العالم في 2030 التنّين يحكم وأمــيركا تبحث عن (عوالم بديلة)

صحيفة الأخبار اللبنانية:
«مجلس الاستخبارات الوطنية» الأميركي وضع تقريره الدوري حول شكل العالم في عام 2030. بحث استخباري واسع يرصد زوال الهيمنة الاميركية وصعود العملاقين الصيني والهندي. نزاعات دولية حول المياه، وإسلام سياسي غامض، وتحذير من «خطر إرهابي» كبير اسمه حزب الله

الولايات المتحدة الأميركية لن تكون القوة العظمى القائدة في عام 2030، والعالم سيتحرك وفق ما تقرره الصين والهند. هذا ما أقرّت به الولايات المتحدة في تقريرها الدوري الخامس الصادر عن «مجلس الاستخبارات الوطنية»، والذي يرصد أحوال العالم في المستقبل. البحث الذي نشر في كانون الاول 2012 تحت عنوان «اتجاهات عالمية 2030: عوالم بديلة»، يفرد في 137 صفحة معلومات استخبارية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والامنية والبيئية والديموغرافية والالكترونية وموارد الطاقة والموارد الطبيعية.

كما يستعرض تصوراته للأطر التي ستكوّن شكل الخريطة الدولية والتغيرات التي ستطرأ عليها بعد 17 عاماً.
خلاصة التقرير الأخير تفيد بأنه في عام 2030 «لن تقود العالم قوّة واحدة. لا الولايات المتحدة ولا الصين وحدهما سيتمكنان من فرض هيمنتهما على باقي الدول». التقرير يشرح أن «الامكانات الفردية المتعاظمة وانتشار القوة بين مختلف الدول وانتقالها من الحكومات الى الشبكات غير الرسمية ستقلب ميزان القوى التاريخي الذي أعطى الغرب السلطة منذ عام 1750، كي تحلّ آسيا كالقوة الوازنة الجديدة في الاقتصاد العالمي».
أما العملان اللذان سيحددان شكل العالم عام 2030، فهما: التغيرات الديموغرافية وزيادة الطلب على الموارد الطبيعية، «تلك العوامل لها تأثير كبير في زمننا الحالي لكن تداعياتها ستتخذ حيّزاً أكبر في الـ15 – 20 سنة المقبلة»، يشرح التقرير. «في عام 2030 ستشكل المياه عاملاً للنزاعات داخل الدول وفي ما بينها، أكثر من عاملي الطاقة والمعادن. وسيتزامن تصاعد الطلب على المياه عالمياً مع ازدياد عدد السكان في مناطق مصادرها، أي في شمال أفريقيا والشرق الاوسط ووسط آسيا وجنوبها وشمال الصين، ما سيزيد التوتر في تلك المناطق».
التقرير يتوقف طويلاً عند الجانب الامني وشكل الحروب والأزمات المقبلة و«مستقبل الارهاب»، ومن اللافت التركيز على منظمتين تحديداً من بين كل المنظمات المسلحة حول العالم، هما حزب الله وحماس، على «أنهما اللاعبان الأسياسيان غير المنضويين تحت لواء الدولة واللذان سيكونان فاعلين في الحروب المفصلية المقبلة».
العامل الجديد الذي طرأ على تقرير الـ2030 هو «الإسلام السياسي» الذي توقف عنده الباحثون طويلاً وطرحوا أسئلة حول مستقبله وحول المسار الذي سيرسمه للمنطقة التي تقع تحت تأثيره المباشر (الشرق الاوسط وشمال أفريقيا).
تقرير «مجلس الاستخبارات الوطنية» لم يغفل التقدم التكنولوجي، لكنه يحذر من أن التكنولوجيا ستذهب في اتجاه خدمة تطوير الأسلحة وتسهيل الحصول عليها، وبالتالي توسيع مروحة مستخدميها من المجموعات غير النظامية. وحول انتشار مواقع التواصل الالكتروني وتزايد تأثيرها في مختلف المجالات، يشرح التقرير أن ذلك سيمكّن القدرات الفردية داخل الدول، ما سيدفع بعض الانظمة الى إنشاء شبكات انترنت داخلية لتجنّب الاختراقات الالكترونية وحروب الانترنت. «غوغل» و«فايسبوك» حضرا أيضاً في التقرير: «عملاقا الانترنت سيتربّعان على عرش الداتا في 2030 وسيمتلكان كميات من المعلومات الحيّة تفوق تلك التي تحصل عليها الحكومات».
اقتصادياً، لا يرى القيّمون على التقرير انفراجات كاملة في الـ2030، فارتدادات الأزمة المالية العالمية ستستمر بعد 17 عاماً، والدول التي تعاني من الأزمة حالياً لن تكون قد استعادت عافيتها بشكل كامل حينها. «معظم الدول الغربية ستعاني من نمو اقتصادي منخفض سيمتد لأكثر من عقد»، يذكر التقرير.
من جهة أخرى، سنشهد على الدور المتصاعد لما يعرف بالـ«ميغا سيتيز» Megacities، وهي المدن التي يزيد عدد سكانها على 10 ملايين نسمة. واللافت في التقرير الصورة السوداوية التي وضعها الباحثون عن الاتحاد الاوروبي، إذ يخلصون الى أنه «في حال لم يجد الاوروبيون حلاً جذرياً لنموذج الازمة اليونانية، فإن مستقبل الاتحاد سيكون على المحك».
سياسياً واستراتيجياً، يرسم التقرير صورة مغايرة للعالم لكن غامضة ومفتوحة الاحتمالات. فمع تبدّل موازين القوى العالمية واضمحلال دور الولايات المتحدة خارج أراضيها، ستبرز تحالفات وصراعات جديدة وربما حروب شاملة. الباحثون الاستخباريون يرون أن شكل العلاقات التي ستحددها الصين مثلاً مع القوى الباقية ومدى تقبّل الولايات المتحدة لها وتفاعلها معها سيكون لهما تأثير كبير على نسبة التوتر الذي قد تسود مع حلول عام 2030. «مع توسع رقعة المصالح الخارجية للصين، قد تقرر النخب الصينية مثلاً أن تغيّر تقاليد السياسة الخارجية للبلد، والتي تنص على عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى أو عدم عقد تحالفات عسكرية أساسية» يشير التقرير. ويضيف «إن نتائج النقاشات الصينية حول تلك المواضيع ستحدد ما إذا كانت الصين تنوي أن تصبح قوة عظمى عالمية أو لا». التقرير يعطي مثلاً آخر على «الحسابات الاستراتيجية للدول المفاتيح»، كروسيا مثلاً التي قد تقرر اعتماد سياسة منفتحة أكثر على المجتمع الدولي وتخفف من حدّة التهديد بنزاع مسلح في المستقبل.
أميركياً، لا يلغي التقرير كلياً الدور الأميركي وثقله في العالم، ويضع الولايات المتحدة «بين مجموعة دول أخرى» ستقود مصائر الشعوب. و«في حال لم تكن غارقة في أزماتها الداخلية والاقتصادية، فقد تلعب واشنطن دوراً فاعلاً في حل الازمات الدولية، لكنها بالتأكيد ستتوقف عن لعب دور شرطي العالم». لكن التقرير يشير أيضاً الى أن «أي انهيار لقيمة الدولار واستبداله بعملة أخرى سيؤثر بشكل كبير على مكانة واشنطن في الاسواق العالمية وعلى الساحة السياسية الدولية».
ولعلّ الخبر السار الوحيد الذي خرج به التقرير حول الولايات المتحدة هو في الشق الديموغرافي، إذ رأى الباحثون أن البلاد محصنة من خطر شيخوخة المجتمع، وذلك يعود بشكل كبير الى عامل الهجرات الشابة اليها. من جهة أخرى يضع التقرير معظم الدول الاوروبية واليابان وروسيا في مواجهة تحدي شيخوخة مجتمعاتها.
وتحت عنوان «انتشار السلطة»، يعرض التقرير لائحة بأسماء الدول التي ستبرز كقوى اقتصادية وازنة بنفس أهمية الغرب مثل: كولومبيا، مصر، إندونيسيا، إيران، تركيا، المكسيك، جنوب أفريقيا وغيرها. أما الهند، فيقول التقرير إن نموّها الاقتصادي سيكون كبيراً لكن بطيئاً كالصين. وفي عام 2030 ستكون الهند بمكانة الصين في زمننا الحالي.
لائحة أخرى يدرجها التقرير في صفحاته، وهي التي يتنبّأ فيها بـ«الدول الأكثر عرضة للانهيار في 2030»، وهي، حسب الترتيب الوارد: الصومال، بوروندي، اليمن، أوغندا، أفغانستان، مالاوي، الكونغو، كينيا، نيجيريا، النيجر، باكستان، تشاد، هاييتي، إثيوبيا، وبنغلادش.
أما «العوالم البديلة» التي يطرحها الباحثون فهي أربعة، وهي بمثابة سيناريوات لشكل العالم في عام 2030. وتتراوح بين حروب شاملة وصولاً الى تسلّم الجهات غير الحكومية قيادة العالم بأزماته وتحدياته.