الصين تشجب الاتهامات الأمريكية بالقرصنة الإلكترونية

موقع قناة بي بي سي العربية الالكتروني:
رفضت الصين الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة لخمسة من ضباط الجيش الصيني والتي تضمنت ممارستهم أنشطة التجسس الإلكتروني الذي استهدف الحصول على معلومات اقتصادية.

وقال بيان أصدرته الخارجية ببكين إن “الصين لم تتورط أو تشارك أبداً في السرقة الإلكترونية وإن مثل هذه الاتهامات سوف تلحق أضراراً بالتعاون المشترك بين البلدين”.

يُذكر أن المحامي العام الأمريكي، إيريك هولدر، قال في وقتٍ سابقٍ إن الانتهاكات المزعومة تستدعي رداً قوياً.

كما صرحت النيابة العامة الأمريكية بأن الضباط الصينين تمكنوا من الحصول على أسرار تجارية ومستندات داخلية خاصة بخمس شركات بالإضافة إلى مستندات خاصة بأحد اتحادات العمال الأمريكية.

رغم ذلك، حث وزير خارجية الصين واشنطن على أن “تصحيح أخطاءها على الفور وسحب تلك الاتهامات”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية، سكين غانغ، لوكالة الأنباء الصينية شينخوا، إن “الاتهامات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وانها أُطلقت لغرض آخر”.

وأضاف أن “الصين قررت تعليق أنشطة المجموعة الإلكترونية الصينية الأمريكية”، وهي المجموعة التي تشكلت في إبريل / نيسان الماضي.

وتابع غانغ، “نظرًا لغياب الإخلاص من الجانب الأمريكي فيما يتعلق بحل المشكلات ذات الصلة بالأمن الإلكتروني عبر الحوار والتعاون، لذلك قررت الصين تعليق أنشطة المجموعة الإلكترونية الصينية -الأمريكية”.
اتهامات متبادلة

هذا وتصر الصين طول الوقت أنها هي نفسها ضحية لأنشطة السرقة الإلكترونية والتنصت والمراقبة من جانب الولايات المتحدة وفقًا لغانغ.

وأضاف غانغ: “نحث الولايات المتحدة بقوة مرة ثانية على تقديم تفسير واضح لما فعلته وأن تتوقف فورًا عن تلك النوعية من الأنشطة”.

وحذر أيضًا من أن الصين لا زال لديها المزيد من الردود على الاتهامات الأمريكية، ولكنه لم يذكر أي تفاصيل حول ذلك.

من جانبه، قال هولدر إن هيئة محلفين كبيرة وجهت اتهامات بالقرصنة الإلكترونية لمواطنين صينيين. وأضاف أن أول تلك الاتهامات وُجه إلى “أشخاص يعملون لصالح الدولة تسللوا إلى أهداف تجارية أمريكية عبر وسائل إلكترونية”.

وحدد تلك الأهداف المزعومة بواشنطن وسينتغهاوس، ويو إس ستيل، وألكوا إنك، وأليني تكنولوجي، وسولار وورلد، واتحاد عمال الصلب الأمريكي.

وقال هولدر، إن “يبدو أن القرصنة المزعومة لم تمارس لأي سبب سوى لتحقيق صالح الشركات الحكومية بالصين وغير ذلك من المصالح الصينية على حساب الشركات هنا في الولايات المتحدة.”

وحددت الاتهامات الموجهة للجانب الصيني في منطقة غرب بنسلفانيا، معقل صناعة الصلب في الولايات المتحدة، أسماء خمسة ضباط صينيين هم وانغ دونغ، وسون كايليانغ، ووين شينيو، هيوانغ زينيو، وغو تشانهيو، وجميعهم ضباط بالوحدة 61398 بجيش التحرير الشعبي الصيني، وهم من زعمت الاتهامات الأمريكية أنهم متآمرين ضد الولايات المتحدة.

وقالت مصادر بالمباحث الاتحادية الأمريكية إن القرصنة الإلكترونية التي مورست في الفترة ما بين عامي 2006 و2014 كبدت الشركات “خسائر فادحة” وأن هناك ضحايا كثيرون آخرون لتلك الممارسات.

مُنيت شركات أمريكية بخسائر فادحة نتيجة لسرقة المعلومات وفقًا لمصادر حكومية.

وقال رئيس قسم الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية، جون كارلن، إنه “بينما يقضي الرجال والنساء بالشركات الأمريكية وقتهم في ابتكار وخلق وتطوير استراتيجيات للمنافسة في الأسواق العالمية، يقضي أعضاء تلك الوحدة 61398 أيام عملهم في شنغهاي في سرقة ثمار جهد عمالنا.”
تهديد حقيقي

أضاف كارلن، أن شركة سولار وورلد، مصنعة شبكات الطاقة الشمسية وصناعاتها التكميلية، على سبيل المثال، تعرضت لخسارة كبيرة لنصيبها في سوق الطاقة الشمسية بسرعة ملحوظة لصالح منافسين صينيين يقدمون المنتج بسعر أرخص. وأرجع تلك الخسارة إلى أن القراصنة الإلكترونيين حصلوا على وثائق تتضمن استراتيجيات التسعير الخاصة بالشركة الأمريكية.

وذكر أنه بينما كانت شركة ويستنغهاوس تتفاوض مع شركة صينية مملوكة للدولة بشأن إنشاء محطات طاقة نووية، قام رجال الوحدة 61398 بسرقة التصميمات السرية لمكونات تلك المحطات.

وأضاف أنه “في الماضي، عندما أعربنا عن مخاوف من هذا النوع لمسؤولين صينيين، استجابوا بتحد معلن لنا أن نقدم أدلة مادية على قرصنتهم الإلكترونية يمكن تقديمها للمحاكم”.

جدير بالذكر أن شركة الدفاع الإلكتروني، مانديانت، نشرت تقريرًا حول الوحدة العسكرية الصينية قالت فيه تلك الوحدة كانت وراء أغلب الهجمات الإلكترونية الخطيرة التي وُجهت إلى المنظمات الاتحادية والشركات الأمريكية .

أما وزير الدفاع الأمريكي، تشالك هيغيل، فقال إن وضعت خططًا من شأنها رفع قدرات الأمن الإلكتروني إلى ثلاثة أضعاف على مدار السنوات القليلة المقبلة للتصدي لتلك الهجمات.

ومن جانبه، وصف الرئيس الأمريكي، باراك أوباما الهجمات الإلكترونية بأنها “تهديد حقيقي” لأمن الولايات المتحدة واقتصادها.