تقرير..ارتفاع اسعار العقار في الصين ينذر بحدوث (فقاعة) عقارية

وكالة الانباء الكويتية:
رأى تقرير اقتصادي متخصص ان الصين في طريقها لتشهد حدوث (فقاعة) عقارية في ظل ارتفاع أسعار العقارات في معظم المدن الصينية بالتزامن مع مؤشرات بتباطؤ النمو الاقتصادي فيها.
وقال تقرير الشركة الكويتية الصينية للاستثمار الصادر اليوم ان أسعار العقار في الصين ارتفعت خلال شهر أبريل الماضي بمعدل يقارب ال 5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي في أسرع معدل ارتفاع تسجله الصين في أسعار العقار في أكثر من سنتين.
وأضاف ان استمرار ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات لأكثر من ستة أشهر أثار شكوكا حيال عجز جهود الحكومة الصينية عن السيطرة على هذه (الفقاعة) السعرية في وقت يرجع السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار الى ارتفاع الطلب على المساكن مع زيادة الهجرة الى المدن.
وأوضح أن هناك عوامل أخرى ساهمت أيضا في ارتفاع اسعار العقار منها افتقار الصين إلى الاصول البديلة التي يستطيع الصينيون استثمار فوائض مدخراتهم فيها في وقت لا تقدم البنوك الا عوائد منخفضة جدا مقابل الودائع بسبب القيود الموضوعة على أسعار الفوائد.
وذكر ان الصينيين يجدون صعوبة في الاستثمار بالسندات الأجنبية والأسهم المحلية والأجنبية لصرامة قوانين رأس المال ما يجعل من العقار أحد الخيارات القليلة أمام الصينيين لاستثمار مدخراتهم فيها دون فقدان القدرة الشرائية لاموالهم.
وبين تقرير (الكويتية الصينية) ان تضخم أسعار العقار هناك لا يعتبر ضارا إذا ما كان مدفوعا بأسباب هيكلية كارتفاع الأجورأو هجرة السكان من الريف إلى المدن ويعتبر ضارا اذا كان السبب وراء هذه الارتفاعات المضاربة بالأسعار ما ينذر بخطر حدوث حركات تصحيحية قوية.
وأفاد بأن السلطات الصينية تحاول جاهدة منذ العام 2010 تقديم قوانين من شأنها المحافظة على أسعار العقار من الارتفاع حيث كان آخر القوانين الصادرة في مارس الماضي والذي فرض ضريبة قدرها 20 في المئة على الأرباح الناتجة عن بيع العقار.
وبحسب التقرير فإن حساب مؤشر أسعار العقار يتم عن طريق حساب الاسعار في أفضل 70 مدينة متوسطة وكبيرة في الصين ثم حساب المتوسط الوزني لهم حيث تظهر الارقام أن التضخم بلغ أدنى مستوياته في مايو من العام الماضي والذي أخذ بالارتفاع منذ ذلك الحين.
ولفت الى ارتفاع أسعار العقارات في ابريل الماضي بنسبة 9ر4 في المئة على أساس سنوي حيث شهدت 68 من أصل 70 أكبر مدينة في الصين ارتفاعا في أسعار عقاراتها حديثة البناء السكنية منها و التجارية.
وقال تقرير (الكويتية الصينية) ان السلطات الصينية تواجه وضعا معقدا مع ارتفاع أسعار العقارات وتراجع اقتصادها في الوقت ذاته مبينا ان اصلاح هذا الوضع المتناقض يستوجب الحد من عمليات التداول بالعقار وتسهيل التدفق الائتماني في باقي نواحي الاقتصاد الصيني.
وذكر ان الاشهر الاربعة الاولى من 2013 شهدت نمو التدفق الائتماني بمعدل 6ر64 في المئة على أساس سنوي وكان جزء كبير من هذا التدفق يصل الى القطاع العقاري برغم القيود الموضوعة عليه.(النهاية) ف ن ك / ت ب كونا261647 جمت ماي 13