انخفاض أسعار العقارات في الصين في سبتمبر

c

قناة بي بي سي العربية:
يستمر تدهور سوق العقارات في الصين رغم المحفزات التي تعرضها الحكومة على قروض الإسكان

قالت الصين إن أسعار العقارات فيها انخفضت بنسبة 1.3 في المئة في سبتمبر / أيلول الماضي، وهو أول يشهده قطاع العقارات في مثل هذا الوقت من العام الماضي وفقا لأحدث بيانات حكومية.

وجاءت البيانات بعد أن قامت الحكومة بتقييم أسعار العقارات وحصرها في أكبر 70 مدينة بالصين.

وقالت الحكومة الصينية إن أسعار المنازل في 69 مدينة انخفضت في شهر سبتمبر / أيلول الماضي، بزيادة طفيفة عن شهر أغسطس / اب الذي شهد انخفاض الأسعار في 68 مدينة.

ويمثل قطاع الإسكان حوالي 15 في المئة من الاقتصاد الصيني. وقد حقق ذلك القطاع أبطأ نمو له في الشهور الثلاثة التي سبقت سبتمبر/أيلول، منذ عام 2009.

وانخفضت المبيعات في قطاع الإسكان على مدار 2014، وأصبحت البنوك أكثر حذرا في إقراض الشركات العقارية والمستثمرين.

واضطرت الشركات العقارية في الصين إلى خفض الأسعار في محاولة لإنعاش المبيعات التي شهدت انحسارا.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة، فقد انخفضت أسعار المنازل للشهر الخامس على التوالي.
تباطؤ المبيعات

ويستمر الركود في سوق العقارات رغم محاولات البنك المركزي الصيني، بنك الشعب الصيني، تحفيز قروض الإسكان في البنوك.

وقالت وكالة شينخوا الرسمية الصينية إن أسعار المنازل في 58 من المدن الصينية السبعين انخفضت مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت الوكالة أن “أسعار المنازل الجديدة في بكين انخفضت بنسبة 0.9 في المئة، وفي شنغهاي بنسبة 1.1 في المئة”.

ويرى المحلل الاقتصادي الصيني وانغ تاو من مؤسسة يو بي اس في هونغ كونغ، أن تدهور قطاع الإسكان هو أكبر كارثة تصيب الاقتصاد الصيني.

وقال وانغ تاو “يمكن ملاحظة تأثيرها على الصناعات الثقيلة، وكذلك على الاستثمارات الصناعية”.

وقال الاقتصادي شاين أوليفر، من شركة إيه إم بي، في سيدني، إنه من الواضح أن سوق العقارات الصيني مستمر في التدهور، ولكنه ليس مفاجأة.

وقال: “استغرقت إجراءات التضييق على سوق العقارات وقتا طويلا لإبطاء الأرباح، وبالمثل تحتاج إجراءات التسهيل الجديدة لبعض الوقت للتأثير على السوق. وعلى الأرجح، سيستمر انخفاض أسعار العقارات حتى العام المقبل”.

وأضاف أوليفر أن تدهور قطاع الإسكان هو الخطر الأكبر للنمو الاقتصادي في الصين، ولكن بما أن الحكومة الصينية تتحكم بقوة في الاقتصاد، يجب أن تكون قادرة على ضمان النمو في قطاعات أخرى، بما فيها إنفاق المستهلك، لإيجاد توازن أمام ذلك التدهور. “لكن ذلك لا يعني عدم الحاجة إلى بعض الإجراءات التحفيزية البسيطة”.

وحقق الاقتصاد الصيني نموا بلغ 7.3 في المئة في الشهور الثلاثة التي سبقت سبتمبر/أيلول الماضي، وهو المعدل الأبطأ منذ الربع الأول من عام 2009.