روسيا والصين تقاطعان مناقشة مسودة قرار بمجلس الأمن ضد سورية

موقع سيريانيوز الالكتروني:
قاطعت روسيا والصين، يوم السبت، جلسة عقدت في مجلس الأمن الدولي لمناقشة مسودة قرار يدين ما أسماه “القمع” الذي تمارسه السلطات السورية ضد المحتجين المطالبين بالحرية.

ونقلت مصادر اعلامية متطابقة عن دبلوماسي في الأمم المتحدة، فضل عدم ذكر اسمه، قوله إن “روسيا والصين تريان أنه ليس من الضروري حضورهما”، فيما لفت دبلوماسي آخر إلى “إنها رسالة واضحة جدا”.

ولعبت روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، دورا أساسيا في عدم تداول مباحثات في المجلس سابقا حول إصدار قرار عن المجلس يتعلق بما يحدث في سورية، كما لمحتا إلى إمكانية استخدام حق النقض “الفيتو”، في حال اضطرت، لمنع صدور أي قرار من هذا النوع.

وبدأ مجلس الأمن في وقت متأخر الأربعاء بمناقشة مشروع قرار (معدل) تقدمت به 4 دول أوروبية من بينها فرنسا وبريطانيا يدين ما أسماه “القمع للمتظاهرين” في سورية.

إلا أن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قال في وقت سابق إن “روسيا ليست على قناعة بأن مشروع القرار المعدل المطروح حول سورية يمكن أن يسهم بإجراء حوار وبلوغ تسوية سياسية، وأنه يمكن أن يسفر عن عواقب معاكسة”.

وفشل مجلس الأمن في أواخر نيسان الماضي في التوصل إلى اتفاق حول بيان مشترك تقدمت به 4 دول اوروبية لإدانة سورية بما اسمته “القمع ضد المحتجين” وذلك بسبب رفض روسيا والصين لهذا البيان، فيما اعتبرت سورية الانتقادات الموجهة إليها بمثابة “تشجيع للتطرف والإرهاب”.

وتعتبر روسيا من أبرز الدول التي تعارض اتخاذ أي قرار دولي أو إجراءات أممية ضد سورية فيما تسميه بعض الدول “قمع للمتظاهرين واستخدام العنف المفرط”، معتبرة أن التظاهرات في سورية منذ بدايتها لم تكن سلمية، كما انتقدت في وقت سابق دعوات البعض في “المعارضة السورية” لجر تدخل خارجي إلى البلاد، مبدية استغرابها من هذه الدعوات.

فيما كانت الخارجية الصينية دعت في بيان سابق القوى الخارجية إلى ألا تتدخل بالشؤون الداخلية السورية مبدية أملها بأن يلعب المجتمع الدولي دورا بناء بهذا الصدد، كما أكد وزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشي أن الصين تدعم الإصلاحات التي يتخذها الرئيس بشار الأسد.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن دول لبنان والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، التي لها حاليا مقاعد في مجلس الأمن المكون من 15 عضوا، خمسة منهم دائمون، لا يوافقون على نص القرار.

وكان وزير الخارجية وليد المعلم قال في رسالة وجهها الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان تبني مجلس الامن لاي قرار حول سورية هو رسالة لتشجيع المتطرفين والارهابيين وتدخلا في الشؤون الداخلية, معبرا في الوقت نفسه عن التزام الحكومة بالاصلاحات.

وتشهد العديد من مدن سورية مظاهرات منذ حوالي 3 أشهر تنادي بالحرية وبشعارات سياسية، تركزت يوم الجمعة, فيما تزامن خروج بعض هذه المظاهرات بحوادث إطلاق نار من قبل مجهولين ضحيتها نحو مئات القتلى من مواطنين وعناصر في الأمن والجيش، دون وجود إحصائية دقيقة لأعدادهم.