الصين تتطلع وسط اقتصاد عالمي متخبط
صحيفة البيان الإماراتية:
على عكس الاقتصاد العالمي الذي لا يزال يعاني للانتعاش، فإن التطلعات للاقتصاد الصيني تبدو مشرقة جداً مع صدور آخر البيانات الرسمية للصين التي تشير إلى أن نمو اقتصادها لا يزال مستمراً، حيث نما حجم الصادرات، التي تشكل حصة كبيرة من الاقتصاد الصيني، بنسبة 21.8% على أساس سنوي في فبراير الماضي.
وبسبب التغيرات في مستوى الصادرات التي عادة تنتج في بداية السنة الصينية، وأيضاً لأن طبيعة المقياس متغيرة، من الأفضل النظر إلى متوسط مستوى الصادرات في ثلاثة أشهر، وهو ما يؤكد أن الصادرات تشهد فعلاً انتعاشاً واضحاً منذ أواخر العام الماضي.
أسباب التحسن
وقال كميل عقاد، المحلل الاقتصادي في شركة آسيا للاستثمار المتخصصة في استثمارات الأسواق الآسيوية الناشئة إن هذا التحسن يعود من ناحية إلى الانتعاش البسيط في الاقتصاد العالمي، وإلى الطلب الثابت من الولايات المتحدة الأميركية ودول آسيوية أخرى، وبالأخص دول الجنوب الشرقي.
ومن ناحية أخرى، قامت السلطات الصينية باتخاذ سياسات أكثر تساهلاً منذ نهاية العام الماضي، مما رفع من سيولة القطاع الخاص عبر ضخ الائتمان في الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة، كما يتضح من زيادة إجمالي التمويل الاجتماعي.
وساعد هذا بدوره برفع الاستثمارات، التي تشكل نصف الناتج المحلي الإجمالي الصيني. وارتفعت استثمارات الأصول الثابتة، وهي أفضل مؤشر للاستثمار، في منتصف عام 2012 بعد فترة من الانخفاض، ولا تزال تنمو بشكل مطرد، حيث ارتفع إجمالي الاستثمارات لشهري يناير وفبراير معاً ليصل إلى أعلى مستوى له في 12 شهر، ليبلغ 21.2% على أساس سنوي.
البيئة الخارجية
ويبين أكبر مكونين للاقتصاد الصيني أن الاقتصاد يمر بانتعاش، تدعمه البيئة الخارجية الجيدة والحكومة المستعدة لاتخاذ كافة الاجراءات لتحقيق هدفها بالنمو بمعدل 7.5% هذا العام. وتشكل الاستثمارات نصف الناتج المحلي الإجمالي الصيني، وتعد استثمارات الأصول الثابتة من المؤشرات الجيدة لمتابعة اتجاه القطاع.
مثل استثمارات العقار والصناعة الجزء الأكبر، حيث ساهمت بأكبر نسبة من نمو استثمارات الأصول الثابتة مؤخراً، وهي دلالة إلى أن الحكومة كانت تستهدف هذا الجزء من الاقتصاد. وتساهم زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي في دعم الطلب على المستويين المحلي والخارجي. فيما تشكل الصادرات تقريباً ثلث الناتج الاقتصادي الإجمالي.
عقبة الصادرات
وبما أن نمو الصادرات يقوده الاقتصاد العالمي المتنامي، لا يزال القطاع الخارجي الصيني عرضة لأي تدهور عالمي. إلا أن الإنفاق الحكومي الكبير ومستوى الاستثمارات المتزايد في الاقتصاد المحلي، يحميان ولو جزء من الاقتصاد الصيني من أي نقص عالمي.
وإجمالاً، بالرغم من أن الصادرات القوية تمثل فرصاُ استثمارية للقطاع الصناعي، إلا أن أفضل الاحتمالات تأتي من القطاع المحلي. فتوفر الصين، التي تتمتع بفائض تجاري جيد، الوقت الذي تحتاجه للتحول إلىاقتصاد محلي، وخصوصاً مع تزايد الطبقة المتوسطة من الشعب، والاستثمارات المحلية القوية.