الصين تتعهد بإجراءات صارمة بشأن الفضاء الإلكتروني

قال تقرير عمل المحكمة الشعبية العليا الذي قدمه تشو تشيانغ، رئيس المحكمة الشعبية العليا، اليوم الخميس إن الصين ستفرض إجراءات صارمة على الجرائم الإلكترونية وفقا للقانون من أجل تطهير شبكة الإنترنت.

وذكرالتقرير” يجب ألا يسمح للفضاء الإلكتروني أن ينحدر إلى عالم ينعدم فيه القانون.”

وقال رئيس المحكمة الشعبية العليا إن الجهود المبذولة جاءت بهدف حماية نظام الإنترنت وتنظيف الفضاء الإلكتروني في عام 2014.

وبصفة خاصة، قال التقرير إن المحكمة الشعبية العليا قامت بتعزيز حملة مكافحة المجرمين ممن ينتهكون خصوصية المواطنين الآخرين عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات والإنترنت، وذلك من أجل حماية أمن المعلومات الشخصية. فيما استشهد التقرير بقضية محققين اثنين مرتبطين بشركة جلاكسو سميث كلاين، وهي الأولى من نوعها التي تشمل أجانب في الصين.

وفي أغسطس الماضي، حكمت الصين على البريطاني بيتر همفري وزوجته الأمريكية يوى يينغ تسنغ بالسجن لعامين ونصف العام وعامين على التوالي لحصولهما على معلومات شخصية لمواطنين صينيين بشكل غير قانوني.

وكان الزوجان قد عينا كمحققين خاصين من قبل شركة جلاكسو سميث كلاين في عام 2013

قد شهدت المحاكم الصينية ارتفاعا بنسبة 58 بالمئة في عدد القضايا الجنائية المتعلقة بالحصول على المعلومات الخاصة للمواطنين عن طريق غير قانوني خلال العام الماضي وفقا لما ذكر تشو.

وأضاف تشو إن المحكمة الشعبية العليا قد بذلت جهودا حاسمة لمكافحة الشائعات على شبكة الإنترنت، مشيرا في ذلك الوقت إلى قضيتين نموذجيتين تتعلقان بالشائعات على شبكة الإنترنت.

وحكمت المحكمة على تشين تشي هوي المعروف على الإنترنت باسم “تشين هوه هوه” بالسجن لمدة سنتين بتهمة التشهير وسنة أخرى بتهمة التشاجر.

ووجدت المحكمة تشين مذنبا بنشره شائعات على موقع سيناويبو، النسخة الصينية من موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي . وشملت الشائعات واحدة ادعى فيها أن الحكومة الصينية قد منحت تعويضا قيمته 30 مليون يورو إلى راكبة أجنبية لقيت مصرعها في حادث تحطم قطار في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين في عام 2011 .

وتم إعادة نشر هذه الشائعة 11 ألف مرة وحازت على 3300 مرة، حيث أثار تلفيق تشين غضبا شعبيا حول التفاوت الواضح في كيفية تعويض الصينيين والأجانب بعد وقوع الحادث.

ورأت المحكمة أن تصرفات تشين قد أثرت على المجتمع وآذت النظام الاجتماعي بشكل خطير.

ويعد تشين أول شخص يمثل أمام المحكمة في اتهامات بترويج الشائعات منذ تعهد وزارة الأمن العام باستهداف مروجي الشائعات على الانترنت في أغسطس الماضي.

وفي قضية أخرى، دونغ روبين، الذي استخدم الاسم “بيانمين” على شبكة الإنترنت ، حكم عليه بالسجن لستة سنوات ونصف في عملية تجارية غير مشروعة و” إثارة الاضطرابات” ، بعد نشر معلومات وتعليقات وهمية شوهت الحقيقة المتعلقة بهجوم ميكونغ في أكتوبر 2011 والذي شنته عصابة ميانمارية لتهريب المخدرات وأدى إلى مقتل 13 بحارا.

وجاءت في قراءة الحكم إن المحتويات التي انتشرت على نطاق واسع شوهت سمعة الحكومة وأدت إلى اضطراب النظام الاجتماعي .

وقال رئيس المحكمة الشعبية العليا بينما كان يقدم أولويات عمل المحكمة الشعبية العليا في عام 2015، أنها ستواصل حملة مكافحة الجرائم المتعلقة بالمعلومات وشبكة الإنترنت بحسب القانون في العام المقبل.