الصين تستدعي سفير أميركا بعد إدانة صينيين بالتجسس

استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الأميركي في بكين بعد إدانة القضاء الأميركي خمسة ضباط من الجيش الصيني بتهمتي القرصنة المعلوماتية والتجسس الاقتصادي.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” إن مساعد وزير الخارجية شينغ شيغوانغ أعرب مساء أمس عن “الاحتجاج الرسمي” لدى السفير الأميركي ماكس بوكوس.

وأضافت أن بكين طلبت من واشنطن تصحيح خطئها فورا وسحب الاتهامات، قائلة إن الاتهامات الأميركية بحق أشخاص صينيين “لا أساس لها مطلقا ومستهجنة”.

وكانت هيئة محلفين في بنسلفانيا بشرق الولايات المتحدة قد أدانت خمسة ضباط صينيين بالقيام بين عامي 2006 و2014 بسرقة أسرار تجارية لشركات أميركية متخصصة في الطاقة النووية أو الشمسية أو الصناعة التعدينية.

ومن بين هذه الشركات “ويستنغهاوس”، و”يو أس ستيل”، و”أليغني تكنولوجيز”، و”ألكوا” وكذلك فروع من شركة “سولار وورلد”.

وردت بكين على الفور ونددت بالاتهامات واصفة إياها بأنها “غير معقولة” وأنها تستند -كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية- إلى “وقائع مفبركة تنتهك بشدة الأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وتهدد التعاون الصيني الأميركي والثقة المتبادلة”.

الوحدة السرية
وأعلن وزير العدل الأميركي إريك هولدر أن هيئة محلفين في بنسلفانيا شرق الولايات المتحدة وجهت التهمة إلى خمسة ضباط في الجيش الصيني “أعضاء في وحدة 61398 بالدائرة الثالثة لجيش التحرير الشعبي”، وهي التسمية الرسمية للجيش الصيني.
هولدر: الأسرار التي كُشفت كبيرة وتتطلب ردا قويا (رويترز)

وقال في مؤتمر صحفي أمس إن قضية التجسس الاقتصادي هذه هي أول ملاحقات قضائية لهذا النوع من القرصنة بحق مسؤولين.

وأعطى الوزير مثالا في عام 2010 “حين كانت ويستنغهاوس تتفاوض مع شركة صينية عامة لبناء مفاعلات نووية، سرق القراصنة خطط مكونات هذه المفاعلات”.

وتشير الوثائق القضائية أيضا إلى حالات أخرى مثل ألكوا التي كانت تتفاوض بشأن شراكة مع مؤسسة صينية عامة في فبراير/شباط 2008 ووقعت ضحية هجوم معلوماتي في الفترة نفسها سرقت خلاله آلاف الرسائل الإلكترونية الداخلية بعضها يتعلق بتلك المحادثات.

وأكد هولدر أن الأسرار التجارية والمعلومات الحساسة الأخرى التي سرقت في هذه القضية كبيرة وتتطلب ردا قويا، مضيفا أن الحكومة الأميركية لن تسمح لأي دولة بالسعي للإضرار بشركات أميركية بصورة غير قانونية.

عشرات المليارات
ووجود الوحدة السرية 61398 كشفته في فبراير/شباط 2013 الشركة الأمنية الأميركية على الإنترنت “مانديانت” المتخصصة برصد ملفات التجسس الإلكترونية والتي تقدم استشارات للحكومة الأميركية، في تقرير عن حجم التجسس المعلوماتي الصيني الذي سيكلف الاقتصاد الأميركي -بحسب صحيفة واشنطن بوست- ما بين 24 و120 مليار دولار سنويا.

وكانت شركة مانديانت قد اقتفت أثر هذه الهجمات الإلكترونية حتى مبنى مؤلف من اثني عشر طابقا في ضواحي مدينة شنغهاي، يضم “مئات وحتى آلاف الموظفين” العاملين في هذه الوحدة في الجيش الصيني.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) جيمس كومي من جهته في بيان “إن الحكومة الصينية استخدمت خلال فترة طويلة جدا التجسس الإلكتروني بطريقة وقحة للحصول على منافع اقتصادية لصناعاتها التابعة للدولة”.

وقالت وكالة فرانس برس إن حدة تصريحات المسؤولين الأميركيين في هذه القضية تعكس مستوى القلق في الولايات المتحدة من حجم التجسس المعلوماتي الصيني الذي يمثل أحد مصادر التوتر بين البلدين في الأشهر الأخيرة.

من جهتها تشكو بكين أيضا من هجمات معلوماتية تقوم بها الولايات المتحدة عليها، خاصة عقب الوثائق التي كشفها إدوارد سنودن بشأن كم المعلومات التي جمعتها وكالة الأمن القومي الأميركية.