الصين والآسيان يقرران تسريع مفاوضات الارتقاء بمنطقة التجارة الحرة بينهما

موقع منارة الالكتروني:
قررت الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) تسريع المفاوضات، الرامية إلى الارتقاء بمنطقة التجارة الحرة بين الجانبين، في 2015.

وصرح مساعد وزير التجارة الصيني، تونغ داو تشي، بأن الجانبين أطلقا أول جولة من المفاوضات بشأن الارتقاء بمنطقة التجارة الحرة في شتنبر الماضي، واتفقا على التركيز على المجالات الرئيسية لتجارة السلع وتجارة الخدمات وتسوية النزاعات والاستثمارات. وقال تونغ داو تشي، اليوم الجمعة في لقاء مع الصحافة، خصص للزيارة القادمة لرئيس مجلس الدولة (مجلس الوزراء) الصيني، لي كه تشيانغ، إلى ميانمار، حيث سيحضر اجتماعات القادة حول التعاون بشرق آسيا، إنه “نظرا لوجود فروق بين الدول في تنميتها الاقتصادية فإن علينا الحفاظ على المرونة في المفاوضات، للارتقاء بمنطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان والسماح بمعاملة خاصة للدول الأقل تقدما” في الرابطة. وقد تم تدشين المنطقة في 2010 وأصبحت أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم بين الدول النامية، وتشمل 1,9 مليار نسمة من البشر. ومن أجل تعميق التعاون الاقتصادي، اقترح رئيس مجلس الدولة الصيني “نسخة مطورة” لمنطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان في شتنبر 2013 ، وتعهد ببذل جهود لزيادة حجم المبادلات التجارية الثنائية إلى تريليون دولار أمريكي، بحلول 2020. وقال تونغ إنه في الوقت الذي يتم فيه الإسراع بمفاوضات منطقة التجارة الحرة، فقد أسهمت الصين في مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية، التي انتقلت من مشاورات حول الإجراءات إلى مرحلة جديدة من المفاوضات الجوهرية الشاملة.

وأضاف أن مشاركة الصين في الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية ستدعم صادراتها إلى الدول في المنطقة ووارداتها منها وتوطد الصداقة بين بكين والآسيان.

وتمثل هذه الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية منطقة للتجارة الحرة، مقترح إقامتها بين الدول العشر الأعضاء في الآسيان وست دول أخرى هي أستراليا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزلندا التي يربطها اتفاق منطقة التجارة الحرة مع الآسيان.

وقد بدأت مفاوضات الشراكة رسميا في نونبر 2012 في قمة الآسيان بكمبوديا. وعقدت خمس جولات من المفاوضات حتى الآن. وتعد الصين حاليا أكبر شريك تجاري للآسيان، في الوقت الذي تمثل فيه الآسيان ثالث أكبر شريك تجاري للصين. وزادت المبادلات التجارية بين الجانبين بنسبة 11 في المائة سنويا لتصل إلى 61ر443 مليار دولار في 2013.