الصين “تعترض بشدة” على العقوبات الامريكية ضد مورد مكونات صواريخ

وكالة رويترز للأنباء:
قالت الصين يوم الاربعاء إنها “تعترض بشدة” على عقوبات أمريكية يمكن أن تضر بالتعاون في حظر الانتشار النووي بين البلدين بعد أن وجهت واشنطن اتهامات إلى رجل أعمال صيني تتعلق بمزاعم بأنه يتولى تدبير مكونات صواريخ لإيران.

وفي مؤشر على ان واشنطن ستواصل الضغط على ايران بشأن برنامجها النووي عرضت وزارة الخارجية الامريكية ما يصل الى خمسة ملايين دولار مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال أو ادانة رجل الاعمال لي فانج وي.

كما جمد ممثلو ادعاء اتحاديون مبلغ 6.9 مليون دولار في صورة أموال تم تتبعها ليتبين أنها تخص لي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشين قانغ “الصين تعارض بشدة استشهاد الولايات المتحدة بقانون محلي لتفرض من جانب واحد عقوبات على شركات صينية أو أفراد صينيين. نعتقد ان ما فعلته الولايات المتحدة لن يساعد في حل القضية وسيضر بالتعاون الثنائي بشأن حظر الانتشار.”

وقال قانغ في الإفادة الصحفية الدورية ان الصين تفرد اهتماما كبيرا بضوابط التصدير الخاصة بحظر الانتشار “وستتعامل بجدية” مع أي انتهاكات لقوانينها.

وأضاف “تحث الصين الولايات المتحدة على ان تكف عن هذه الاعمال الخاطئة بفرض عقوبات على شركات صينية وافراد صينيين وأن تعود إلى الطريق الصحيح للتعاون في حظر الانتشار.”

وكان لي هدفا لعقوبات امريكية في الماضي بسبب دوره المزعوم كمورد صواريخ الى ايران.

وفي عام 2009 وجه اليه الادعاء في منطقة مانهاتن الاتهام ببيع مواد عليها قيود الى ايران ومنعته وزارة الخزانة هو وشركته (إل.أي.إم.إم.اي) من ممارسة أي نشاط تجاري في الولايات المتحدة بدون ترخيص أو تفويض.

والاجراءات الاخيرة تفرض مزيدا من القيود على قدرة لي على ممارسة نشاط تجاري في أنحاء العالم.

وقال لي الذي اتصلت به رويترز في الرابع من فبراير شباط 2013 بشأن موضوع آخر يتعلق بأعماله انه استمر في تلقي استفسارات تجارية من ايران وانما بشأن بضائع مشروعة فقط. وقال لي ان شركته للمعادن (إل.أي.إم.إم.اي) توقفت عن البيع لايران بمجرد ان بدأت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركته منذ بضع سنوات.

ولم يتسن لرويترز الاتصال به منذ ذلك الحين.