روسيا والصين تستخدمان حق الفيتو ضد مشروع القرار الغربي حول فرض عقوبات على سورية

صحيفة الانتقاد الالكترونية:
استخدمت روسيا والصين حق الفيتو اثناء تصويت مجلس الامن الدولي يوم الخميس 19 يوليو/تموز على مشروع القرار الغربي حول سورية الذي يتضمن اللجوء الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

وكان على طاولة مجلس الامن مشروعان للقرار بشأن سورية، أولهما قدمته روسيا ينص على تمديد تفويض بعثة المراقبين الدوليين لفترة 3 اشهر. اما المشروع الثاني الذي قدمته الدول الغربية، فيقضي بتمديد فترة عمل المراقبين لمدة 45 يوما فقط، مع منح مهلة 10 ايام للحكومة السورية لكي توقف اعمال العنف وتسحب القوات من المناطق السكنية. وفي حال عدم التزام دمشق بهذا المطلب يقضي المشروع الغربي بفرض عقوبات تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة العسكرية، الامر الذي كانت تعارضه روسيا والصين بشدة.

واكد فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة في اعقاب التصويت على مشروع القرار حول سورية في مجلس الامن الدولي يوم الخميس 19 يوليو/تموز، سحب روسيا مشروعها في مجلس الامن الدولي بسبب “المجابهة” في المجلس.

وقال تشوركين: “نحن نعتبر ان مواصلة المجابهة في مجلس الامن الدولي لا جدوى لها وغير بناءة. ونحن نمتنع عن طرح مشروعنا للقرار على التصويت”. واشار الى ان “هذه الحالة تعود في سببها الى الموقف غير البناء للدول الغربية التي رفضت العمل على المشروع الروسي”.

وشدد تشوركين على ان “التعويلات على استغلال مجلس الامن الدولي لتحقيق الخطط لفرض آليات سياسية معينة على دول ذات سيادة لن تنجح”. واكد ان التصويت على مشروع القرار كان من الواجب ألا تجري يوم الخميس لان اصحاب المشروع كانوا على علم بان روسيا لن توافق على تمريره. واضاف قوله ان الوفد الروسي كان قد وضح “باننا لا يمكن ان نسمح بتمرير القرار تحت الفصل السابع (من ميثاق الامم المتحدة) الذي يمهد الطريق الى الضغط بالعقوبات والتدخل العسكري الخارجي في الشؤون السورية لاحقا”.

واشار المندوب الروسي الى ان “الدول الغربية الاعضاء في المجلس تنفي وجود مثل هذه النوايا لديها، إلا انها، وبسبب مجهول، ترفض استبعاد التدخل العسكري”.
روسيا تقترح تبني قرار حول تمديد فني لعمل بعثة الامم المتحدة في سورية

وقال تشوركين: “في الظروف الراهنة نعتبر انه سيكون من الصائب ان يتبنى مجلس الامن الدولي قرارا قصيرا غير مسيس حول التمديد الفني لتفويض بعثة المراقبين الاممية لفترة معينة”.

واكد انه من الضروري الحفاظ على القدرات الايجابية لبعثة المراقبين “حتى ولو كانت اعمالها محدودة” من اجل “عدم فقدان حضور غير متحيز للمجتمع الدولي يحتاج اليه المبعوث الخاص لمواصلة العمل على التسوية السياسية للازمة السورية”.

واشار تشوركين الى ان البيان الختامي لمؤتمر جنيف يبقى الاساس السياسي لعمل المبعوث الخاص والذي “يجب ان يسترشد به كافة الاعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي والاطراف السورية ايضا”.

واعرب الرئيس الروسي فلادييمر بوتين في وثيقة نشرت يوم الخميس 19 يوليو/تموز على موقع حكومي روسي رسمي عن استعداد موسكو لزيادة عدد ممثليها في بعثة المراقبين الدوليين بسورية الى 30 عسكريا.

وتقول الوثيقة المنشورة: “تكلف وزارة الخارجية الروسية باطلاع مفوضية الامم المتحدة عن استعداد روسيا الاتحادية ارسال، في اطار بعثة الامم المتحدة للمراقبين الى سورية، حتى 30 عسكريا روسيا بصفة ضباط اتصال ومراقبين عسكريين وضباط”.

وسيتم دفع التكاليف المتعلقة بارسال العسكريين الروس من قبل الامم المتحدة.

من جهته، أكّد المندوب الصيني في مجلس الأمن لي باودونغ أنّ “الصين قلقة من زيادة الصعوبات في سوريا”، وقال: “نحن نعارض العنف والارهاب بأشكاله كافة وندين التفجيرات التي حصلت بالأمس”، مشدّدًا على أنّ “الأولويّة هي لدعم تنفيذ خطة (المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا كوفي) أنان ومقرّرات مؤتمر “مجموعة العمل من أجل سوريا” في جنيف”.

المندوب الصيني، وفي كلمة له أمام مجلس الأمن عقب التصويت على مشروع القرار الدولي بشأن سوريا الذي تقدّمت به كل من بريطانيا وفرنسا وسقط بفعل استعمال روسيا والصين حق النقض، قال: “بعثة المراقبين الدوليّين إلى سوريا قامت بدور حاسم ومهم والصين تدعم تمديد عملها وتوافق على مُقتَرَح الأمين العام (للأمم المتّحدة بان كي مون) لتعديل عمل العبثة”.

واعرب مارك ليال غرانت مندوب بريطانيا الدائم لدى الامم المتحدة عن خيبة امله من استخدام روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع القرار الغربي حول سورية اثناء التصويت في مجلس الامن الدولي يوم الخميس 19 يوليو/تموز.

وقال غرانت في اعقاب التصويت ان “روسيا والصين لا تؤديان واجبات الاعضاء الدائمين في مجلس الامن لانهاء الازمة في سورية”.