الصين تشتري منجم نحاس غلينكور في بيرو مقابل ستة مليارات دولار
موقع قناة BBC العربي:
الصين ستنتج 450 ألف طن نحاس سنويا من منجم لاس بامباس في بيرو خلال الخمسة أعوام الأولى
اتفق تحالف شركات صينية مع شركة غلينكور اكستراتا في بيرو – في واحدة من أكبر صفقات الصين في قطاع التعدين العالمي – على الاستحواذ على منجم نحاس، مقابل ستة مليارات دولار.
ويقود التحالف شركة إم إم جي المحدودة، ويضم أيضا شركة سيتيك ميتال.
وتتوقف صفقة الاستحواذ على الموافقات التنظيمية، لكن جميع الأطراف تتوقع اتمام العملية بالكامل بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.
وكشف المحللون عن أن شركة غلينكور سوف تستغل عوائد بيع المنجم في خفض ديونها.
ومن المتوقع أن ينتج المنجم أكثر من 450 ألف طن من النحاس في العام، خلال الأعوام الخمسة الأولى لتشغيله.
وتعتمد الصين بصورة كبيرة على معدن النحاس، الذي يدخل في صناعة الإلكترونيات.
وقال إيفان غلاسنبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة غلينكور، في بيان رسمي: “منذ استحواذنا على شركة اكستراتا، اتخذ فريقنا خطوات حاسمة للقضاء على المخاطر في (منجم) لاس بامباس، التي توجت بهذا العرض المثير من التحالف الصيني”.
وأضاف البيان: “رغبتنا في البيع تعكس مستوى العرض، وقناعتنا بأنه يمكننا استخدام عوائد الصفقة لزيادة قيمة إضافية لحاملي الأسهم”.
المزيد من السلطة
وكانت شركتا غلينكور واكستراتا قد أعلنتا الاندماج في مايو/أيار العام الماضي.
ووافقت الصين على صفقة الاندماج، عقب موافقة غلينكور على بيع حصتها في مشروع تعدين النحاس الخاص بشركة اكستراتا، في بيرو بأمريكا الجنوبية، إلى أحد المشترين، الذي وافقت عليه السلطات الصينية.
كما وافقت غلينكور، عملاق صناعة التعدين في العالم، على إمداد الصين بالحد الأدني من مركزات معدن النحاس، لفترة تصل إلى ثماني سنوات.
وأبدت السلطات الصينية قلقها من أن الاندماج بين غلينكور واكستراتا، سوف يمنح الشركة المزيد من السلطة في أسواق النحاس.
وتعد الصين أكبر مشتر للنحاس في العالم.
ويأتي الاتفاق حول منجم النحاس في بيرو، بعد أيام من بيع سلسلة متاجر هاوس أوف فريز البريطانية، حصتها الكبرى في أعمالها إلى تحالف سانباور الصيني، مقابل 803 مليون دولار.
وتمثل عملية الاستحواذ في بريطانيا، أكبر استثمار صيني في قطاع التجزئة الأجنبي، لأنها منحت سانباور 89 في المئة من أسهم هاوس أوف فريزر.
ومطلع هذا العام أنفقت شركة لينوفو، لصناعة أجهزة الكمبيوتر الشخصي، حوالي خمسة مليارات دولار في صفقات استحواذ، تضمنت شراء وحدة خادم شركة آى بي إم.