الصين.. انتقاء غير طبيعي
موقع قناةا لجزيرة الالكتروني:
جياهيه الصغير.. طفل صيني والابن الوحيد لوالديه، ويحتل أعلى مكانة بين أفراد الأسرة، حيث يهتم الوالدان والجد والجدة بكل رغباته ويسجلون كل حركة يقوم بها.
الطفل جياهيه ووالداه هم نموذج للأسرة الصينية الصغيرة المكونة من ثلاثة أفراد، والتي عرفت بالأسرة النووية، وظهرت خلال العقود الثلاثة الماضية نتيجة لسياسة تنظيم الأسرة المثيرة للجدل، والتي عرفت بسياسة الطفل الواحد لكل أسرة.
تعلم “هي ين” وزوجها “لين زونجي” طفلهما شعور أن تكون الطفل الوحيد للأسرة، فكلاهما تربى في أسرة كانا فيها الطفل الوحيد بها، ولكن على العكس من والديهما، فلديهما خيار، فقد خففت شنغهاي وبعض المدن والأقاليم الأخرى من القيود الصارمة وسمحت للوالدين، الذين كانا أطفالا وحيدين لأسرتهما أن ينجبا طفلين.
ففي المناطق الريفية، حيث تفضل الكثير من العائلات تقليديا إنجاب الذكور، فإنه يسمح للأسر التي تنجب بنتا كمولود أول بإنجاب طفل آخر. كما أن المواطنين من أقليات عرقية عادة ما يسمح لهم بإنجاب طفلين، وأحيانا أكثر. والمفارقة أنه بالنسبة للأغنياء، فليست هناك قيود على عدد الأطفال الذين يسمح لهم بإنجابهم، ويمكن إنجاب أربعة أو حتى خمسة أطفال.
مؤيدون ومعارضون
غير أن سياسة الطفل الواحد -وبعد ثلاثين عاما من تطبيقها- أدت إلى تغييرات جذرية في تركيبة الشعب الصيني، حيث انخفض معدل المواليد، بالمقابل تركت مجتمعا من المسنين يزداد حجمه، ويعتمد في حياته على جيل من الشباب يتقلص بسرعة ويتكون من أعداد كبيرة من الذكور وأعداد قليلة من الإناث.
كما أنه منذ بدء تطبيق سياسة الطفل الواحد اتسعت الفجوة بصورة حادة بشأن ارتفاع أعداد الذكور وانخفاض أعداد الإناث وخاصة في الريف الصيني، فعلى المستوى القومي، هناك نحو 120 ذكرا لكل نحو 100 أنثى. ويعتقد الخبراء أن ما بين ثلاثين إلى أربعين مليونا من الرجال الصينيين الأحياء اليوم لن يتمكنوا من العثور على زوجة.
يقول المؤيدون لسياسة الطفل الواحد -بحسب ما جاء في حلقة 22/9/2014 من برنامج “عالم الجزيرة”- إنه منذ أن دخلت هذه السياسة حيز التنفيذ عام 1980، منعت سياسة تنظيم الأسرة ولادة نحو أربعمائة مليون طفل. وإذا لم يكن هذا قد حدث فسيكون عدد سكان الصين حاليا حوالي 1.7 مليار نسمة.
لكن المنتقدين يقولون إن الأزواج كانوا بالفعل يحددون النسل طواعية منهم، وإن تلك السياسة كانت معاناة لا ضرورة لها. كما يشتكون من أن تطبيق هذه السياسة يقع على عاتق المسؤولين عن تنظيم الأسرة بالحكومة المحلية، الذين يهدفون إلى تحقيق أرقام معينة من السكان بهدف الحصول على علاوات أو ترقيات، وهو ما يجعله مناخا مناسبا للاستغلال وإساءة استخدام السلطة.
ولدى الحكومة المحلية سلطات فرض غرامات على الآباء الذين يخرقون تلك السياسة، تتراوح ما بين أربعة وعشرة أضعاف متوسط الراتب السنوي، وهي المبالغ التي لا تستطيع الأسر الفقيرة دفعها.
اختطاف
وبحسب الأقارب، فإن 16 طفلا على الأقل اختطفوا من قبل مسؤولي تنظيم الأسرة في مقاطعة “لونغوي”، هونان جنوبي الصين. ويعتقد أن الكثيرين منهم قد تم تبنيهم من قبل أسر خارج البلاد، مقابل آلاف الدولارات. بينما تنفي السلطات هذه الاتهامات وتقول إن لا أدلة تشير إلى اختطاف الأطفال وبيعهم.
وقد أرغم المسؤولون في ديسمبر/كانون الأول 2008 يوان كين فين على الإجهاض وهي حامل في الشهر الثامن بطفلها الثالث، ثم قام الأطباء في المستشفى بإجراء جراحي لمنعها من الحمل في المستقبل، وقد أثرت هذه التجربة القاسية عليها وجعلتها معاقة.
من جهتها، أرغمت سيدة أخرى على الإجهاض في شهرها التاسع، وكانت نهايتها الموت بسبب مضاعفات الإجهاض.