سفير صيني يعرب عن القلق إزاء التراكم المفرط للمواد النووية الحساسة لدى اليابان

تعتمد الصين سياسية نووية منفتحة وشفافة ومسؤولة، هكذا ذكر سفير الصين المعني بشؤون نزع السلاح فو تسونغ في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، فيما أعرب عن القلق إزاء التراكم المفرط للمواد النووية الحساسة لدى اليابان.

وذكر أن “الصين تتمسك تماما بطريق يتمثل في إتباع التنمية السلمية، وتتبنى سياسة نووية منفتحة وشفافة ومسؤولة”، مضيفا أن “الصين تدعو إلى وتعزز باستمرار الحظر التام والتدمير الشامل للأسلحة النووية”.

جاءت تصريحات فو خلال مناقشة مواضيعية حول نزع السلاح النووي جرت في اللجنة الأولى للدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب في تصريحاته عن قلقه الشديد إزاء التراكم المفرط للمواد النووية الحساسة لدى اليابان والخلل الحادث في العرض والطلب بالنسبة للمواد النووية في اليابان.

وقال فو إن اليابان جمعت بشكل تراكمي على مدى سنوات كمية ضخمة من المواد النووية الحساسة، ما أدى إلى تصاعد مخاطر كبيرة من حيث الأمن النووي والانتشار النووي.

ومضى في حديثه قائلا إن “اليابان لديها في الوقت الراهن حوالي 1200 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب وحوالي 47.8 طن من البلوتونيوم المفصول يتم تخزين 10.8 طن منه في الأراضي اليابانية ويكفي لصناعة 1350 رأسا حربيا نوويا”.

وذكر فو أن المخزون الحالي من المواد النووية اليابانية يتجاوز احتياجاتها المشروعة بكثير”، مشيرا إلى أن هذا الوضع لا يتناقض فقط مع السياسة التي أعلنتها اليابان والمتمثلة في “لا للبلوتنيوم الفرط” واقتراحها خفض استخدام اليورانيوم عالي التخصيب، وإنما ينتهك أيضا القواعد والخطوط العامة ذات الصلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأهداف قمة الأمن النووي.

وأضاف أن “وضعا كهذا يعد بوضوح مصدر قلق شديد للمجتمع الدولي”.

وأوضح فو أن بعد عشرين عاما من إطلاق سياستها “لا للبلوتونيوم المفرط”، تضاعف إجمالي كمية البلوتونيوم المفصول لدى اليابان ولم ينخفض.

وقال إنه في ظل هذه الخلفية، فإن اليابان تتخذ الآن إجراءات تزيد من تفاقم الوضع بدلا من إتخاذ أي خطوة جادة لطمأنة العالم.

وذكر “أولا: استأنفت اليابان تشغيل أول وحدة طاقة نووية في أغسطس من العام الجاري؛ ثانيا: تعتزم اليابان البدء في تشغيل محطة روكاشو لإعادة معالجة الوقود النووي في مارس من عام 2016 بقدرة محددة لإنتاج 8.9 طن من البلوتونيوم المفصول سنويا”.

وأكد فو أنه يمكن التنبؤ بأن الخلل الحادث في العرض والطلب بالنسبة للمواد النووية في اليابان سيتفاقم بصورة أكبر نظرا للافتقار إلى وسائل مجدية لاستهلاك هذه المواد.

ولفت إلى أنه “يأتي على رأس ذلك أنه رغم حقيقة أنه في مارس من عام 2014 وعدت اليابان بإعادة 331 كيلوغرام من بلوتونيوم على درجة تسمح بتصنيع أسلحة وجزء من اليورانيوم عالي التخصيب لديها إلى الولايات المتحدة، إلا أننا لم نشهد حتى الآن أي تقدم في هذا الصدد”.

وأضاف “ومن ناحية أخرى، لاحظنا أيضا بقلق مطالبة بعض القوى السياسية في اليابان باستمرار وعلى مدى سنوات بتطوير أسلحة نووية حيث إدعت ضرورة إمتلاك اليابان لأسلحة نووية إذا ما أرادت أن تكون قوة يمكنها التأثير في السياسة الدولية”.

وفي ضوء كل هذه التطورات، ذكر فو “نحث بقوة الحكومة اليابانية على الاستجابة لمخاوف المجتمع الدولي بطريقة مسؤولة وإتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة المشكلات القائمة”.

وقال إن “لهذا أهمية كبيرة بالنسبة لنظام عدم الانتشار النووي، والأمن والسلامة النوويين، وكذا منع تهديد الإرهاب النووي”.