وزير الصناعة: خطة لخفض عجز الميزان التجاري المصري مع الصين

موقع مصراوي الالكتروني:

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن المرحلة المقبلة ستشهد خطة تحرك لخفض عجز الميزان التجاري المصري مع كافة دول العالم، ومن بينها الصين حيث بلغ العجز حوالي 6.5 مليار دولار خلال عام 2013.

وقال عبد النور في بيان للوزارة اليوم الخميس – تلقى مصراوي نسخة منه – إن هذه الخطة ستشمل التنسيق مع الجانب الصيني للسماح لبعض المحاصيل الزراعية المصرية في النفاذ إلى السوق الصيني، بجانب زيادة الاستثمارات الصينية في مصر، ومشاركة الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية في مصر.

وأضاف خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها صباح اليوم مع “سونج إيقوه” سفير الصين بالقاهرة والتي تناولت بحث تنمية العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين أن الخطة تشمل مجالات الطاقة بكافة أشكالها، وكذلك المشروعات القومية التي يجري إنشاؤها حاليًا هذا فضلاً عن أهمية إيفاد الجانب الصيني لبعثات مشتريات صينية إلى مصر للتعرف على السلع والمنتجات المصرية المتميزة والمؤهلة للتصدير إلى السوق الصيني.

واستعرض الوزير خلال اللقاء – الذي حضره الوزير مفوض تجاري محمد داوود رئيس جهاز التمثيل التجاري – الترتيبات الخاصة بعقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والصين، والتي من المقرر أن تعقد ببكين مطلع شهر ديسمبر المقبل.

ولفت إلى أن هناك وفدًا رفيع المستوي من وزارة التجارة الصينية سيزور القاهرة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري للترتيب لهذه اللجنة، بالإضافة إلى إجراء لقاءات مع مجتمع الأعمال المصري بهدف خلق شراكات تجارية وصناعية طويلة الأمد بين رجال القطاع الخاص في البلدين.

ونوه عبد النور إلى قرار الحكومة المصرية بإنشاء وحدة لدعم التعاون مع دولة الصين هو تأكيد بحرص الحكومة على تنمية علاقاتها الاقتصادية مع الصين، باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، إلى جانب العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات الصينية في مصر خلال المرحلة الماضية.

وأضاف أن آخر تلك العقبات كانت افتتاح أكبر مصنع لإنتاج “الفايبر جلاس” بالعين السخنة والذي وضع مصر كأكبر ثالث دولة منتجة للفايبر جلاس بعد الصين والولايات.

وأوضح عبد النور أن اللقاء تناول أيضًا رغبة مصر في مراجعة الإجراءات الخاصة بإصدار شهادة الـ “CIQ” مع الجانب الصيني والتي باتت لا تعبر عن مدي جودة ومطابقة المنتج الصيني للمواصفات القياسية المعمول بها في مصر.