تعليق: أمريكا تبحث عن عذر لتوسيع نطاق (جيش الإنترنت)

صحيفة الشعب الصينية:
صرحت أمريكا مرة أخرى بأنها تعرضت لهجمات من “القراصنة الصينيين”. وصدرت التصريحات هذه المرة عن شركة داونجونز دار نشر صحيفتي “نيويورك تايمز” و “ويل ستريت جورنال”.

تعددت الضحايا الأمريكية خلال الفترة الأخيرة من تعرضهم لهجمات “قراصنة الإنترنت الصينيين” على غرار غوغل، وتجار الأسلحة، وغرف التجارة الأمريكية، ووكالة ناسا….وفي نوفمبر من العام الماضي نشرت “لجنة التقييم الإقتصادي والأمني الأمريكية الصينية” التابعة للكونغرس تقريرا سنويا رأى بأن الصين أصبحت الدولة الأخطر على عالم الإنترنت.

وفي حين تتحدث أمريكا عن “قراصنة الإنترنت الصينيين” تعجز عن تقديم دليل يثبت إدعائها. حيث كانت حجة “نيويورك تايمز” وشركة داوند جونز كالعادة – عناوين الـ IP قادمة من الصين. في حين أن كل من لديه معارف أساسية على الإنترنت يدرك بأن قراصنة الإنترنت لديهم قدرة عبور الحدود والتخفي، لذلك فإن عناوين الـ IP لاتكفي لتكون حجة على إتهام الصين، وهذه تعد احدى المعارف العامة في مجال الإنترنت. وأمريكا التي تحتل صدارة تكنولوجيا الإنترنت لايمكن أن تغيب عنها هذه المعلومة.

لقد كانت أمريكا دائما توجه سهام الإتهام بالقرصنة إلى الصين، وتسعى لبث “نظرية التهديد الصيني” على الإنترنت، لتوفير ذريعة جديدة لمحاصرة الصين. أما الأمن القومي فقد أصبح أفضل غطاء للحمائية التجارية والعقوبات الإقتصادية، والذريعة الأكثر تطرفا لنشر نظرية التهديد الصيني على أوسع نطاق.

وفي الحقيقة، هناك حساسية إستثنائية لدى بعض وسائل الإعلام الأمريكية وبعض الساسة الأمريكيين تجاه النهضة الإقتصادية والتكنولوجية التي تحققها الصين، وهو ما يولد لديهم خشية متزايدة تجلعهم يحبذون النظر إلى الصين بنظّارات ملونة ملؤها الإنتحال والمؤامرة، خاصة وأن خدع “القرصنة الصينية” تمكنها من كسب إهتمام الجماهير والساسة، وممارسة المزيد من القيود التكنولوجية.

لكن، هناك حقيقة يجب الإنتباه إليها، وهي أنه بالتزامن مع بث “التهديد الصيني على الإنترنت”، فإن الجيش أمن الإنترنت الأمريكي في تزايد سريع. وقبل أيام قليلة من إتهام “نيويورك تايمز” وداون جونز الصين بالقرصنة، ذكرت وسائل إعلام أمريكية بأن أمريكا تستعد لمضاعفة حجم جيش أمن الإنترنت 5 مرات. وهذه “المصادفة” و “العملية الممنهجة” تجعل المراقبين الدوليين يسلطون الضوء على مايسمى بـ”القراصنة الصينيين” ويغفلون الجانب الأمريكي، في ذات الوقت ستوفر حجة جديدة للساسة الأمريكين لإقناع الكونغرس بتوسيع نطاق “جيش الإنترنت”.

لقد أظهرت الحقيقة بأن أمريكا التي تدعي حرية الإنترنت، تستعمل الإنترنت أيضا كسلاح للتدخل والتغلغل في الدول الأخرى، وفي ذات الوقت لاتتوقف عن تسريع عسكرة الإنترنت. في المقابل، ظلت بعض الشخصيات السامية في الجيش الأمريكي وفي الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى تندد بخطر “التهديد الصيني للإنترنت”.

في حين تبقى ظواهر الجوسسة التجارية وقراصنة الإنترنت متواجدة على الإنترنت، وكل الدول والوزارات أو الشركات هي عرضة لهجمات الإنترنت. وفي هذا الصدد، تظهر الوثائق بأن الصين تعد احدى أكثر دول العالم عرضة لهجمات قراصنة الإنترنت. وإلى غاية ديسمبر 2012، بلغ عدد عناوين الـ IP الأجنبية 3049 عنوانا، يتحكمون في 11295 موقع إنترنت داخل الصين، تأتي من بينها عناوين الـ IP القادمة من أمريكا في المرتبة الأولى بـ 4240 موقعا. ورغم أنه بالنظر من الزاوية التقنية فإن الهجمات قادمة شبكة الإنترنت الأمريكية، إلا أن الصين لم تتخذ من ذلك حجة للخروج بإستنتاج بسيط.

بصفتها دولة كبيرة في مجال الإنترنت، فإن القانون الصيني يمنع بوضوح هجمات القرصنة، ويضرب بقوة سلوكات القرصنة على الإنترنت، في ذات الوقت ظلت دائما تشارك بطريقة بنائة في التعاون الدولي من أجل الأمن العالمي للإنترنت. لأنه في ظل العولمة الإقتصادية، وعصر المعلوماتية، أصبح أمن المعلومات مشكلة دولية، لذا فإن مكافحة قرصنة الإنترنت في حاجة إلى تعاون دولي. أما الإتهام العبثي للدول الأخرى، وممارسة معايير مزودوجة على الإنترنت، لاتعد سلوكا عمليا لدولة كبرى ذات مسؤولية.