لتقديم مساهمة شعبية في دفع التطور السليم لأعمال حقوق الإنسان الدولية.
سادسا، التنفيذ والمراقبة
سيتم إكمال وتحسين آلية الاجتماع المشترك بشأن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز عمل المراقبة والتقييم لأحوال تنفيذ ))خطة العمل((، وضمان تطبيق ))خطة العمل(( في مختلف المجالات وعلى العديد من المستويات.
– على الحكومات المحلية على مختلف المستويات والدوائر المعنية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وأجهزة الدولة، وضع الخطة التنفيذية لـ))خطة العمل(( انطلاقا من خصائص مختلف المناطق ومسؤوليات العمل لمختلف الدوائر، لضمان تحقيق مختلف الأهداف وإنجاز مختلف المهام المنصوص عليها في ))خطة العمل(( بنجاح.
– قيام آلية الاجتماع المشترك بشأن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، بأعمال الاستطلاع والبحث والفحص والتقييم المرحلية، وإدخال آلية التقييم من طرف ثالث، وإعلان تقرير التقييم في حينه.
– احترام المكانة الرئيسية للشعب، وإبداع آلية الإدارة الاجتماعية، وتوظيف الدور البناء للمنظمات الاجتماعية خلال عملية تنفيذ ))خطة العمل((.
– اتخاذ ))خطة العمل(( كمضمون مهم للتدريب المعني بحقوق الإنسان، لتدرك الكوادر الحزبية والحكومية على مختلف المستويات، بشكل مستفيض، أهمية تنفيذ ))خطة العمل((.
– تشجيع وسائل الإعلام الإخبارية على إعلان مضامين ))خطة العمل(( على نطاق واسع، ولعب دور المراقبة خلال عملية تنفيذ ))خطة العمل((.