تفاقم سرقة الأسرار في التجارة الأميركية – الصينية

موقع دي برس الإخباري:
أفاد مسؤولون أميركيون في قطاع الصناعة بأن سرقة الصين للأسرار التجارية الأميركية القيمة التي يجري الحصول عليها في كثير من الأحيان من خلال هجمات إلكترونية متطورة باتت مشكلة أكثر خطورة.

وقال رئيس شعبة الصين في غرفة التجارة الأميركية جيريمي ووترمان للجنة حكومية أميركية استضافها مكتب الممثل التجاري الأميركي ليل أول من أمس إن “هذا الأمر يتطلب مزيداً من الاهتمام”.

وقال ووترمان في جلسة استماع سنوية في شأن امتثال الصين لقواعد منظمة التجارة العالمية وفقاً لوكالة “رويترز”: إن الأمر “زادت أهميته زيادة كبيرة خلال السنة ونصف السنة الماضيين”. وفي قضية طرحت في الآونة الأخيرة اتهِم صينيان في كانساس سيتي بولاية ميزوري بمحاولة دفع 100 ألف دولار في مقابل أسرار تجارية مسروقة من شركة “بيتسبورغ كورنينغ كورب” التابعة لشركة “بي بي جي اندستريز” في مصنعها في سيداليا بميزوري. ولفتت وزارة العدل إلى ان الاثنين حاولا شراء الأسرار التجارية لفتح مصنع منافس في الصين.

وتخوض شركة “دوبونت”، عملاق الكيماويات الأميركية، أيضاً معركة قضائية بسبب مزاعم ان مجموعة “بانغانغ” الصينية للصلب تآمرت لسرقة أسرارها التجارية. وفي وقت سابق من هذا العام أوردت صحيفة “نيويورك تايمز” ان موظفاً في النمسا من شركة “اميركان سوبر كوندكتور” لطاقة الرياح في ماساتشوستس سرق ملكية فكرية من الشركة وباعها لشركة “سينوفل” الصينية لتصنيع توربينات الرياح في مقابل 1.5 مليون دولار.

وقال نائب رئيس شركة “إلكترون” للطاقة بيتر دنت للجنة الحكومية ان الشركات الأميركية الكبيرة والصغيرة تواجه “هجمات إلكترونية مستمرة وتزداد تعقيداً (من الصين) في محاولة لسرقة الملكية الفكرية من شبكات الكومبيوتر الخاصة بالشركات”. وأكد ان الدفاع عن الأسرار التجارية من الهجمات “صعب للغاية” واستنزاف باهظ التكاليف للموارد. مشيراً إلى ان الشركات تحتاج ان تتخذ الحكومة الأميركية الإجراءات اللازمة التي قد تشمل تعطيل “المزايا التجارية للبلدان الراعية لهذه الأعمال”.

وزادت الصادرات الأميركية إلى الصين منذ انضمام الثانية إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001 وهي الآن ثالث أكبر سوق خارجي للبضائع الأميركية. لكن الجماعات التجارية أكدت للجنة التي يقودها الممثل التجاري الأميركي ان الصين تتبع شبكة واسعة من السياسات التمييزية التي تمنع الشركات الأميركية من القيام بمبيعات واستثمارات إضافية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ودعت غرفة التجارة الأميركية ومجلس الأعمال الأميركي الصيني أول من أمس إلى “معاهدة استثمار ثنائية” من شأنها ان تفتح مجالات في الاقتصاد الصيني لاستثمارات الشركات الأميركية.