الصين تكثف جهودها لحماية مصالح الشركات العربية خلال تعاملها مع نظيراتها الصينية

صحيفة الشعب الصينية:
في ظل التطورات السريعة التي تشهدها التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية، أظهرت النزاعات التجارية الثنائية اتجاها متزايدا، فيما تعمل الحكومة الصينية لتكثيف جهودها في حماية مصالح الشركات العربية خلال تعاملها مع الشركات الصينية.

وأنشئت اللجنة الاستشارية لتسوية النزاعات التجارية بين الصين والدول العربية على هامش الدورة الأولى للمعرض الصيني والعربي التي عقدت في مدينة ينتشوان بشمال غرب الصين في سبتمبر عام 2013.

وفي هذا السياق قال تشانغ وي، نائب المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية إن اللجنة تعتبر منصة خدمات للمؤسسات، بهدف تعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الشركات الصينية والعربية، وتقديم الاستشارات القانونية، وتفسير السياسات والتوجيهات التشغيلية لتجنب حدوث النزاعات التجارية أو تقديم حلول للخلافات التجارية بين الجانبين.

وطرح رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ خلال اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة عقد في 25 أكتوبر 2013، تعزيز بناء نظام الائتمان للمؤسسات، وإعلان المعلومات الائتمانية للكيانات التجارية في السوق أمام الجماهير.

وبدأ تشغيل هذا نظام المعلومات الائتمانية في الأول من مارس 2014، المتاح أمام العامة للحصول على كل المعلومات عن الشركات المسجلة من حيث رأس المال المسجل والعنوان والمستثمرين والنشاطات المخالفة للقانون وغيرها ، الأمر الذي يعد خطوة مهمة وأساسية لتنسيق الأنشطة الاقتصادية ودفع تنمية التجارة الدولية.

من جانبه قال تشانغ شون، مدير مكتب المستشار القانوني التابع للمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية إن المجلس يسعى إلى تعزيز التعاون مع الغرف التجارية والإدارات الحكومية ذات الصلة في الدول العربية لتقاسم المعلومات حول الشركات ذات السمعة الحسنة، وإنشاء قائمة سوداء للشركات سيئة الائتمان ، وتقديم هذه المعلومات للشركات المحلية لمساعدتها على تجنب الوقوع بالمخاطر في الأنشطة الاقتصادية والتجارة الدولية.

من جهة أخرى، ظهرت تحديات جديدة أمام الصين والدول العربية على حد سواء خلال التبادلات الاقتصادية والتجارية في ظل التطورات السريعة التي تشهدها التجارة الالكترونية .

وقد أصدر الاتحاد العام المصري للغرف التجارية مؤخرا تحذيرات من تعرض الشركات المصرية لحالات من النصب الالكتروني من قبل بعض الشركات الوهمية الصينية.

وقال أيمن علي عثمان حسن،مدير مكتب التمثيل التجاري في السفارة المصرية لدى بكين في مقابلة خاصة أجريت مع وكالة أنباء شينخوا إن هذه الشركات الوهمية غالبا ما تكون من الحجم المتوسط والصغير، والمسجلة في المواقع التجارية الالكترونية مثل “موقع علي بابا”، والتي تعتمد على جذب المشترين من خلال ما تقدمه من منتجات منخفضة الأسعار.

بدوره قال دينغ لونغ، نائب مدير كلية اللغات الأجنبية لجامعة الاقتصاد والتجارة الدولية إن حالات النصب والاحتيال عبر الانترنت ، باتت مشكلة اجتماعية لا يمكن تجاهلها في ظل تطورات التجارة الالكترونية .

وأظهر تقرير نشرته شركة إيراسيرش ((iresearch))، وهى شركة معنية بأبحاث السوق، أن حجم سوق التجارة الالكترونية في الصين بلغ 9.9 تريليون يوان (1.59 تريليون دولار أمريكي) في عام 2013، بزيادة قدرها 21.3 بالمائة على أساس سنوي، متوقعا أن يصل حجمها إلى 21.6 تريليون يوان (3.47 تريليون دولار أمريكي) مع حلول عام 2017.

وفي الوقت نفسه، ووفقا للبيانات الصادرة عن الجمعية الصينية للانترنت ، فإن من بين 600 مليون مستخدم للانترنت في الصين، تعرض 13.4 بالمائة منهم لعمليات احتيال عبر الانترنت في عام 2013 ، وبلغ تقدير متحفظ لمجموع الخسائر 149.15 مليار يوان(23.98 مليار دولار أمريكي).

وأشار دينغ إلى انه من الضرورة أن تكثف الإدارات الحكومية ذات الصلة جهودها لتعزيز الرقابة على التجارة الالكترونية وخاصة التدقيق في عملية التأهيل للشركات المسجلة وإكمال معلومات هذه الشركات الوهمية المحتالة وإصدار تحذيرات بلغات مختلفة على مواقعها على الانترنت لخدمة الشركات الأجنبية .

ودعا دينغ إلى تعزيز إعلان بمخاطر التجارة الالكترونية من قبل المكاتب التجارية للسفارات الصينية في الخارج وتشجيع المشترين الأجانب على التعامل مع الشركات الصينية ذات السمعة الجيدة لإقامة وزيارة المواقع التجارية الالكترونية المعترفة بها من قبل الحكومة الصينية.

وبالإضافة إلى ذلك، اقترح تشانغ شون على الشركات إيلاء المزيد من الاهتمام لتحسين العقود التجارية، والذي يعد وسيلة هامة لتجنب المخاطر القانونية.

وأضاف أيمن عثمان إن هذه الحالات لم تؤدي إلى تأثيرات كبيرة على التبادل التجاري بين مصر والصين بشكل عام، نظرا لأنها حدثت غالبا مع الشركات متوسطة وصغيرة الحجم، بينما ما زالت الشركات الصينية الكبيرة تتمتع بصورة جيدة وسمعة حسنة في أنظار المصريين.

جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين ارتفع خلال عام 2013، حيث تجاوزت قيمته لأول مرة 10 مليارات دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7 بالمائة عن عام 2012، وفقا لإحصائيات الجمارك الصينية.

وحققت الصادرات المصرية للصين خلال عام 2013 ارتفاعا غير مسبوق، حيث بلغت قيمتها حوالي 1.9 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 40 بالمائة عن عام 2012، وترجع هذه الزيادة إلى نمو الصادرات النفطية التي تمثل حوالي 76.5 بالمائة من إجمالي الصادرات.