تعليق: الاقتصاد الصيني لن يدخل الأزمة

صحيفة الشعب الصينية:
إن مدح أو شتم الاقتصاد الصيني لن يغير من وضع التنمية الاقتصادية في الصين، كما لن يغير من واقع أن الاقتصاد الصيني لن يدخل الأزمة.

لقد أدى إن ظهور بيانات الاقتصاد الصيني اقل مما كان متوقعا خلال هذا العام إلى تحاليل عصبية وحساسة، وتوقعات بهبوط صعب للاقتصاد الصيني الذي قد يسحب بالاقتصاد العالمي إلى الركود. وإن سرد بسيط لبعض البيانات أظهرت استنتاجات متشائمة في رسم الاقتصاد الصيني،وإن لم يكن بسبب الافتقار إلى فهم أساسيات الاقتصاد في الصين، فإنه يسعى إلى البحث عن أعذار لإخراج اقتصادات هذه البلدان من الأزمة.

حافظت الصين على النمو الاقتصادي السريع بمعدل 11% لمدة 30 سنة متتالية، وتم إنشاء معجزة اقتصادية في التاريخ. وإن النمو السريع لأي اقتصاد يواجه على المدى الطويل إعادة التوازن لعملية التنمية الاقتصادية، والتحول من أهمية التشديد على زيادة كمية إلى نوعية النمو الاقتصادي، والنمو المستدام. ويتحتم في هذه العملية أن يكون هناك تباطؤ اقتصادي مناسب. ويحتاج العالم إلى التعود على ذلك. ومقارنة مع دول بريكس وغيرها من الاقتصادات الكبرى، فإن الاقتصاد الصيني لا يزال الممتاز في العالم اليوم حتى ولو كان توقعات النمو الفعلي للاقتصاد الصيني 7.5%.حيث أن العديد من توقعات المؤسسات الدولية اتجاه الاقتصادات في العالم متفائلة إزاء الاقتصاد الصيني، وتعتقد أن الاقتصاد الصيني لا يزال أهم اقتصادات نموا في العالم. وقال كبار الصحفيين الاقتصاديين كـمارتن وولف البريطاني ، أن الاقتصاد الصيني يتحول نحو نمو أكثر توازنا، تتصل بالمصالح الحيوية للعالم.

إن المخاوف المتعلقة بالبيانات الاقتصادية الصينية يبرز حصة اقتصاد الصين في العالم، ويعكس أيضا فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة في أوروبا وأمريكيا، وتطلعات العالم الخارجي إلى تعزيز الصين لنمو الاقتصادي العالمي. وقد حققت الصين منذ الأزمة العالمية مساهمات هامة للنمو الاقتصاد العالمي. وفي الواقع، لا تزال درجة الاعتماد الخارجي على الاقتصاد الصيني عالية، ومازال كل من أزمة الديون الأوروبية، وضعف انتعاش الاقتصاد الأمريكي عوامل خارجية تضر بالنمو الاقتصادي في الصين. ومع ذلك، فإن الدول الأوروبية والأمريكية دخلت في أزمة الديون السيادية أو تواجه منحدرات مالية وتعجز الحكومات الغربية لفعل شيئ لتدعم اقتصادياتهم، وإن الصين ليست بصحة جيدة من الناحية المالية فحسب، بل مستقلة من ناحية العجز المالي، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في معدلات التضخم، ومساحة سياسية اكبر لتنفيذ السيطرة الكلية للحكومة في المستقبل.

يثق الاقتصاديون العقلانيون في الاقتصاد الصيني، حيث يعتبرون العوامل الكامنة في النهوض بالتنمية الاقتصادية في الصين يجري توسيعها باستمرار. وإن التوسع الحضري السريع، والاستهلاك الضخم فضلا عن المزايا المحتملة للتنمية الاقتصادية في الصين من الشرق إلى الغرب سوف تحرر إمكانيات هائلة للنمو. وتوفر طاقة لاستمرار نمو الاقتصاد الصيني. وذكرت صحيفة وول ستريت،أنه لا ينبغي النظر إلى الصين من زاوية ضيقة بسبب القلق والخوف من الصين ،وإن المقال المقبل عن الصين يبشر بالخير.

لا شك في تأثير الصين في الاقتصاد العالمي بصفتها ثاني أكبر اقتصاديات في العالم وأكبر سوق استهلاكي ذات أكبر إمكانات نمو. وإذا كان الاقتصاد العالمي قاربا للوصول إلى المحيط، فإن هذا القارب يمكنه الوصول السلسل إلى الجانب الآخر،ولكن لا يمكن ببساطة الاعتماد على الصين، في حين أن المطلوب هو التعاون بين جميع الدول وخاصة الاقتصادات الرائدة في العالم.

اعتقد أن تخطيط الدول لكيفية التعامل مع مشاكلها الاقتصادية أفضل بكثير من شتم الاقتصاد الصيني والخوف من التأثر من انخفاض نمو اقتصاد الصين. حيث يمكنها تعزيز التجارة الخارجية والمساهمة في الاقتصاد العالمي من خلال السوق المفتوحة، والاستثمار وغيرها من الوسائل الأخرى.

قامت الحكومة بتعديلات ايجابية في مواصلة الإصلاح وتباطؤ سرعة نمو الاقتصاد في عملية التكيف. وهذا يعتبر شيئا مفيدا بالنسبة للصين والعالم. إن الكذب كذب،.ومهما يكن شتم أو مدح الاقتصاد الصيني،فلن يغير من الوضع العام للتنمية الاقتصادية في الصين،ولن يدخل الاقتصاد الصيني الأزمة.