روسيا توسع شراكتها مع الصين ولا تنوي مقاطعة أوروبا

موقع العربي الجديد الالكتروني:

قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، إنّ روسيا لا تنوي استبدال الاتحاد الأوروبي بالصين في نظام العلاقات التجارية، فيما تبذل موسكو جهوداً حثيثةً لتوسيع شراكتها الاقتصادية مع بكين.

ونقل الموقع الإلكتروني لفضائية “روسيا اليوم” يوم الثلاثاء، عن مدفيديف قوله في حديث لقناة “بلومبيرج”: “نريد أنّ تكون علاقاتنا مع أوروبا جيدة. حجم التبادل التجاري مع أوروبا يتجاوز 400 مليار يورو. وعلاقاتنا مع جمهورية الصين الشعبية والهند واليابان وغيرها من الدول لا تقل جدية”.

وأضاف: “نريد أنّ تكون لدينا تجارة مع الغرب ومع الشرق على حدٍ سواء”.

ويبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم زيارة رسمية للصين، تستمر يومين بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج.

وتعتبر هذه الزيارة أوّل زيارة خارجية يقوم بها بوتين منذ بداية العام الحالي، والأولى بعد انضمام القرم إلى روسيا وفرض العقوبات الغربية.

وسيشارك الرئيس بوتين خلال وجوده في الصين في قمة مؤتمر “التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا” ويضم هذا المؤتمر 24 دولة.

ويرى خبراء أنّ العلاقة مع الصين في ظل المواجهة مع الغرب، باتت تتسم بأهمية كبيرة.

وأشار نائب مدير معهد الشرق الأقصى في أكاديمية العلوم الروسية سيرجي لوزيانين، إلى أنّ الشراكة مع الصين اكتسبت مضموناً جديداً بالنسبة لروسيا في ضوء المواجهة السياسية العنيفة مع الغرب حالياً.

وسبق أنّ قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف للصحفيين، إنّ عدد الوثائق التي سيتم توقيعها خلال زيارة الرئيس بوتين إلى الصين سيكون قياسياً.

ومن أهم الصفقات المزمع توقيعها صفقة بين شركة “غاز بروم” الروسية وشركة النفط والغاز الوطنية الصينية “CNPC”، لتوريد 38 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الروسي من شرق سيبيريا إلى الصين لمدة ثلاثين عاماً.

ويتفق خبراء على أنّ هذه الصفقة بحجم 270 مليار دولار، من شأنها توثيق العلاقات بين البلدين وستتيح لموسكو تنويع زبائن الطاقة وخلق توازن في الأسعار.

وتعد الصين الشريك التجاري الأهم بالنسبة لروسيا، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 80 مليار دولار في العام، ويتوقع خبراء أنّ يتجاوز حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين مستواه مع الدول الأوروبية.

وتبذل موسكو جهوداً حثيثةً لإبرام الاتفاق مع الصين، وهو ما سيكون انتصاراً للرئيس الروسي، الذي حذر الغرب من أنّ محاولات عزل روسيا بسبب ضم شبه جزيرة القرم بعد انفصالها عن أوكرانيا، ستعود بنتائج عكسية.

وفرض الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة منذ مارس/آذار الماضي، عقوباتٍ على مسؤولين ومؤسسات مصرفية من روسيا والقرم، تشمل تجميد الأصول المالية، وفرض حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقال القادة الأوروبيون، إنّ ضم موسكو لمنطقة القرم جعلهم يصرون على تقليص الاعتماد على النفط والغاز الروسيين.

كما دعا قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، إلى إعداد اقتراحات مفصلة بحلول يونيو/حزيران المقبل، بشأن سبل تنويع مصادر الطاقة بعيداً عن روسيا في الأمدين القريب والبعيد.

وكان المحلل في مركز كارنيجي في موسكو بيوتر توبيشكانوف، قال لوكالة “فرانس برس”، مطلع الشهر الجاري إنّ روسيا تحتاج للبرهنة على أنّها ليست معزولة” بالاتفاق مع الصين.

وقال محللون إنّ الصين قد تسعى إلى استخدام الوضع المتأزم بين روسيا والغرب كورقة ضغطٍ للتفاوض على سعر منخفض.

وكانت شركة “غاز بروم” الروسية، قد ذكرت في تقرير لها عقب إعلان نتائجها المالية لعام 2013 مؤخرا، أنّ أيّ توسيعٍ لبرامج عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها قد يأتي بنتيجة عكسية على عمل الشركة ووضعها المالي.

وقالت “غاز بروم”، إنّ إيرادات مبيعات الغاز إلى أوروبا ودول أخرى، بلغت 1.68 تريليون روبل بما يعادل 57% من إجمالي مبيعات الغاز.

وسجلت “غاز بروم” انخفاضاً في صافي أرباحها للعام الماضي، بنسبة 7%، لتصل إلى 1.13 تريليون روبل (35.7 مليار دولار).

كما هبطت العملة الروسية الروبل 7.2% على أساس سنوي أمام الدولار في 2013، وهو ما يعكس تباطؤ الاقتصاد.

وتحاول الدول الأوروبية منذ سنواتٍ تحجيم دور عملاق الغاز الروسي “غاز بروم” في القارة العجوز، لكنّ حاجتها الملحة للغاز الرخيص نسبياً مقارنة مع النفط، حالت دون ذلك.

وتصدر روسيا معظم الغاز الطبيعي لأوروبا عبر خطوط تمر في أوكرانيا، حيث حذر سيم كالا، مفوض الشؤون الاقتصادية بالإنابة في الاتحاد الأوربي، مطلع الشهر الجاري من أنّه إذا أعاقت روسيا إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، فإنّ ذلك يعني “خسارة مالية كبيرة”، ستضر بالاقتصاد الروسي.