النمو في الصين في أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات

موقع العرب اليوم الالكتروني:
أعلنت الصين أمس الجمعة عن أدنى نسبة نمو تسجلها منذ بدء الأزمة المالية. إذ بلغت 7,6 بالمئة خلال الفصل الثاني من العام، بسبب صعوبات داخلية وخارجية يتوقع المحللون أن تحث الحكومة على الاستمرار في تليين سياستها النقدية.
وينمو ثاني اقتصاد عالمي بوتيرة بطيئة منذ عام ونصف العام متأثرا بالأزمة في أوروبا وبقيود على القطاع العقاري وفائض في الإنتاج في بعض القطاعات أيضاً.
وتراجع النمو من 10,4 بالمئة في 2010 إلى 9,25 بالمئة العام الماضي ثم إلى 7,8 بالمئة خلال النصف الاول من هذا العام كما أعلن المكتب الوطني للاحصاءات.
وتعد نسبة النمو في الفصل الثاني التي جاءت مطابقة لتوقعات المحللين ردا على أسئلة وكالة داو جونز، الأدنى منذ الفصل الأول من العام 2009 التي بلغت 6,6 بالمئة، حين كانت الأزمة الاقتصادية والمالية على أشدها في الدول الغربية، وقد طاولت الصين بدرجة أقل.
وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات، شينغ لايون، في تصريح صحافي إن التباطؤ “ناجم بشكل أساسي عن تدهور البيئة الدولية الذي قلص الطلب الخارجي” على المنتجات الصينية. وقد تأثرت الصادرات إلى اوروبا بشكل خاص.
وأوضح شينغ لايون “أن الطلب الداخلي تباطأ أيضا تحت تأثير تدابير الرقابة للاقتصاد الكلي، خصوصا في القطاع العقاري”.
وتحدد الحكومة الصينية منذ سنتين عدد الشقق التي يمكن للصينيين أن يشتروها بغية تفادي حصول فقاعة مضاربات في هذا القطاع.
وتراجع الاقتصاد أمر شعرت به الأنشطة الاقتصادية بشكل كبير، بحسب رين شيانفانغ، المحللة لدى مؤسسة آي اتش اس غلوبال انسايت التي مقرها في بكين، التي تشدد على “عجز الصين عن امتصاص نمو أدنى”.
وأشارت على نحو خاص إلى “الاتجاه الانحداري لأسعار الانتاج، والجردات المتزايدة للقطاع الصناعي، وتدهور الأرباح والإفلاسات وتخفيضات الأجور” التي تتكاثر.
ودق رئيس الوزراء، وين جياباو، ناقوس الخطر هذا الاسبوع بإعلانه أن “استقرار النمو” هو “المهمة الأكثر إلحاحا” بالنسبة لبلاده.
وخفض البنك المركزي مرتين نسب الفائدة الرئيسية في مطلع حزيران ومطلع تموز سعيا إلى دعم النشاط الاقتصادي، ولم يكن خفض النسبة منذ كانون الأول 2008 في خضم الأزمة المالية العالمية.
من جهة أخرى، خفض البنك المركزي ثلاث مرات الاحتياطي الإلزامي للمصارف بين كانون الأول وأيار لزيادة قدرتها على الإقراض.
وصرح تانغ جيانوي، الخبير الاقتصادي لدى بنك الاتصالات في شنغهاي لوكالة فرانس برس: “شهدنا استقرارا للاستثمار في حزيران بفضل تدابير الحكومة لإنعاش” النمو الاقتصادي.
ولترسيخ النمو، رأى لو تينغ، الخبير الاقتصادي لدى بنك اوف اميركا-ميريل لينش “ان الحكومة قد تتخذ مزيدا من التدابير لتليين” سياستها.
وما يسهل إنتهاج سياسة كهذه لدعم النشاط الاقتصادي هو تراجع التضخم الذي انخفض في حزيران إلى 2,2 بالمئة بالوتيرة السنوية.
ورأى اليستير تشان من مؤسسة موديز اناليتيكس أيضا أنه “ينتظر تدابير جديدة لتحفيز الاقتصاد”.
ورغم الصعوبات، تؤكد الحكومة الصينية ثقتها بقدرتها على بلوغ هدف النمو الذي حددته بـ7,5 بالمئة للعام 2012.
وقال شينغ “أعتقد ان الاقتصاد سيواصل تسجيل نمو معتدل وثابت خلال النصف الثاني من العام”.
وتباطؤ النمو في الصين ليس حالة معزولة في آسيا. فسنغافورة أعلنت الجمعة أن اقتصادها سجل تراجعا بنسبة 1,1 بالمئة في الفصل الثاني قياسا إلى الأشهر الثلاثة الاولى، في حين خفضت كوريا الجنوبية، بعد المراجعة، توقعاتها للنمو لهذه السنة من 3,5 بالمئة إلى 3 بالمئة في نيسان.