رئيس وزراء الصين الجديد يتعهد بالإصلاح الاجتماعي والاقتصادي

وكالة رويترز للأنباء:
قال رئيس وزراء الصين الجديد لي كه تشيانغ يوم الأحد إن الأولوية القصوى لحكومته هي ضمان تحقيق نمو اقتصادي متعهدا بمكافحة الفساد والتعامل مع مصالحه المتجذرة فيما دعا إلى انهاء الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن هجمات الكترونية.

وشمل أول مؤتمر صحفي للي في ختام الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني الذي اقر تعيينه موضوعات ركزت عليها الحكومة في تصريحاتها في الاونة الاخيرة لاسيما ضرورة الإصلاح لتحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل.

وقال لي في مستهل المؤتمر الذي استمر نحو ساعتين “الاولوية القصوى للحفاظ علي نمو اقتصادي مستدام” وأكد مرارا على الحاجة لاصلاح اقتصادي واجتماعي وحكومي.

وتابع “السبيل هو تحقيق تحول اقتصادي. نحن بحاجة للجمع بين عائدات الاصلاح وامكانات الطلب المحلي واهمية الابداع كي تشكل جميعها محركات جديدة للنمو الاقتصادي.”

وباستثناء التعهد بتقليص الاجراءات الروتينية لنحو 1700 معاملة تحتاج موافقة الحكومة بمقدار الثلث على الأقل لم يطرح لي في اجاباته على 11 سؤالا أعد مسبقا اي مبادرات جديدة.

غير انه ذكر انه سيجري استكمال الاصلاحات المزمعة لنظام معسكرات العمل القسري محل الجدل بحلول نهاية العام.

وتعهد رئيس الوزراء باصلاح أسواق المال والعملة ومكافحة الفساد المستشري قائلا ان المسؤولين الحكوميين الذي اختاروا الحياة العامة يجب ان يتخلوا عن احلام الثراء.

وقال لي ان جهود الاصلاح واسعة النطاق في الصين قد تقود لتحسين القيود البيئية والحد من التلوث في الجو وتحسين معايير سلامة الماء والغذاء.

وأكد لي التزامه باصلاح نظام توزيع الدخل وتحسين الرعاية الصحية وسبل الوصول للاعانات الاجتماعية والسماح بصرفها في اي مكان في البلاد بغض النطر عن مكان الاقامة الرسمي لمستحقيها.

ويصنف نظام التسجيل الصارم في الصين المواطنين كسكان ريف او سكان مدن ويحرم المواطن من الحصول على الإعانات الاجتماعية الاساسية خارج منطقة اقامته الرسمية.

ورغم احتلال الصين المركز الثاني بين أكبر اقتصاديات العالم بعد ان سجلت نموا قويا على مدار ثلاثة عقود تظل دولة متوسطة الدخل تعاني من عدم المساواة وتعتمد على الاستثمارات التي تدعمها الدولة.

ولا يزال نحو 13 بالمئة من سكان الصين يعيشون باقل من 1.25 دولار يوميا حسب برنامج الامم المتحدة الانمائي ويبلغ متوسط دخل الفرد القابل للصرف في المدن 21810 يوان (3500 دولار) سنويا.

ورفض لي تأكيدات أحد السائلين بمسؤولية الصين عن التسلل لانظمة الكمبيوتر الامريكية وكرر شكوى بكين من تعرضها لهجمات الكترونية.

وقال “اعتقد انه ينبغي الكف عن تبادل اتهامات بلا اساس وان نكرس وقتا اكبر لانجاز امور عملية تسهم في الامن الالكتروني.”

وتولي لي منصبه رسميا في الخامس عشر من مارس اذار خلفا لون جيا باو الذي شغل المنصب على مدار عشرة أعوام فيما يصفه محللون بعقد مهدر شهد تباطؤا للاصلاح الاقتصادي في حين احكمت شركات مملوكة للدولة قبضتها على ثروة البلاد الجديدة.