الجيل الخامس يقود الصين نحو القمّة

صحيفة الأخبار اللبنانية:
عمر نشابة:
ينعقد المؤتمر العام الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، بعد نحو شهر، في العاصمة بكين، ليتسلم جيل جديد من القيادات زمام الحكم في هذا البلد، الذي يتحوّل شيئاً فشيئاً الى أكبر قوة اقتصادية في العالم. ففي 8 تشرين الثاني المقبل، سيتسلم نائب الرئيس، الأمين العام المساعد للحزب الشيوعي الصيني، نائب رئيس المجلس العسكري المركزي، تشي جينغ بينغ، رئاسة الحزب من هو جنتاو، الذي يترأس البلاد منذ عام 2003. وستُعلن خلال المؤتمر أسماء الأعضاء الجدد للجنة المركزية (تسعة أعضاء) والمكتب السياسي (25 عضواً).
يتكتّم الصينيون حول التغييرات التي قد تتحقق مع انتقال الحكم الى الجيل الخامس، لكن لا شكّ لدى بعض قياداتهم الحالية بأن التغييرات على المستوى الدولي تقتضي تحديث طريقة تعاملهم مع التحديات التي تعترضهم. وفي طليعة هذه التحديات بعض السياسات الأميركية والغربية التي تستهدف مصالح الصين وتسعى الى تشويه علاقاتها مع المجتمع الدولي.
الرئيس الجديد، تشي جينغ بينغ، يبدو مؤهلاً لقيادة بلاده للتغلب على التحديات المستقبلية بأسلوب هادئ ومن دون إحداث مواجهة عنيفة يمكن أن تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي وعلى الاستقرار الدولي. تشي حائز شهادتي دكتوراه، إحداهما في العلوم السياسية، والثانية في الكيمياء، وهو يُعرف بين بعض زملائه في الحزب الشيوعي بـ«صاحب اليد التي تحلّ المشاكل». ويُتوقع أن يتزامن تنصيب تشي أميناً عاماً للحزب الشيوعي الصيني مع ترقية عدد من القادة، بينهم نائب رئيس الوزراء وانغ كيشان، والقيادي الحزبي في شانغهاي يو زينغتشينغ، ومدير دائرة الإعلام الحزبي ليو يونشان خلال المؤتمر العام وانضمامهم المحتمل الى اللجنة المركزية. وقد تُطرح خلال المؤتمر قضية إعادة حجم اللجنة المركزية الى سبعة أعضاء، بعدما كانت قد وسّعت عام 2002 لتشمل تسعة أعضاء. أما أبرز المرشحين لمنصب رئيس الوزراء فهو العضو الحالي في اللجنة المركزية لي كيكيانغ.
سيغيّر التنين الصيني بالتالي جلده في مطلع الخريف، وذلك للمرة الرابعة منذ تأسيس الجمهورية الشعبية عام 1949. فبعد الجيل الأول الذي حكم من عام 1949 حتى وفاة ماو تسي تونغ عام 1976، تولى الجيل الثاني بقيادة تنغ تشياو بنغ زمام الحكم حتى تنحيه عام 1992. أما الجيل الثالث، بقيادة جيانغ زيمن، فتولى الحكم إثر الأحداث التي وقعت في ساحة «تيان إن من» (بكين) عام 1989 وأعيد تشكيل اللجنة المركزية والمكتب السياسي خلال المؤتمر الرابع عشر للحزب الشيوعي الصيني عام 1992. سعى الجيل الثالث الى تطبيق خطة جيانغ الثلاثية التي ارتكزت على النهوض الاقتصادي والتوافق السياسي والتطور الثقافي. وتولى الجيل الرابع، الذي يعرف باسم «جيل الجمهوريين»، بقيادة هو جينتاو، الحكم منذ عام 2003 وتتميز قيادات ذلك الجيل الحاكم بالتكنوقراطية، إذ إن جهودها كانت منصبّة باتجاه تطوير القدرة الإنتاجية والمعرفة التكنولوجية. أما الجيل الخامس فسيتولى الحكم ابتداءً من الشهر المقبل، ويُرجّح أن يركّز على تطوير الإبداع التكنولوجي وتحفيز النهوض الاقتصادي في المناطق الغربية للصين وتأمين مقومات التنمية المستدامة وتحديث السياسة الخارجية الصينية وتوسيع شبكة العلاقات الدولية على جميع المستويات.
معظم الشخصيات، التي يرجح أن تكوّن الجيل الخامس من القيادات الصينية، تعد بتلبية حاجات البلاد الاستراتيجية الأساسية على النحو الآتي: أولاً، تطوير إدارة نظام الحزب الواحد الذي يحكم الصين منذ قيام الجمهورية الشعبية عام 1949 وتجديد التمسّك بثوابت الحزب؛ ثانياً الاستجابة المسؤولة للمطالبات الشعبية بالمزيد من الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على مستوى مرتفع من النموّ والنهوض الاقتصادي؛ ثالثاً، التأقلم مع توسّع الشبكة الإلكترونية وانتشار وسائل الاتصال الحديث في جميع أرجاء الصين ولشريحة واسعة من المواطنين؛ ورابعاً، مكافحة الفساد في المجتمع وفي بعض الإدارات الرسمية وإعفاء بعض القيادات الحزبية من مسؤولياتها بسبب عجزها عن معالجة المشاكل التي اعترضتها.
ويُتوقع أن يتناول المؤتمر هذه المحاور الأربعة وأن تتخذ قرارات تؤسس للمرحلة المقبلة، وهو ما يجذب انتباه العالم، وبالأخصّ الولايات المتحدة الأميركية وسائر القوى الغربية التي تسعى الصين منذ سقوط الاتحاد السوفياتي الى تبديد خشيتها من تعاظم قوتها الاقتصادية ونفوذها السياسي وقدراتها التكنولوجية والعسكرية. يذكر أن المؤتمر العام ينعقد في ظلّ تركيز بعض وسائل الإعلام الغربية، وخصوصاً الأميركية والبريطانية، على قضايا فساد مسؤولين صينيين، مثل قضية عضو المكتب السياسي، بو شيلاي، الذي كان أحد المرشحين لعضوية اللجنة المركزية قبل افتضاح أمره وطرده من الحزب (على الرغم من أن والده كان من أبرز القيادات المؤسسة للحزب)، حيث تبين أن زوجة بو شيلاي متورطة في جريمة اغتيال رجل أعمال بريطاني لأسباب مالية. وكانت قضية فساد أخرى قد جذبت اهتمام الإعلام الغربي لأنها تخصّ القيادي الصيني لينغ جيهوا.

مكافحة الفساد أوصلته الى القيادة
مسيرة تشي جينغ بينغ

انضمّ تشي جينغ بينغ الى الحزب الشيوعي الصيني عام 1974، وتدرج في مناصب حزبية مختلفة في مقاطعة زينغدينغ الى أن أصبح الأمين العام للحزب الشيوعي فيها عام 1983. وبين عامي 1983 و2007 تولى مناصب رفيعة في مقاطعات شانتشي وهيباي وفوجيان وزيجيانغ. لكن ما سمح بوصول تشي جينغ بينغ الى القمة هو براعته في معالجة قضية فساد هزّت الصين عام 2000 وأدت الى إعدام 14 مسؤولاً صينياً وإلى ملاحقة 300 آخرين أمام القضاء. عرفت القضية باسم فضيحة «يوانهوا» وهي الشركة التي كان يديرها رجل الأعمال لاي تشانغشنغ الذي هرب الى كندا ولم تتمكن السلطات الصينية من استرجاعه حتى العام الفائت (2011)، فحكم عليه بالسجن المؤبد. أدلى تشي، بصفته محافظ مقاطعة فودجيان، بشهادته بشأن عمليات فساد واسعة النطاق بلغت قيمتها عشرات المليارات من الدولارات أمام المكتب السياسي للحزب بحضور الأمين العام جيانغ زيمن آنذاك ونائبه (الرئيس الحالي) هو جينتاو. بعد ذلك، تولى تشي محافظة زيجيانغ الصناعية حيث تمكن من رفع مستوى نموها الاقتصادي الى 14 بالمئة. وفي آذار 2007، عيّن تشي جينغ بينغ أميناً عاماً للحزب الشيوعي في شانغهاي بعد تنحية سلفه بسبب ضلوعه في عمليات فساد إداري. وانتخب نائباً لرئيس الجمهورية في 15 آذار 2008.

الرئيس الجديد متزوّج بالمطربة الصينية الشهيرة بنغ ليوان منذ 1987، وتتابع ابنتهما تشي مينغزي دراساتها العليا في جامعة هارفرد الأميركية

تولى تشي جينغ بينغ مسؤولية
تنظيم الألعاب الأولمبية في الصين عام 2008 والاحتفالات بالعيد الـ 60 للثورة الشعبية عام 2009

أطلق تشي جينغ بينغ مشروع
6521 الذي يضمن الاستقرار الاجتماعي في الصين ويحمي البلاد من التدخل الأجنبي من خلال تحفيز «المسؤولية الجماعية»

«سليمة جداً» في أميركا

اتهم وزير الخزانة الأميركية تيموثي غيثنر نائب الرئيس الصيني تشي جينغ بينغ بـ«التلاعب» بالعملة الصينية. وقال أمام اللجنة المالية لمجلس النواب الأميركي إن إدارة الرئيس باراك أوباما «ستتعامل بحزم مع التجاوزات الصينية من خلال القنوات الدبلوماسية»، إذ إن الصين تؤذي القطاع التجاري الأميركي و«تساهم في تفاقم الأزمة المالية العالمية». وكان غيثنر قد اجتمع بوزير الخارجية الصيني، يانغ جييشي، في واشنطن أثناء زيارة الأخير للولايات المتحدة الأميركية وطلب منه التعاون لحلّ المشاكل بين البلدين. وجاء هذا الاجتماع بعد عودة غيثنر من زيارة له للعاصمة الصينية، حيث ألقى خطاباً في جامعة بكين في حزيران 2009. ولدى سؤال وجّهه له أحد الطلاب الصينيين عما إذا كان الاستثمار في أميركا سليماً، وإجابته بأنه «سليم جد»، علت ضحكات الجمهور في القاعة استهزاءً بجواب الضيف الأميركي.

لا للتدخل في سوريا ولا للعقوبات على إيران

«إن سياسة الحزب مبنيّة على أيديولوجيا لا على أشخاص»، يقول مسؤول صيني رفيع المستوى لـ«الأخبار»، تعليقاً على ما يثار حول تغييرات قد تطرأ على السياسة الخارجية الصينية بعد تولي الجيل الخامس زمام الحكم. ويضيف «إن موقف الصين ثابت لجهة رفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية السورية». وتعليقاً على مواقف الصين في مجلس الأمن الدولي، شرح القيادي الصيني «أن المواقف العدائية للغرب تجاه الصين تجبرنا على المواجهة وهو ما يفسر الفيتو (حق النقض) المتكرر للصين بوجه مشاريع القرارات الغربية». أما بشأن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وأوروبا على إيران، فلا يتردد القيادي الصيني بالقول: «نحن شركاء كبار مع إيران، ولا تزال علاقتنا بها طبيعية»، رافضاً مبدأ العقوبات الدولية، مشيراً الى أن ذلك يتضمن كذلك العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية أخيراً على قيادات في حزب الله.
نائب الرئيس الصيني تشي جينغ بينغ الذي سيتولى الحكم بعد المؤتمر المقبل للحزب، كان قد التقى وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في بكين في آذار 2012. قال تشي بعد اللقاء: «إن الصين سعت وستستمر بالسعي الى حلّ عادل وشامل للصراع في الشرق الأوسط (…) وينبغي أن يكون مبدأ الأرض مقابل السلام أساس للمفاوضات». علّق مسؤول دبلوماسي صيني على هذا التصريح، شارحاً أن الحلّ العادل والشامل يعني وجوب إعادة الأراضي العربية المحتلة الى أصحابها من جهة، وقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة من جهة أخرى. وشدّد على أن الصين تتعامل مع القيادة الفلسطينية في رام الله كقيادة لدولة فلسطين، والدليل وجود سفير للصين في رام الله يتمتع بكامل الصلاحيات التي يتمتع بها سفراء الصين في الدول الأخرى. أما بشأن المقصود بـ«الأرض مقابل السلام» فهو إشارة الى تمسّك الصين بالقدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين. ويمكن الذهاب الى أبعد من ذلك، إذ إن تصريح تشي قد يفسّر بأن «عدم إعادة القدس الى أصحابها لا يتيح تحقيق السلام». هل يعني ذلك دعم الصين للمقاومة المسلحة لحين توفر شروط السلام؟ المسؤولون الصينيون يفضلون عدم الإجابة المباشرة عن هذا السؤال، بل يبتسمون ويقولون إن الصين تسعى الى السلام، لكنهم لدى شرحهم لمرتكزاتهم الأساسية يعلنون «لولا حرب كوريا لما وصلت الصين الى موقعها الحالي» (إشارة الى حرب تحرير كوريا في خمسينيات القرن الماضي من الاحتلال الأميركي).

إضاءة | الصين ليست ديكتاتورية

جاء في المادة الـ62 من دستور جمهورية الصين الشعبية أن المجلس الوطني لنواب الشعب ينتخب الرئيس ونائبه بعد إبداء النواب آراءهم بالمرشحين. ويحدد الدستور صلاحيات الرئيس الذي يفترض ألّا يقل عمره عن خمسة وأربعين عاماً، فهو يصدر القوانين والقرارات التي يضعها المجلس، ويمثل الصين في الخارج، ويرشح الأشخاص للمناصب الأساسية في الدولة ويمنح الأوسمة. مدة ولاية الرئيس ونائبه هي المدة نفسها لولاية المجلس الوطني، ولا يجوز أن تستمر أكثر من فترتين متتاليتين (10 سنوات). وقد حدد الدستور الصادر عام 1982 مدة ولاية الرئيس «بهدف القضاء على نظام ديمومة مناصب المسؤولين كما كان في السابق». أما المادة الـ63 من الدستور، فتشير إلى أن للمجلس صلاحية تنحية الرئيس ونائبه. صحيح أن ذلك لم يحصل حتى الآن في تاريخ الصين الشعبية، لكنه لم يحصل كذلك في التاريخ الحديث لدول أخرى من بينها الولايات المتحدة وغيرها من الدول التي تدّعي الديموقراطية. الرئيس تشي جينغ بينغ سيصبح الرئيس السابع لجمهورية الصين الشعبية بعد ماو تسي تونغ (1954-1959) وليو شاو تشي (1959-1966) ولي شيان نيان (1983-1988) ويانغ شانغ كون (1988-1993) وجيانغ زيمن (1993-2002) والرئيس الحالي هو جينتاو (2003-2012).

ما قل ودل

يشكو مسؤولون صينيون التقتهم «الأخبار» من موجة «شائعات إعلامية دولية» بشأن المؤتمر المرتقب للحزب الشيوعي الصيني وأسماء المرشحين لتولي مناصب قيادية رفيعة. «إن المعلومات التي تنشرها وسائل إعلامية أميركية وأوروبية بشأن الفساد وبشأن خلافات بين قياديين صينيين ما هي إلا روايات مختلقة»، يؤكد أحد المسؤولين، طالباً عدم ذكر اسمه وصفته، بسبب عدم رغبته في الرد المباشر. ولدى سؤاله عن مصادر الشائعات، قال إنها ثلاثة: «تايوان، هونغ كونغ، والولايات المتحدة».

شركات صينية تهدّد الأمن القومي الأميركي؟

«على الحكومة والشركات الأميركية أن تمتنع عن إقامة علاقات تجارية مع شركتي هواوي وزي تي اي الصينيتين؛ لأنهما تشكلان خطراً على الأمن القومي الأميركي». هذا ما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية الأميركية المخصصة للنظر في الشؤون الاستخبارية، نُشر مطلع الأسبوع الجاري. وتعدّ الشركتان من أبرز المؤسسات التكنولوجية الصناعية في الصين، ومن بين الشركات الدولية الأساسية في قطاع الاتصالات وصناعة الهواتف المحمولة (الخلوية). ادعت اللجنة البرلمانية الأميركية أن الشركتين الصينيتين تنتجان أدوات يمكن استخدامها للتجسس الاستخباري في الولايات المتحدة، وحذرت من أنهما تسهمان في الهجمات الإلكترونية المتكررة التي تتعرض لها شبكة الإنترنت. حيث يدعي أعضاء اللجنة أنهم تمكنوا من الحصول على مستندات من داخل شركة هواوي سرّبت إليهم «بواسطة كبار الموظفين فيها»، تشير إلى أنها تزوّد الوسائل التكنولوجية لـ«شبكة مخصصة للهجمات الإلكترونية، تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني» (الجيش الصيني). أما شركة «زي تي اي»، فتتهمها اللجنة ببيع أجهزة كمبيوتر متطوّرة لإيران، ما يعد خرقاً لسياسة العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية. وتقول اللجنة، في تقريرها، إن القيّمين على شركة «زي تي اي» رفضوا تقديم معلومات عن علاقتهم التجارية بإيران للسلطات الأميركية، علماً بأن مسؤولين صينيين من الشركتين كانوا قد اجتمعوا باللجنة وأكدوا خلال جلسات استجواب علنية أمام البرلمان الاميركي أن هذه المعلومات عارية من الصحة، لكن ذلك لم يمنع تمسّك أعضاء اللجنة الذين ينتمي معظمهم إلى الحزب الجمهوري، بمواقفهم.
نائب رئيس شركة «هواوي»، ويليام بلومر، أكّد أن الاتهامات الأميركية فارغة المضمون، وأن الإجراءات التي تدعو اللجنة البرلمانية إلى اتخاذها بحقّ الشركة سيكون لها أثر سلبي على الاقتصاد الأميركي بالدرجة الأولى، وخصوصاً لجهة ارتفاع مستوى البطالة. فالشركة التي توسّع أعمالها في أميركا، توظف حالياً أكثر من 1700 عامل أميركي، وحجم تبادلها التجاري في الولايات المتحدة بلغ نحو مليار وثلاثمئة مليون دولار أميركي عام 2011.
يذكر أن شركة «هواوي» التي أسسها ضباط مهندسون سابقون في الجيش الصيني، تعمل حالياً في 140 بلداً، ولديها نحو 90 ألف موظف. و«هواوي» متعاقدة حالياً مع العديد من الشركات الأوروبية، ومنها شركة «بي تي» البريطانية وشركة «تي موبايل» الألمانية وشركة «أورانج» الفرنسية. وتزوّد «هواوي» هذه الشركات بتقنية «جي 4» المتطوّرة التي تتيح زيادة سرعة التواصل الإلكتروني. وبينما لم يبد أصحاب الشركات الأوروبية نية للحاق بالموقف الأميركي، أشار مسؤولون حكوميون أوستراليون إلى تقاطع بين معلوماتهم والمعلومات المذكورة في التقرير الأميركي، وأعربوا عن استعدادهم لاتخاذ إجراءات بحقّ الشركتين.

أسطورة إغريقية

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون شدّد على أن بلاده أمام تحدي زيادة الانتاج الصناعي، أو «التراجع خلف الدول الاخرى». وحذّر البريطانيين من انهم امام خيارين  «إما الغرق والانهيار أو السباحة والانتاج». وانتقد، خلال مؤتمر لحزب المحافظين، عُقد الاسبوع الماضي في لندن، الاتحاد الاوروبي بسبب «نقاشات بلا نهاية» بشأن الازمة الاقتصادية في اليونان «فيما ينمو اقتصاد بعض الدول مثل الصين بحجم اقتصاد اليونان كلّ ثلاثة أشهر!».

وداع الجيل الرابع

يرجح أن يودّع بعض الاعضاء التسعة الحاليين للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني زملاءهم بعد المؤتمر المقبل، حيث إن معظمهم من الجيل الرابع، وسيحل مكانهم قادة الجيل الخامس برئاسة تشي جينغ بينغ. أوّل المودعين هو الرئيس الحالي، عضو اللجنة المركزية هوجن تاو، الذي بدأ حياته سكرتيراً في مؤسسة حكومية للاعمار، وتدرج في صفوف الحزب حتى وصل الى منصب الامين العام عام 2002، والرئيس عام 2003. وسيبلغ الرئيس الحالي 70 عاماً في كانون الاول المقبل، وكان قد عين في اللجنة المركزية عام 1992 وكان يومها أصغر الاعضاء سناً.
ون جيا باو هو رئيس الوزراء في الصين حالياً، وسيودّع منصبه بعد المؤتمر القادم للحزب. انضم المهندس الجيولوجي الى صفوف الحزب الشيوعي عام 1965، وتدرج في صفوفه الى أن انتُخب عضواً في اللجنة المركزية عام 2002. وكان أحد القادة الحزبيين الذين زاروا المتظاهرين في ساحة تيان ان مين عام 1989، لكن لم تؤخذ أي اجراءات بحقه، ولم يمنع من الوصول الى رئاسة الحكومة.
وو بانغ وو، أمين سرّ الحزب الشيوعي وعضو اللجنة المركزية منذ 2002 يعدّ من أبرز المشرعين في الصين اليوم. المهندس المتخصص في الصناعة الالكترونية بدأ حياته الحزبية عندما كان عاملاً في احد مصانع شانغهاي. وسيودّع منصبه الحالي بعدما هندس الاطار القانوني للحكم الذاتي الخاص في هونغ كونغ بعد استعادتها من بريطانيا عام 1997.