مقاضاة شركة بيدو والصين في امريكا لفرضهما رقابة على الانترنت
وكالة رويترز للأنباء:
رفع ثمانية أشخاص يقيمون في نيويورك دعوى قضائية على شركة بيدو والحكومة الصينية اتهموا فيها أكبر محرك بحث في الصين بالتآمر مع حكام البلاد لحجب الكلمات المؤيدة للديمقراطية.
ويقول النشطاء الثمانية المؤيدون للديمقراطية انه حدث انتهاك للدستور الامريكي ويقول محاميهم ان القضية هي الاولى من نوعها. ولم تكتف الدعوى بذكر الشركة فقط كجهة مدعى عليها وانما تضمنت أيضا الحكومة الصينية.
وأقيمت الدعوى بعد أكثر من عام من اعلان شركة جوجل انها لم تعد تفرض رقابة على نتائج البحث في الصين وغيرت مسار مستخدمي الانترنت هناك الى موقعها في هونج كونج.
وامتنع كايسر كو المتحدث باسم شركة بيدو عن التعليق.
وقالت وزارة الخارجية الصينية عندما سئلت بشأن القضية ان الصين “تضمن حرية التعبير للمواطنين الصينيين وفقا للقانون.”
وقالت المتحدثة باسم الوزارة جيانغ يو في افادة صحفية يوم الخميس في بكين “الطريقة التي تدير بها الحكومة الصينية شبكة الانترنت وفقا للقانون تتفق مع الاعراف الدولية وهي مسألة سيادية.”
وقالت “وفقا للقانون الدولي فان المحاكم الاجنبية ليست ذات اختصاص.”
ووفقا للشكوى التي قدمت الى المحكمة الجزئية في مانهاتن فان شركة بيدو تعمل “كمنفذ” لسياسات الحزب الشيوعي الحاكم في فرض رقابة على المحتوى المؤيد للديمقراطية مثل الاشارات الى الحملة العسكرية في ميدان تيانانمين في عام 1989 .
وقالت الشكوى ان هذه الرقابة تحد من الكتابات ولقطات الفيديو لدرجة ان المواد لا تظهر في نتائج البحث.
ووفقا للشكوى فان هذا ينتهك ايضا القانون الامريكي لان الرقابة تؤثر على البحث في الولايات المتحدة كذلك.
وقال ستيفن بريزيوسي محامي المدعين في مقابلة “نحن نقول ان شركة خاصة تعمل كذراع ووكيل لدولة اجنبية لقمع التعبير السياسي وتخترق الحدود الامريكية لتنتهك التعديل الاول.”
وأضاف ان الرقابة تنتهك أيضا قوانين الحريات المدنية الاتحادية وفي نيويورك بالاضافة الى قانون الحقوق الانسانية في نيويورك على اساس ان “محرك بحث الانترنت وسيلة استيعاب عامة كالفندق والمطعم.”
وتطالب القضية بتعويض قيمته 16 مليون دولار عن الاضرار أو مليوني دولار لكل مدع لكنها لا تطالب بتغيير سياسات شركة بيدو.مقاضاة شركة بيدو والصين في امريكا لفرضهما رقابة على الانترنت
وكالة رويترز للأنباء:
رفع ثمانية أشخاص يقيمون في نيويورك دعوى قضائية على شركة بيدو والحكومة الصينية اتهموا فيها أكبر محرك بحث في الصين بالتآمر مع حكام البلاد لحجب الكلمات المؤيدة للديمقراطية.
ويقول النشطاء الثمانية المؤيدون للديمقراطية انه حدث انتهاك للدستور الامريكي ويقول محاميهم ان القضية هي الاولى من نوعها. ولم تكتف الدعوى بذكر الشركة فقط كجهة مدعى عليها وانما تضمنت أيضا الحكومة الصينية.
وأقيمت الدعوى بعد أكثر من عام من اعلان شركة جوجل انها لم تعد تفرض رقابة على نتائج البحث في الصين وغيرت مسار مستخدمي الانترنت هناك الى موقعها في هونج كونج.
وامتنع كايسر كو المتحدث باسم شركة بيدو عن التعليق.
وقالت وزارة الخارجية الصينية عندما سئلت بشأن القضية ان الصين “تضمن حرية التعبير للمواطنين الصينيين وفقا للقانون.”
وقالت المتحدثة باسم الوزارة جيانغ يو في افادة صحفية يوم الخميس في بكين “الطريقة التي تدير بها الحكومة الصينية شبكة الانترنت وفقا للقانون تتفق مع الاعراف الدولية وهي مسألة سيادية.”
وقالت “وفقا للقانون الدولي فان المحاكم الاجنبية ليست ذات اختصاص.”
ووفقا للشكوى التي قدمت الى المحكمة الجزئية في مانهاتن فان شركة بيدو تعمل “كمنفذ” لسياسات الحزب الشيوعي الحاكم في فرض رقابة على المحتوى المؤيد للديمقراطية مثل الاشارات الى الحملة العسكرية في ميدان تيانانمين في عام 1989 .
وقالت الشكوى ان هذه الرقابة تحد من الكتابات ولقطات الفيديو لدرجة ان المواد لا تظهر في نتائج البحث.
ووفقا للشكوى فان هذا ينتهك ايضا القانون الامريكي لان الرقابة تؤثر على البحث في الولايات المتحدة كذلك.
وقال ستيفن بريزيوسي محامي المدعين في مقابلة “نحن نقول ان شركة خاصة تعمل كذراع ووكيل لدولة اجنبية لقمع التعبير السياسي وتخترق الحدود الامريكية لتنتهك التعديل الاول.”
وأضاف ان الرقابة تنتهك أيضا قوانين الحريات المدنية الاتحادية وفي نيويورك بالاضافة الى قانون الحقوق الانسانية في نيويورك على اساس ان “محرك بحث الانترنت وسيلة استيعاب عامة كالفندق والمطعم.”
وتطالب القضية بتعويض قيمته 16 مليون دولار عن الاضرار أو مليوني دولار لكل مدع لكنها لا تطالب بتغيير سياسات شركة بيدو.