الدستور

الدستور هو القانون الأساسي العام للدولة.
أجازت الدورة الخامسة للمجلس الوطني الخامس لنواب الشعب دستور الصين الحالي يوم 4 ديسمبر عام 1982، وبدأ تطبيقه يوم إجازته

،،

أولا، القرارات الرئيسية التي يضعها دستور الصين للنظام السياسي الصيني

(1) المبادئ الرئيسية للسياسة الصينية

1.الحزب الشيوعي الصيني هو الحزب الحاكم الوحيد في الصين. الحزب الشيوعي الصيني هو مؤسس جمهورية الصين الشعبية. كان الحزب الشيوعي الصين وسيظل قائد الشعب الصيني.

2. الديكتاتورية الديمقراطية الشعبية
طبيعة الدولة هي الديكتاتورية الديمقراطية الشعبية التي يقودها طبقة العمال والتي تتخذ تحالف العمال والفلاحين قاعدة لها. الديكتاتورية الديمقراطية الشعبية هي ديكتاتورية البروليتاريا جوهريا. طبقة العمال هي الطبقة القيادية للدولة، طبقة الفلاحين هي حليف طبقة العمال، فهي الطبقة القيادية للدولة أيضا.

3. النظام الاشتراكي
النظام الاشتراكي الذي تقوده طبقة العمال والذي يتخذ تحالف العمال والفلاحين قاعدة له هو النظام الأساسي لجمهورية الصين الشعبية. كل منظمة أو فرد يخرب النظام الاشتراكي هو عدو للدولة وللشعب.

4. كل السلطة للشعب
كل سلطة الدولة للشعب. الجهاز الذي يمارس الشعب من خلاله سلطته هو المجلس الوطني لنواب الشعب و المجالس المحلية لنواب الشعبية على مختلف المستويات. يدير الشعب، بواسطة مختلف الوسائل والأشكال، الدولة والشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. الجبهة المتحدة يقودها الحزب الشيوعي الصيني، وتشترك فيها مختلف الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الشعبية وكل العاملين الاشتراكيين والوطنيون المؤيدون للاشتراكية والجبهة المتحدة. تتعزز الجبهة المتحدة وتتطور باستمرار في مجرى الأعمال السياسية والاجتماعية للدولة والأعمال الودية مع البلدان الأجنبية، وفي مجرى بناء التحديثات والنضال في سبيل حماية وحدة البلاد وتضامنها. المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني هو المنظمة الأوسع تمثيلا للجبهة المتحدة.

5. المهمات والأهداف الأساسية للدولة
تركيز القوة في بناء التحديثات الاشتراكية على طريق بناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية: على ضوء إرشاد الماركسية اللينينية وأفكار ماو تسي تونغ ونظرية دنغ شياو بينغ، يواصل الحزب الشيوعي الصيني قيادة أبناء الشعب الصيني من مختلف القوميات في التمسك بالديكتاتورية الديمقراطية الشعبية والطريق الاشتراكي والإصلاح والانفتاح، ويكمل باستمرار مختلف الأنظمة الاشتراكية، وتنمية اقتصاد السوق الاشتراكي، ونشر الديمقراطية الاشتراكية وإكمال النظام القانوني الاشتراكي، والاعتماد على الذات وخوض الكفاح المرير، لتحديث الصناعة والزراعة الاقتصاد والدفاع والعلوم والتكنولوجيا، في سبيل بناء الصين دولة اشتراكية قوية غنية وديمقراطية ومتحضرة.

6. نظام المركزية الديمقراطية
نظام المركزية الديمقراطية هو مبدأ تنظيم أجهزة الدولة. يتم تشكيل المجالس الوطنية لنواب الشعب على مختلف المستويات بالانتخاب. تقرر مجالس نواب الشعب على مختلف المستويات السياسات المهمة وتنتخب أجهزة الإدارة والمحاكم والنيابات على مختلف المستويات للدولة.

7. قوات الشعب المسلحة
قوات الشعب المسلحة لجمهورية الصين الشعبية. مهمة القوات المسلحة هي تقوية الدفاع الوطني وحماية الوطن، والدفاع عن العمل السلمي لأبناء الشعب، الاشتراك في بناء البلاد، وتقديم الخدمة للشعب بقدر المستطاع.

8. إدارة البلاد وفقا للقانون
يجب أن يتخذ كل فرد وكل حزب سياسي وكل منظمة اجتماعية الدستور مبدأ أساسيا لأعماله، لا يسمح بتجاوز الدستور والقانون. لابد من التحقيق في كل الأعمال المحالفة للدستور والقانون. تطبيق إدارة الدولة وفقا للنظام القانوني، بناء الدولة الاشتراكية القانونية.

9. تطبيق نظام الحكم الذاتي الإقليمي القومي
المساواة بين كل القوميات. منع التعصب ضد أو اضطهاد أية قومية، حظر  كل الأعمال التي تخرب التضامن بين القوميات وتقسمها.

(2) وضع المواطن في حياة الدولة السياسية وحقوقه
1.المواطنون متساوون أمام القانون.
2.حق الانتخاب وحق الترشيح: المواطن البالغ من العمر 18 عاما، أيا كانت قوميته وجنسه ومهنته ووضع أسته الطبقي وديانته ومستواه التعليمي ووضعه المالي ومدة إقامته، له حق الانتخاب والترشيح. باستثناء المحرومين من الحقوق السياسية وفقا للقانون.

3.حرية الفكر والتعبير: للمواطن حرية الكلام والنشر والتجمع وتكوين التنظيمات والقيام بالمسيرات والمظاهرات.

4.حرية الاعتقاد الديني: للمواطن حرية الاعتقاد الديني. يمنع كل جهاز للدولة وكل تنظيم اجتماعي وكل فرد من إجبار المواطن على أن يؤمن بمعتقد ديني أو لا يؤمن به.

5.عدم الاعتداء على الحرمة الشخصية: لا يقبض على المواطن بدون موافقة النيابة أو قرار المحكمة وتنفيذ جهاز الأمن. منع تجريد المواطن من الحرية الشخصية بالاعتقال غير الشرعي أو بأساليب أخرى. منع تفتيش المواطن بأسلوب غير شرعي. عدم الاعتداء على حرمة المواطن الشخصية ومسكنه.

6.حرية المراسلة: يحمي القانون حرية المواطن في المراسلة وأسرار مراسلاته. لا يمكن لأية منظمة أو أي فرد أن يعتدي على حرية المواطن في المراسلة وأسرار مراسلاته بأية حجة، باستثناء أن يقوم الجهاز الأمني أو النيابة بتفتيش المراسلات وفقا للقانون من أجل أمن الدولة أو التحقيق في الجرائم الجنائية.

7.حق النقد والاقتراح: للمواطن حق توجيه النقد أو تقديم اقتراحات لكل جهاز من أجهزة الدولة أو كل موظف حكومي؛ له حق تقديم الشكوى أو الاتهام أو الاكتشاف لكل الأعمال المخالفة للقانون التي يؤديها أي جهاز للدولة أو الموظفون الحكوميون بإهمال واجباتهم، لأجهزة الدولة المعنية.

8.حق طلب التعويض من الدولة: المواطن الذي يتعرض لخسائر بسبب اعتداء أجهزة الدولة أو الموظفين الحكوميين له حق الحصول على التعويض وفقا للقانون.

9.حق العمل: للمواطن حق وواجب العمل. على الدولة أن توفر فرص العمل والتوظيف بمختلف الوسائل، وتعزز حماية العمل، وتحسن ظروف العمل، وتزيد رواتب العمل والرعاية الاجتماعية على أساس تطوير الإنتاج.

10.حق الرعاية الاجتماعية: في حالة الشيخوخة والإصابة بالأمراض وعدم القدرة على العمل، للمواطن حق الحصول على المساعدة المادية من الدولة والمجتمع. تؤمن الدولة والمجتمع معيشة العسكريين المعاقين، وتساعد أفراد عائلات الشهداء وتمنح أفراد عائلات العسكريين معاملة تفضيلية.

11.حق الحصول على التعليم: للمواطن حق وواجب الحصول على التعليم.

12.حرية النشاطات الأكاديمية والابداعات: للمواطن حرية للقيام بالبحوث العلمية و الإبداعات الأدبية والفنية والنشاطات الثقافية الأخرى.

13.المساواة بين الرجل والمرأة: تتمتع المرأة مع الرجل بحقوق متساوية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وفي الحياة العائلية.

14.على الزوج والزوجة واجب تنظيم الأسرة.

15.على المواطن واجب تقديم الضرائب وفقا للقانون.

16.على المواطن واجب أداء الخدمة العسكرية والاشتراك في منظمة الميليشيا الشعبية.

ثانيا،  تفسير الدستور وتعديله ومراقبة تطبيقه

(1) تفسير الدستور
اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب هي المخولة بتفسير الدستور.
اللجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لنواب الشعب تقوم بتفسير الدستور عن طريق سن التشريعات وإصدار القرارات بصورة عامة.

(2) تعديل الدستور
المؤتمر الوطني لنواب الشعب له سلطة تعديل الدستور.
يتم تعديل الدستور، باقتراح من اللجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لنواب الشعب أو أكثر من خمسة نواب بالمؤتمر الوطني لنواب الشعب، وبموافقة أكثر من ثلثي نواب المؤتمر الوطني لنواب الشعب.

(3) مراقبة تطبيق الدستور
يمارس المجلس الوطني لنواب الشعب سلطة مراقبة تطبيق الدستور يمارس أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب سلطة تفسير الدستور ومراقبة تطبيقه.
للمجلس الوطني لنواب الشعب حق تغيير و إلغاء تفسير اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب للدستور.