تحويل نمط النمو في الصين يصب في صميم مصلحة العالم

صحيفة الشعب الصينية:
اتاح التباطؤ التدريجي الذي شهدته الصين في الأشهر الأخيرة للبلاد مزيدا من الوقت كي تعمل على إعادة توازنها الاقتصادي الذي يصب أيضا في صميم مصلحة العالم، حسبما ذكر خبير في الدراسات الصينية بواشنطن.

وإن تسجيل نمو ابطأ سيجعل من السهولة بمكان على الصين إدخال تعديل ضروري على نمط النمو الخاص بها، وهو أحد الأولويات الرئيسية في خطتها الخمسية الـ 12، حسبما ذكر بيتر بي. بوتلير استاذ الدراسات الصينية في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكينز خلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)).

وتنبأ بوتلير، الذي عمل رئيسا للبعثة المقيمة للبنك الدولي في بكين خلال تسعينيات القرن الماضي، بأن يتحسن الوضع الاقتصادي في الصين بحلول نهاية العام الجاري بفضل “الكثير من الأمور الإيجابية “الجاري تنفيذها حاليا.

فقد شهد النمو الاقتصادي للصين تباطؤا ليصل إلى 7.6 في المائة في الربع الثاني، ليصبح ابطأ نمو منذ ما يزيد على ثلاث سنوات. واثار هذا التباطؤ المخاوف من ان يتوقف محرك النمو وألا تحقق الحكومة الصينية هدف النمو ونسبته 7.5 في المائة لهذا العام.

وقال بوتلير “انا لست متشائما. واظن ان النمو بمعدل ابطأ إلى حد ما يأتى في صالح الصين”، موضحا ان التركيز الأكبر الآن ينبغى ان ينصب على إجراء تعديل اقتصادي وليس على تسجيل معدل نمو كبير يحتل عناوين الصحف .

واشاد بكبار القادة في بكين لاتخاذهم منظور طويل المدي بشأن إعادة التوازن الاقتصادي .

وبالرغم من ان هناك مجالا ماليا لتحفيز الاقتصاد، إلا ان صانعى السياسات الصينيين تراجعوا عن سياسة التحفيز حيث يسعون لكبح جماح فقاعة سوق العقارات والتضخم، وهو جهد يعد من وجهة نظر بوتلير تقدما حقيقيا.

وفي احد أوراقه البحثية حول الصين، ذكر بوتلير أنه ينبغى في الواقع الترحيب بالتباطؤ لأن النمو من المرجح ان يكون نشطا وأكثر استدامة من خلال جهود التعديل المستمرة. وان خطى التي يمضي بها الاقتصاد الصيني على المدي طويل “ابطأ، رغم انها مازالت مدهشة “.

وقدر بوتلير بأنه إذا ما استمرت التطورات الحالية، فسوف يبدو اقتصاد الصين في نهاية المطاب “طبيعيا” على نحو أكبر في نمط نموه، وقد يظل نمو اقتصاد الصين مستقرا عند ما يتراوح بين 7 و 8 في المائة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكد “اننا نشهد وقتا عصيبا الآن والكثير من أوجه عدم اليقين والكثير من الغموض ولا سيما في قطاع التصنيع. ولكن التعديل لابد ان يتم”.

وذكر أنه إذا ارادت الصين الحفاظ على نمو اقتصادي جيد في مواجه رياح معاكسة على الصعيد العالمي بما فيها الأهوال المالية في منطقة اليورو والنمو الضعيف في الولايات المتحدة، فلا يمكنها ان تعتمد كثيرا على الطلب الخارجي وإنما عليها الاعتماد أكثر على طلب الاستهلاك الداخلي الذي ينبغى ان يصبح قوى محركة أقوى للاقتصاد . وأضاف قائلا “اعتقد ان هذا يحدث الآن”.

واستشهد ببرامج الإصلاح المالي في ونتشو وكذا قرار البنك المركزي الصيني بتوسيع نطاق تداول سعر الصرف اليومي للرنمينبي باعتبارها تطورات تمضي في الاتجاه الصحيح .

وقال بوتلير “لقد حان الوقت لدفع إصلاحات القطاع المالي التي تأخرت لفترة طويلة”..

ويرى بوتلير ان تدعيم نظام الضمان الاجتماعى بقدر الإمكان سيصب أيضا كثيرا في صالح إطلاق العنان للطلب المحلي ومنح الناس احساسا أكبر بالأمن .

وذكر أن الكثير من المبادرات الجديدة أظهرت ان الحكومة الصينية تسير في الاتجاه الصحيح، “ولكنى أود رؤيتها تمضى بخطى أسرع قليلا “.

ولفت إلى انه يزور الصين من آن إلى اخر بعدما انهى عمله في بكين وتبهره كثيرا التغييرات العظيمة التي تشهدها الصين.

وقال إن العالم يستفيد كثيرا من نمو الصين، مضيفا ان سعي الصين لتحقيق الاهداف الاقتصادية الصحيحة ليس مهما للصين فحسب، وإنما للعالم بأسره.

وذكر بوتلير أن الصين قدمت اسهامات هائلة” في انتشال العالم من الأزمة المالية عام 2008. وأوضح انه “بدون الصين، لن يتمكن العالم من التعافي سريعا”.

وفي نظرة على المستقبل، قال بوتلير إن وضعا تجاريا أكثر توازنا ودورا أكبر للاستهلاك المحلي في النمو الاقتصادي سوف يكونا في صالح الصين وكذا العالم بأكمله.