تقرير.. نمو متوسط الصادرات الصينية يظهر حالة النمو العام لاقتصاد الصين

وكالة الأنباء الكويتية:
رأى تقرير اقتصادي متخصص ان نمو متوسط الصادرات الصينية في الأشهر الثلاثة الماضية يظهر حالة النمو العام التي يشهدها الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصادات العالم.
وقال التقرير التحليلي الصادر عن (الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية) عن الاقتصاد الصيني اليوم ان حجم الصادرات في الصين الذي يشكل حصة كبيرة من الاقتصاد هناك نما بنسبة 8ر21 في المئة على أساس سنوي في فبراير الماضي.
وأرجع التقرير ذلك الى الانتعاش البسيط الذي شهده الاقتصاد العالمي أخيرا الى جانب الطلب الثابت على الصادرات الصينية من الولايات المتحدة الامريكية ودول آسيوية أخرى خصوصا دول الجنوب الشرقي.
واوضح من ناحية أخرى أن السلطات الصينية اتخذت سياسات “أكثر تساهلا” منذ نهاية العام الماضي ما رفع سيولة القطاع الخاص عبر ضخ الائتمان في الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة ما يتضح من زيادة اجمالي التمويل الاجتماعي وبالتالي ساعد في رفع الاستثمارات التي تشكل نصف الناتج المحلي الاجمالي الصيني.
وذكر ان استثمارات الاصول الثابتة (باعتبارها أفضل مؤشر للاستثمار) نمت في منتصف عام 2012 بعد فترة من الانخفاض ولا تزال مستمرة بالنمو “وبصورة مطردة” مبينا ان اجمالي الاستثمارات لشهري يناير وفبراير الماضيين معا
ارتفع الى أعلى مستوى له في 12 شهرا بالغا 2ر12 في المئة على أساس سنوي.
وأشار التقرير الى أنه من خلال أفضل مكونين للاقتصاد الصيني أي الصادرات والاستثمارات يمكن التأكيد ان ذلك الاقتصاد يمر في فترة انتعاش مدعوما بالبيئة الخارجية الجيدة والحكومة المستعدة لاتخاذ جميع الاجراءات لتحقيق هدفها بالنمو بمعدل 5ر7 في المئة هذا العام.
وبالاشارة الى أهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الصيني هذا العام أفاد التقرير بأن التضخم سيكون أحد أهم تلك التحديات مشيرا الى أن شهر فبراير الماضي شهد ارتفاع التضخم الى 3 في المئة على أساس سنوي بعد ان كان يبلغ 2
في المئة في شهر يناير الماضي.
ورأى أن النشاط المحلي الكبير “قد يساهم في ارتفاع معدل التضخم الأساسي هذا العام” لافتا الى أن الارتفاع في أسعار العقارات السكنية ربما يقود هذا الارتفاع بصورة جزئية.
وتوقع تقرير (الكويتية الصينية) ان ترتفع أسعار الطاقة بضغط من الارتفاعات الأخيرة في سعر الديزل الذي ارتفع بمعدل 5ر3 في المئة والجازولين الذي ارتفع بمعدل 8ر2 في المئة في نهاية فبراير الماضي.
وأشار الى احتمال أن تمثل نهاية العام الحالي “الدافع الأساسي وراء تضييق السلطات الصينية للنمو كما في قطاع العقارات” متوقعا أن تتساهل الصين في سياساتها المالية والنقدية خلافا لبقية دول العالم بغية تسجيل معدل نمو مرتفع ومستقر.