لوفيجارو: الاقتصاد الصيني يتباطأ!

صحيفة الدستور المصرية:
سجل النشاط الصناعى الصينى فى شهر أغسطس الماضى أدنى مستوياته منذ شهر مارس 2009 .. ويراهن المستثمرون على تدابير حكوميه لدعم اقتصاد يتعثر..فمظاهر التباطؤ الاقتصادى تزداد مع معدل زيادة اقل من المتوقع للانتاج الصناعى ومعدل استهلاك مستقر.

هكذا استهلت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسيه موضوعا خصصته لعدم نمو النشاط الصناعى فى الصين بالقدر المتوقع فى الصين وذلك فى اطار ملف شامل عن تراجع النمو لاول مرة فى هذا البلد منذ ثلاث سنوات تساءلت من خلاله عما اذا كان النموذج الاقتصادى الصينى يتهاوى .
وقالت الصحيفة: إن المكينة الصناعيه الصينيه اصابها العطب وانها بدأت تشكل عبئا على السلطات وتمثل ضغطا يدفعها الى تنفيذ خطة انتعاش تعول عليها الاسواق.
واشارت الى ان اولئك الذين كانوا يراهنون على ثانى اقتصاد فى العالم لانعاش النمو العالمى مثلما سبق ان حدث فى ازمة 2009 وخسروا رهانهم.
ففى شهر اغسطس الماضى سجل النشاط الاقتصادى الصينى تباطؤ اقوى واسرع مما كان يتوقعه الخبراء ليتراجع الى ادنى مستوياته منذ 41 شهرا بحسب مؤشر المشروعات المتوسط لمديرى المشتروات فى بنك اتش اس بى سى الصادر امس الاثنين.
وذكر كو هونكبين كبير الخبراء الاقتصاديين فى البنك ان “الاندفاع نحو انحسار النشاط يزداد قوة”.
ويؤكد مؤشر المشروعات المتوسطة الرسمى اتجاه النشاط الصناعى الصينى الى الانحسار بما قد يفقده 50 نقطا دفعة واحدة لاول مرة منذ شهر نوفمبر الماضى .. فقد تهاوى المؤشر الاحصائى الذى يقيم الموقف تبعا لطلبات الشراء فى شهر اغسطس الى 2ر49 مقابل 1ر50 فى شهر يوليو رغم ان السلطات ورجال الاقتصاد كانوا يتوقعون استقراره.
وترى “لوفيجارو” انه لا مناص من الاعتراف بأن التباطؤ الصينى مستمر وقوى بدرجة اكبر من المتوقع .. كما ان الربع الثالث من العام لا يبعث على التفاؤل مع هبوط معدل نمو الناتج الداخلى الخام الى 6ر7 % فى الربع الثانى من العام.
وهكذا فان انحسار النشاط الاقتصادى فى الربع الاول من العام يتواصل ويقضى على آمال تحقيق انتعاش للنمو العالمى بصفة عامة.
وتبدو “ورشة” العالم (الصين) وكأنها تلهث وكأن انفاسها تتقطع وهى التى كانت الامال معلقة عليها فى وقت يعانى فيه الطلب من حالة ركود سواء فى اوروبا او فى الولايات المتحدة.
ويرى دنج ييفان الباحث فى مجلس شئون الدوله ان “الوفرة الانتاجية ستتضافر مع زيادة الاجور ليتمخض فى نهاية الامر عن اجراء عمليات اعادة هيكلة وما يصاحبها من اختفاء للعديد من الشركات”.
ويترقب المستثمرون تدابير حكوميه لدعم الاقتصاد المتعثر .. وامس راهنت الاسواق المالية الاسيوية على قرار من سلطات بكين باضفاء مرونة على سياستها النقديه املا فى انعاش الاقتصاد.
ويقول كو هونكبين كبير الخبراء الاقتصاديين فى بنك اتش اس بى سى ان “على الصين ان تعزز من تدابير المرونة من اجل تحقيق الاستقرار للنمو وتهيئة ظروف مواتيه لسوق العمل”.
ويراهن المحللون على خفض اسعار الفائده وعلى اتخاذ الحكومة الصينيه تدابير محددة لمساندة الاقتصاد وان كانت فكرة اطلاق خطة انعاش عملاقة غلى غرار خطة 2008 مستبعدة..بما ان الحزب الشيوعى لا يريد تغيير اتجاهاته الاستراتيجيه” فى مجال الاقتصاد.
ويعلق فرانسيس كونج احد كبار خبراء الاقتصاد فى هونج كونج على هذا الموقف بقوله انه “بالنسبة للسلطات فأن السيطرة على اسعار العقارات له الاولوية قبل الانعاش الاقتصادى “.
وبصفة عامة فإن تباطؤ الاقتصاد الصينى فى الشهر الماضى مقارنة بالشهور الثلاثه السابقة لم يصل بعد الى حد الخطر او الى خط احمر ذلك ان التضخم استمر فى التباطؤ فى شهر يوليو الماضى للشهر الرابع على التوالى، وعمومًا فأن زيادة الاسعار التى كانت الشغل الشاغل للسلطات الصينية فى العام الماضى تخلت عن صدارة الاهتمامات تاركة اياها لمساندة النمو.
وعلى الرغم من ان الاستثمار -الذى يريد رئيس الوزراء وين جياباو ان يكون سبيله لانعاش المحرك الصينى- ما زال يتسارع الا ان زيادته تسجل معدلا اقل من المتوقع فهو لم يتجاوز ال 4ر20% من الاستثمارات ذات الرأسمال الثابت.
أما الاستهلاك وهو دعامة اخرى تعول عليها السلطات لانعاش النمو فهو قد استقر الى حد بعيد؛ ذلك ان مبيعات التجزئة سجلت فى شهر يوليو الماضى 1ر13% مقابل 7ر13% فى شهر يونيو، ويعانى قطاع الادوات الكهربائية المنزلية من احكام القبضة على السوق العقارية.
وبالاضافة الى ما سبق فإن قطاع الصادرات بدوره أصبح يعانى من البطء نتيجة لازمة الاقتصادات الغربية وهو ما يؤثر بالتالى على الانتاج الصناعى.
وازاء هذا الوضع فان الحكومة المركزية سيتحتم عليها انتهاج سياسة نقدية ملائمة بهدف تشجيع الاستثمارات والاستهلاك .. بيد ان خفض اسعار الفائدة مرتين فى بداية الصيف وخفض الاحتياطى الالزامى للمصارف قد يسفرا عن تحسين الموقف.
وسيكون على السلطات الصينية الاستمرار فى التقدم بخطى محسوبه فى وقت قد يقفز فيه التضخم فى نهاية العام مع زيادة الاسعار العالمية للمواد الغذائية الاولية.
يذكر ان تقريرا لصندوق النقد الدولى اشار الى ان الصين شهدت تعثرا فى الربع الثانى من العام. وتوقع الصندوق نموا للناتج الداخلى الخام فيها بنسبة 8% فى عام 2012 وبنسبة 5ر8% فى العام القادم.
وعكس التقرير ارتياح صندوق النقد الدولى ازاء الاوضاع الاقتصاديه فى الصين مشيرا الى ان “الاقتصاد يبدو وكأنه يهبط برفق مع نمو معتدل وبطء فى التضخم “.
وعلق الصندوق على سياسة البنك المركزى الصينى النقديه مشيرا الى خفض معدلات الاحتياطى الالزامى للمصارف ثلاث مرات بين شهرى ديسمبر ومايو مع خفض اسعار الفائده مرتين.
واكد التقرير ان تلك القرارات ترمى الى فتح طريق ائتمان ايسر امام الشركات وبخاصة فى مجال المشروعات المتوسطه، وفيما يتعلق بانتعاش الاستهلاك اوصى الصندوق بوضع انعاش الطلب الداخلى على رأس اولويات الحكومة.