الصين تشرع قانوناً جديداً لمنع تمويل “الإرهاب”

موقع اخبار اليوم الالكتروني:

وضعت الصين مسودة مشروع لإجراءات قانونية جديدة تخولها تجميد أموال وأصول للضغط على ما تسميه منظمات إرهابية. وقال مراقبون إن الإجراءات الصينية الجديدة “خطوة مهمة” على طريق مكافحة “الإرهاب” داخلياً ودولياً.

وشارك في صياغة مسودة الإجراءات بنك الشعب الصيني بالتعاون مع وزارتيْ الأمن العام وأمن الدولة، وتولى القسم القانوني التابع لمجلس الدولة نشرها على موقعه الرسمي لعرضها على الرأي العام الصيني، قبل إقرارها ووضعها للتنفيذ.

وتنص مسودة المشروع الجديد على أنه “يحظر على أي منظمة أو فرد جمع الأموال والأصول أو تقديم الخدمات لأي من المجموعات الإرهابية أو أفرادها”.

وطالبت المسودة المؤسسات المالية والقانونية والمحاسبية، وشركات العقارات والشركات التجارية العاملة في مجال المجوهرات والمعادن النفيسة ودور المزاد، بضرورة “الالتزام الصارم والتجميد الفوري” للأموال والأصول الخاصة بالمنظمات والأفراد المدرجين على القائمة التي تصدرها وزارة الأمن العام، وبالإسراع بإبلاغ الجهات المعنية بأي تحويلات مالية “مثيرة للشك”.

وتقول المادة الثامنة عشرة من المسودة “إن أي جهة خارجية غير مخولة باتخاذ إجراءات مباشرة لتجميد أموال وأصول داخل الصين، أو الحصول على معلومات وبيانات حول منظمات أو أفراد مقيمين على الأراضي الصينية، وعليها التقدم بذلك عبر القنوات الدبلوماسية أو القضائية مدعمة بالوثائق اللازمة”.

وقد صرح رئيس معهد القانون الجنائي في جامعة بكين هوانغ فنغ لوسائل إعلام محلية بأن المشروع من شأنه أن يوفر “الأسس القانونية لتجميد أموال الجماعات الإرهابية”.

وأضاف أن القانون الحالي المعتمد في الصين يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بمكافحة الإرهاب، لأنه مقتصر على تجميد أموال وأصول مجرمين محددين وفي حالات استثنائية خاصة، بينما يفتح القانون الجديد الباب أمام “آليات وقائية” بفرض إجراءات لتجميد أموال “المنظمات الإرهابية” المدرجة على قائمة الإرهاب التي تصدرها وزارة الأمن العام الصينية “وتجفيف منابعها المالية”.

وفي تصريح للجزيرة نت، قال الخبير في المركز الصيني لمكافحة الإرهاب لي وي إن المشروع الجديد “إضافة صينية مهمة للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، وسيساعد في شل قدرة “المنظمات الإرهابية” على شن هجمات.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد يتماشى مع التوجهات الصينية الأخيرة بالانضمام إلى الآليات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة وغسل الأموال، وهو ما سيمنح الصين “ثقة ومصداقية أكبر في التعاملات المالية الدولية”.

ويرى المتحدث باسم وزارة الأمن العام أن أجهزة الشرطة كانت تواجه “العديد من الصعوبات” في إقناع البنوك والمؤسسات المالية بتقديم معلومات أو تجميد أموال خاصة بمنظمات أو أفراد “مشتبه بهم”، وأن الإجراءات الجديدة ستساهم في تذليل تلك العقبات.

وكانت الصين نجحت -بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بالولايات المتحدة، ومن خلال انخراطها في “الحرب على الإرهاب- في أن تدرج على قائمة “المنظمات الإرهابية” الدولية منظمات ناشطة في إقليم شنغيانغ شمال غربي البلاد الذي تقطنه أغلبية من قومية الإيغور المسلمة، من بينها الحركة الإسلامية لتحرير تركستان الشرقية.

وتقول بكين إن هذه المنظمات مرتبطة بمنظمات أخرى دولية من حيث التمويل والتدريب والتسليح، ومن خلال عمليات التهريب وتجارة المخدرات وغسل الأموال. لكن القائمة التي تصدرها وزارة الأمن العام الصينية تتضمن منظمات وشخصيات أكثر من تلك المدرجة على القائمة الدولية.