تعليق: متى تسحب الصين زناد الاقتصاد على اليابان؟

صحيفة الشعب الصينية:
انتهكت الخطوة الاستفزازية التي أقدمت عليها اليابان مؤخرا لـ”شراء” جزر دياويوي التفاهم الهام والأرضية المشتركة للعلاقات الصينية ـ اليابانية،ونجمت عنها استجابة قوية جدا من قبل الحكومة والجمهور الصيني،واتخذت الحكومة الصينية سلسلة إجراءات وتدابير بخطوات منتظمة ردا على الاستفزاز الياباني الذي اعتبرته بمثابة هجوم، حيث أعلنت الصين سيادتها على جزر دياويوي، وأظهرت العزم على الدفاع عن سيادتها الإقليمية، وسلطت الضوء على مبادئ المنفعة الرشيدة.وتستند هذه التدابير والإجراءات المنتظمة إلى التاريخ والقانون والقوة.

لقد أسفر القرار الهزلي للحكومة اليابانية لشراء جزر دياويوي عن أضار على النشاطات التجارية والاقتصادية بين الصين واليابان، بالرغم من عدم استخدام الصين للوسائل الاقتصادية للرد حتى الآن، وقد تحملت صناعة السياحة اليابانية ومبيعات وتسويق المنتجات اليابانية في الصين العبء الأكبر. وفي هذا الصدد، تحافظ الدوائر الاقتصادية بما في ذلك المؤسسات اليابانية في الصين عن بقائها بعيدة عن الأضواء باستجابتها الهادئة، لكن القلق هو أن تفجر أزمة جزر دياويوي موجة أكثر شمولا، و يدفع الاقتصاد الياباني ثمنا باهظا.

يفتقر الاقتصاد الياباني للحصانة من الوسائل الاقتصادية الصينية. من منظور التنمية الاقتصادية،واجهت اليابان 20 عاما من التحديات منذ التسعينات القرن الماضي.كما يواصل الاقتصاد الياباني الذي يعتمد على التصدير انكماشه في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية،بالإضافة إلى زيادة أمواج تسونامي وتسرب النووي بسبب الزلزال الذي ضرب اليابان السنة الماضية من تفاقم الاقتصاد الياباني.وفي ظل العلل الاجتماعية والسياسية،من المحتمل أن تواجه اليابان تحديات 10 سنوات أخرى.حيث أن نقص في التنمية الاقتصادية في اليابان يعيق صعوده بالرغم من أن جودته اعلي من الصين.وإن نجاة اقتصاد اليابان من الانهيار بداية القرن الجديد ،يرجع الفضل الأكبر إلى الزيادة الكبيرة للتجارة والاستثمار مع الصين،وفي نفس الوقت، تشكل زيادة اعتماد اليابان على السوق الصيني.

الجانب الصيني واضح جدا بالنسبة لاستخدام الورقة الاقتصادية حيث غالبا ما تكون سلاحا ذو حدين.وفي عصر العولمة،أصبحت التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين واليابان قوية للغاية.ومن حيث المبدأ، تعارض الصين استخدام العقوبات الاقتصادية في حل النزاعات الدولية.وفي الواقع، أن الصين ظلت حذرة للغاية في اللعب بالبطاقة الاقتصادية،حيث تدرس ايجابيات وسلبيات والتوقيت قبل استخدام هذه الورقة.ولكن فيما يتعلق بالنضال من اجل السيادة الإقليمية،فإن الجانب الصيني سوف يرحب بالحرب، إذا ما استمرت اليابان في استخدام أسالبها الاستفزازية.وسرقة اليابان للجزر بمثابة عدوان،والصين تستخدم مجموعة متنوعة من الوسائل للدفاع عن سيادتها، وفقا للقانون الدولي و أعلى معايير السلوك الأخلاقي.

وإذا اضطرت الصين إن تضغط على زناد الاقتصاد، من المستحيل أن يكون إطلاق أعمى، بل سوف يختار الهدف بعناية،ويكون اختيار محدد يحقق دمارا كبيرا للجانب الياباني،وإصابات خفيفة على الجانب الصيني.ومن المحتمل أن تستهدف الصناعات التحويلية والصناعة المالية و المنتجات المخصصة للتصدير إلى الصين، والشركات الاستثمارية، واردات السلع الإستراتيجية وغيرها.وإن الرصاص الذي تطلقه الصين يقصد أهدافا مختلفة وليس هدفا واحدا فقط، إن أضرار القتال في حرب اقتصادية متبادلة على الصين واليابان، لكن الصين لديها ما يساعدها على قدرة التحمل.

بطبيعة الحال، تحتفظ الصين بالوسائل الاقتصادية كسلاح في يدها،ولكن يبقى قرار سحب الزناد في يد اليابان.حيث أن تعكيرها لمياه الجزر هي اليد التي تلمس زناد الاقتصاد.

الحقيقة ينبغي على الشعب الياباني لا سيما مؤسسات الأعمال وغيرها أن يفهموا أن الفوائد والأضرار تعود على البلدين،وأنه إذا تعدت الحكومة اليابانية والقوى السياسية على سيادة الصين، سوف يكون تماما مثل الذي يسحب يد الصين على الزناد لتشويه الاقتصاد الياباني.

فهل اليابان مستعدة لخسارة عقد من التنمية و العودة إلى 20 عاما إلى الخلف؟