اقتصاد الصين يركز على الطلب المحلي

صحيفة الاتحاد الاماراتية:
أوضح بيان صادر عن مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي أمس أن التوسع فى الاستهلاك المحلي سوف يقود التنمية الاقتصادية الصينية العام المقبل.

وفى ظل تراجع معدلات نمو الصادرات فى نوفمبر الماضي إلى 2,9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ومقارنة بنسبة 11,6% خلال اكتوبر الماضي يعلق قادة الصين الجدد آمالهم على تنمية الطلب فى الداخل لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

وصدر البيان عن المؤتمر الذي يستمر يومين فى بكين. ومن المتوقع أن تبقى الصين على النسبة التي وضعتها لنمو الاقتصاد العام الجاري وهى 7,5% خلال العام المقبل . وقد اختار زعيم الحزب الشيوعي شى جين بينج الذى خلف هو جينتاو الشهر الماضي فى رئاسة الحزب مدينة شينزين مهد الإصلاحات الاقتصادية الصينية وسياسة الانفتاح لتكون أول زيارة رسمية له حيث شدد على الحاجة لإصلاح اقتصادي شامل.

وحظي شى جين بينج فى هذه الزيارة بأول فرصة رسمية للإدلاء بتعليقات حول وضع خطط اقتصادية لعام 2013 تشمل ليس فقط تحقيق النمو الاقتصادي ولكن أيضا مجموعة من الإجراءات بشأن العجز وسياسة الضرائب والتحول الحضري.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا “ بأن الاقتصاد الصيني يعتمد على الصادرات والإنفاق الحكومي والاستثمار وقد تعهد قادة الصين بحماية حقوق المستثمرين الأجانب وتشمل حقوق الملكية الفكرية.

وتريد الصين تشجيع الاستثمارات الخاصة والعامة العام المقبل ويشمل ذلك زيادة الاستثمارات فى مشاريع البنية التحتية . ويشار إلى أن المؤتمر السنوي الذي تعقده اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ومجلس الدولة فى نهاية العام يقضي عادة ثلاثة أيام لوضع برنامج قومي للاقتصاد الصيني.

إلى ذلك، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن الصين ستواصل انتهاج سياسة نقدية حصيفة وسياسة مالية استباقية في 2013 لإتاحة المجال للمناورة في مواجهة عدم التيقن العالمي. وقالت شينخوا أمس بعد انتهاء أعمال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي في العاصمة بكين، إن القادة الصينيين سيمضون قدماً أيضاً في المرحلة التالية من الإصلاحات الاقتصادية “بمزيد من الشجاعة والحكمة السياسية”.

وأضافت الوكالة بعد المؤتمر، وهو أول اجتماع تحت القيادة الجديدة للحزب الشيوعي الصيني “ستواصل الصين تنفيذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حصيفة في 2013”.

ويتبنى المركزي الصيني سياسة نقدية حصيفة منذ أواخر 2010 تضمنت بعض التشديد النقدي في البداية، ثم أصبحت أكثر تيسيراً بعد الأزمة المالية العالمية. وتتبنى الصين سياسة مالية استباقية أو توسعية منذ أواخر 2008، حينما كشفت بكين عن حزمة إجراءات تحفيز بقيمة أربعة تريليونات يوان بعدما تلقى الاقتصاد ضربة شديدة أثناء الأزمة العالمية. وهبط النمو الاقتصادي السنوي للصين إلى 7,4% في الربع الثالث من العام، في أضعف وتيرة منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في أوائل 2009، لكن النمو ارتفع تدريجياً منذ أكتوبر بفضل اتباع سياسات داعمة للنمو.

ونما قطاع الصناعات التحويلية الضخم في الصين في ديسمبر بأسرع وتيرة في 14 شهراً، مع نمو الطلبيات الجديدة ومعدلات التوظف، بحسب ما أظهرته دراسة يوم الجمعة، ما يضيف علامة جديدة على تعافي الاقتصاد، الأمر الذي يسهم في دعم المعنويات في السوق. من ناحية أخرى، أبدت مؤسسة الاستثمار الصينية، صندوق الثروة السيادية للبلاد، “عدم تفاؤلها” إزاء مستقبل أزمة الديون بمنطقة اليورو، لكنها ستدرس زيادة استثماراتها في المنطقة إذا هيأت الدول بيئة مواتية أكثر للاستثمار.

وقال جيسي وانج نائب الرئيس التنفيذي للشركة، إن أوروبا تحتاج مزيداً من الوقت لزيادة الإيرادات المالية للخروج من الأزمة. وقال خلال منتدى في سانيا بجزيرة هاينان الجنوبية أمس “أعتقد أن النظرة المستقبلية لأزمة الديون لا تبعث على التفاؤل حتى الآن”.

وتابع “نستثمر بقوة في الدول الأوروبية، وإذا تسنى للدول المثقلة بالديون والاتحاد الأوروبي إتاحة بيئة استثمار أكثر ملائمة .. أعتقد أنه يمكننا الاستثمار بفعالية أكبر في المستقبل”.

وتأسس الصندوق السيادي عام 2007 وحجمه 382 مليار دولار ومهمته تحقيق عائدات مرتفعة من استثمارات عالية المخاطر، اعتماداً على جزء من احتياطيات الصين الضخمة من العملة الصعبة التي تعد الأكبر في العالم وتقدر عند 3,29 تريليون دولار.