8.4 مليار دولار التبادل التجاري بين الصين وقطر

صحيفة الراية القطرية :

أكد سعادة قاويوتشن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة لـ”الراية الاقتصادية” أن حجم التبادل التجاري بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر بلغ 8 مليارات وأربعمائة مليون دولار أمريكي في العام الماضي 2012 .
وقال: إن الصين تتعاون مع دولة قطر في جميع المجالات وخاصة ان هناك علاقات ممتازة تربطنا بدولة قطر في المجالات السياسية والاقتصادية وفي مجال تبادل زيارات الوفود إلى البلدين مشيراً إلى أنه في العام الماضي زار رئيس الوزراء الصيني دولة قطر وزار معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الصين.
ومن خلال هذه الزيارات تم تأسيس الثقة المتبادلة بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية.
وقال السفير الصيني لدى الدولة إن هناك 65 شركة صينية ستشارك في المعرض الدولي بروجكتك قطر حيث حجزت في المعرض مساحة 800 متر مربع موضحاً أن هذه الشركات تعمل في المجالات المختلفة مثل مواد البناء وآليات البناء والسيراميك وغيرها لافتاً أن حجم المشاركة الصينية في المعرض كبيرة جداً، ولذلك نتمنى من هذه المشاركة زيادة حجم التعاون بين البلدين.
وذكر السفير الصيني لـ الراية الاقتصادية أن عدد الشركات الصينية الحالية التي تعمل في دولة قطر ست شركات تعمل هذه الشركات في إقامة المشاريع مثل ميناء الدوحة الجديد ومطار حمد الدولي الجديد ومدينة لوسيل وكذلك هناك شركات أخرى تعمل في مجال الاتصالات مثل شركة “طونسون” و”هورابي” وهما من كبريات الشركات العالمية تعملان في مجال الاتصالات في مشروع الألياف وتمديد خطوط الانترنت ولدينا شركات أخرى في مجال الغاز والنفط والبترول وعمليات التنقيب والإنتاج.
وأكد السفير الصيني أن هناك ست شركات من كبريات الشركات الصينية تشارك في عملية بناء البنية التحتية خاصة أن هناك شركات صينية لديها خبرة وتجارب، ففي عام 2008 استضافت الصين الدورة الاولمبية بنجاح كبير ولذلك عند هذه الشركات تجربة وخبرة واسعة في مجال إقامة وبناء الملاعب والمنشآت الرياضية موضحا أن هناك إمكانية للتعاون في هذا المجال بين البلدين وكذلك هناك شركات أخرى صينية تحاول الحصول على عقود لمشاريع أكثر في مجال إنشاء البنية التحتية.
وأشار السفير الصيني أن هناك ايضا شركات صينية لديها الرغبة الأكيدة للتعاون والعمل في دولة قطر وخلال العام الجاري زارت ثلاث شركات صينية قطر للاستطلاع والبحث عن إبرام عقود ودخول السوق القطري الواعد في مجال البنية التحتية موضحا أن السفارة الصينية في الدوحة تقدم للشركات الصينية كل المعلومات المطلوبة والدقيقة عن الوضع الاقتصادي والمشاريع الرئيسية في دولة قطر لافتا أن هناك جهودا تبذل من قبل الشركات الصينية للدخول في مشروع مشيرب قلب الدوحة حيث من المتوقع أن تشارك في المناقصات الجديدة التي ستطرحها مشيرب قريبا.
وفي ختام حديثه لـ الراية الاقتصادية قال السفير الصيني إن هناك تبادلا ثقافيا بين قطر والصين حيث قامت مؤخرا فرقة فنية صينية وقدمت عروضا فنية رائعة على مسرح قطر الوطني وفي نوفمبر من العام الجاري سيقام المهرجان الصيني في الحي الثقافي كتارا أما بخصوص التعاون في مجال التعليم ان هناك طلبة صينيين يدرسون في جامعة قطر وطلبة قطريين يدرسون في الجامعات الصينية مشيرا الى انه بالنسبة للتعاون الرياضي فهناك تعاون كبير في مجال الرياضة حيث لدينا مدربون صينيون يدربون اللاعبين في قطر وكذلك بعض اللاعبين يلعبون في المنتخبات القطرية وكذلك شركات في مجال المقاولات.
هذا وكانت بيانات صادرة عن الجمارك الصينية أظهرت أن حجم التجارة بين قطر والصين بلغ «8.45» مليار دولار، كما قفز حجم التجارة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2012، إلى 155.03 مليار دولار، بزيادة 15.9 % على أساس سنوي، محتلا نحو 70 % من إجمالي حجم التجارة بين الصين والدول العربية.
وقالت البيانات إن السعودية لا تزال أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط، مع بلوغ حجم التجارة بين البلدين 73.27 مليار دولار في العام الماضي، بارتفاع 13.9 % على أساس سنوي.
من جهة أخرى، أولت شركات الطيران في منطقة الخليج المزيد من الاهتمام بسوق الصين في عام 2012 باعتبارها محور إستراتيجية التنمية، حيث أطلقت الخطوط الجوية القطرية رحلات مباشرة بين الدوحة ومدينة تشونغتشينغ بجنوب غربي الصين وزاد عدد الرحلات بين البلدين من 25 رحلة إلى 35 رحلة أسبوعيا.
يذكر أن نسبة 15.9 % الخاصة بنمو التجارة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2012 هي أعلى بكثير من وتيرة النمو بنسبة 6.2 % لإجمالي حجم التجارة الخارجية الصينية في عام 2012. ومن بينها، بلغت قيمة صادرات الصين إلى دول الخليج 54.33 مليار دولار، في حين وصلت قيمة واردات الصين من دول الخليج إلى 100.7 مليار دولار.
وقالت تشيو هونغ، مساعدة وزير التجارة الصيني، إن التبادل التجاري بين الصين والدول العربية وخاصة منطقة الخليج يضم مجالات متنوعة، تمتد من البتروكيماويات والصناعات الخفيفة إلى تصنيع الآلات وتجميع السيارات. وفي الوقت نفسه، حقق التعاون بين الجانبين نتائج إيجابية في مجال الخدمات مثل المالية والسياحة والطيران وغيرها.
وقال تشانغ يان شنغ، الأمين العام للجنة الأكاديمية التابعة للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح: إن منطقة الخليج قد أصبحت نقطة انطلاق جديدة للتجارة الخارجية الصينية في ظل ركود الاقتصاد العالمي، وذلك بفضل العلاقات التكاملية المتميزة بين الجانبين في التبادلات الاقتصادية والتجارية.
وأضاف «نظرا لأن الصين ومنطقة الخليج تعدان من أهم المستهلكين والمنتجين للطاقة ومن أهم المصدرين والمستوردين للمنتجات الكهروميكانيكية في العالم، يمكن إقامة آلية تعاون طويلة الأمد بين الجانبين على أساس المنفعة المتبادلة».
واقترح شانغ أن تزيد المؤسسات الصينية من الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي لدول الخليج للمشاركة في تنمية الزراعة وصناعات السلع الاستهلاكية والبتروكيماويات والتعدين وغيرها، بغية تعزيز التنمية المتوازنة للصناعات النفطية وغير النفطية في دول الخليج.