«بريكس» تسحب البساط من أمريكا.. والصين تقود اقتصاد 2020

موقع البديل الالكتروني:
جاء رد «مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة»، منتصف يوليو الجاري، على رفض أمريكا زيادة حصة بعض الدول الناشئة في صندوق النقد الدولي، حاسمًا ومعلنًا عن رفض الدول المؤسسة لبنك التنمية الجديد وصندوق احتياطيات الطوارئ وهم: “روسيا، الصين، الهند، البرازيل، وجنوب إفريقيا” للهيمنة الأمريكية على اقتصاد العالم وسياسات صندوق النقد الدولي، وأعلنت رئيس البرازيل، ديلما روسيف، أثناء قمة لأعضاء المجموعة فى مدينة فورتاليزا البرازيلية، عن إنشاء المقر الرئيس للبنك فى مدينة شنغهاي الصينية، برأسمال 100 مليار دولار، واختيار الرئيس الأول للبنك من الهند، ثم من البرازيل فى الولاية الثانية.

ورأى خبراء مصرفيون أن تأسيس بنك التنمية الجديد وصندوق احتياطيات الطوارئ، خطوة جيدة لدعم اقتصاد الدول الناشئة ومواجهة الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي، وبدوره مستقبلًا سيُجبر أمريكا على إعادة النظر في سياستها تجاه صندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية، وكذلك مؤسسات التصنيف الائتماني للدول، والتي تواجه اتهامات مؤخرًا بأنها تعمل وفقًا لتوجهات سياسية، خاصة بعدما منح الصندوق دولة أوكرانيا، 13 مليار دولار دون شروط، فيما رفض العام الماضي منح مصر قرضًا بحوالي 4.8 مليارات دولار، ما فسروه بأن الصندوق يدعم التحول الأوكراني من المعسكر الروسي إلى نظيره الغربي، متوقعين حتلال الصين المرتبة الأولى في الاقتصاد العالمي خلال الفترة من 2020 إلى 2030، مستشهدين بدعم روسيا لاقتصاد ثلاث دول ناشئة كبيرة وهم الصين، الهند، والبرازيل.

قالالخبير المصرفي الدكتور هشام إبراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة: إن أمريكا تسيطر على اتخاذ القرار في صندوق النقد الدولي، مستغلة حصتها البالغة 17.6%، بل توسعت سيطرتها حتى طالت مؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني الأخرى، ما جعل دول العالم فريسة للأزمة المالية العالمية، وتطلب ضرورة خلق كيانات اقتصادية كبرى لمواجهة النفوذ الأمريكي بالمنطقة، عليه شاركت روسيا في تأسيس بنك التنمية الجديد، بعدما فشلت مفاوضات وزير المالية الروسي، أنتون سيلوانوف، في إقناع كبار المسئولين الماليين في مجموعة العشرين، أثناء انعقاد اجتماعهم بمدينة سيدني، بإجراء إصلاحات فى سياسات صندوق النقد الدولي، دون الرجوع للولايات المتحدة، ما يفقد الأخيرة حق النقض “الفيتو” عند التصويت على القرارات الرئيسة.

وأشار إبراهيم، إلى التقرير السنوي لمنظمة التجارة العالمية، والذي تصدرت الصين خلاله المرتبة الأولى بحجم صادرات بلغ 2000 مليار دولار، فيما تلتها أمريكا محققة 1500 مليار، كما حلت ألمانيا في المرتبة الثالثة بحجم صادرات 1400 مليار دولار، وهو مؤشر على بدء تلاشي الهيمنة الأمريكية وفقدانها السيطرة على سياسات المؤسسات المالية العالمية التى فقدت جزءًا من مصداقيتها بعد الأزمة المالية العالمية، وصعود الصين لقيادة الاقتصاد العالمي، خلال الفترة من 2020 – 2030 بحسب توقعات خبراء مصرفيين، ويؤيدها حلفاء جدد وهم الهند، والبرازيل، وبدعم قوى من روسيا ودول جنوب إفريقيا، موضحًا أنه حال نجاح مجموعة بريكس، وسيطرة الصين على حركة التجارة العالمية، من الطبيعي أن يفقد الدولار الأمريكي قيمته، ويتم استبداله بعملة دولية أخرى، مثل الاسترليني والين، مستبعدًا أن يحل اليورو محل الدولار مستقبلًا.

وأكدت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس حزب الدستور للشؤون المالية والاقتصادية، أن تأثير مجموعة بريكس طفيف في الوقت الراهن على سياسات صندوق النقد الدولي، خاصة أن رأس مال بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة لا يتعدى 100 مليار دولار، فيما يصل حجم رأسمال صندوق النقد إلى 223 مليار دولار، وبالتالي يصبح المردود المباشر لإنشاء بنك التنمية دعم الدول الأعضاء في المجموعة وتمويل المشروعات فيما بينهم، مثلما يفعل بنك التنمية الإفريقي.

ورأت فهمي، أنه حال انخفاض حجم التجارة الأمريكية بالسوق العالمية لأقل من 45%، من الممكن حينها استبدال الدولار بعملة أخرى، قائلة: “لو نجحت مجموعة “بريكس” في استخدام الذهب كبديل للدولار في تعاملاتها، تكون وجهت ضربة قوية لأمريكا والدولار”، مطالبة أعضاء مجموعة بريكس، بالإفصاح عن مصادر التمويل، وخطط التنمية المستقبلية.

ورأى الأستاذ في العلاقات الخارجية، أوليفر ستوينكل من مؤسسة “غيتيليو فارغاس”، أن البرازيل بحاجة إلى اتباع سياسات دمج أكثر، دون الاعتماد على مجموعة بريكس وحدها، لتحسن من موقفها الاقتصادى على المستوى الدولي.

وتابع حديثه، لوكالة رويترز العالمية، أنه بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن محادثات “بريكس” بمثابة منصة له بعد إبعاد موسكو عن مجموعة الثمانية للدول الصناعية إثر ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في بداية الأزمة الأوكرانية.

ولفت النظر إلى استفادة الأرجنتين من الإجراءات المالية الجديدة لمجموعة بريكس، خاصة أنها على شفا الدخول في أزمة مالية مع دين حوالي 1.3 مليار دولار.