تكتل لمكافحة “الإرهاب” يجمع الصين وآسيا الوسطى

موقع قناة الجزيرة الالكتروني:
ذكرت وسائل إعلام صينية أن تكتلا أمنيا بقيادة الصين وروسيا سينشئ وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب بعد تصاعد العنف في إقليم شنغيانغ غربي الصين، والذي أنحت باللائمة جزئيا فيه على من أسمتهم “متشددين” من خارج الحدود الصينية.

وأفادت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية بأنه بحلول نهاية العام الجاري ستنشئ منظمة شنغهاي للتعاون مجموعة إقليمية جديدة “لمكافحة الإرهاب”.

وتقول بكين إن جماعات انفصالية في شنغيانغ تسعى لإقامة دولة لها تسمى تركستان الشرقية. وأشارت إلى وجود صلات بـ”متشددين” في دول آسيا الوسطى بالإضافة إلى باكستان، رغم تشكيك خبراء في مدى تأثيرهم.

وأنشأت الصين وروسيا وأربع دول في آسيا الوسطى -هي قرغيزستان وكزاخستان وطاجكستان وأوزبكستان- منظمة شنغهاي للتعاون في 2001 كتكتل أمني إقليمي لمواجهة التهديدات التي يشكلها التطرف وتجارة المخدرات من أفغانستان المجاورة.

ونقلت الصحيفة عن مدير اللجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب بمنظمة شنغهاي للتعاون تشانغ شينفينغ أن كثيرا ممن أسماهم الإرهابيين الذين نفذوا هجمات قاتلة في الصين شاهدوا أو استمعوا لفيديوهات أو ملفات صوتية على الإنترنت ذات محتوى أيديولوجي متطرف، مشيرا إلى أن مثل هذه المواد تنتج أو تحمل خارج الصين.

وأضاف أن الوحدة الجديدة ستقدم المساعدة للصين ولاسيما للسلطات في شنغيانغ للقضاء على مصادر المعلومات على الإنترنت “للإرهابيين والمتطرفين”.

وكانت الصين أعلنت في مايو/أيار الماضي تفكيك 23 مجموعة “إرهابية ودينية متطرفة”، وألقت القبض على أكثر من مائتي مشتبه فيه بإقليم شنغيانغ، بحسب ما نشرته وسائل إعلام رسمية.

كما أصدرت محاكم صينية في شنغيانغ في الشهر نفسه أحكاما بالسجن بعضها وصل 15 عاما بحق 39 عنصرا لاتهامهم بنشر “فيديوهات إرهابية”.

وذكرت المحكمة العليا بشنغيانغ في بيان أن الأحكام صدرت بعد ثبوت تهم بحق المعتقلين، ومنها الانتماء لمنظمات إرهابية، والتحريض على الكراهية العرقية، إلى جانب التورط في تجارة أسلحة غير قانونية.

واتهمت الشرطة مؤخرا حركة “شرق تركستان” بتنفيذ الهجوم على محطة القطارات في أورومتشي غربي الصين في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما أدى إلى مقتل ثلاثة وجرح 79. ويطلق الكثير من عرقية الإيغور على شنغيانغ اسم تركستان الشرقية.

غير أن جماعات حقوقية تؤكد -من جهتها- أنه لا توجد أدلة ملموسة تشير إلى احتمال تورط الحركة في معظم الهجمات التي اتهمت بتنفيذها، موضحة أن الصين تتخذ من ذلك ذريعة لفرض “سياسات قمعية” على الإيغور.
في المقابل، حصلت خمسون شركة صينية على مشاريع بناء بقيمة عشرين مليار دولار، مما جعل الجزائر أكبر سوق في أفريقيا لشركات البناء الصينية وأحد أهم الأسواق في العالم، بحسب البنك الأفريقي للتنمية.

وفرنسا هي الدولة الوحيدة التي لها موفد خاص للعلاقات الاقتصادية في الجزائر هو رئيس الحكومة السابق جان بيار رافاران، وتواجه صعوبات أمام العملاق الصيني الذي نشر شركاته بعمالها الذين يصل عددهم إلى ثلاثين ألفا.