اهالى قومية منغوليا الصينية يستفيدون من تطور الاقتصاد الاقليمي

صحيفة الشعب الصينية:
أطلق العجوز وتشيتوناسون ، من قومية منغوليا وعمره 65 سنة ، على حفيدته اسم “هيري”، ومعناه “الحب” فى اللغة المنغولية. وقال وتشيتوناسون، ومعنى اسمه ” العمر المديد ” فى اللغة المنغولية ، ان ” امى أنجبت اربعة اولاد ، وتوفي اثنان في طفولتهما ، فاختار والداي لى هذا الاسم خشية فقدانى ايضا.”
كانت ظروف المعيشة صعبة جدا فى مروج منغوليا بشمال الصين عندما كان وتشيتوناسون طفلا ، حيث كانت الخدمات الطبية متخلفة ومعدل وفيات الأمهات الحوامل والمواليد مرتفعا. لذلك، اهتم الناس بمعنى “الصحة الجيدة” و”العمر المديد” فى اختيار الاسماء للاطفال .
ولكن فى الوقت الحالى ، لم يعد هذا الفكر سائدا ، وحتى ان بعض الشباب يظنونه مثير للسخرية نوعا ما.
واصدرت دائرة الاحصاء لمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم مؤخرا ارقاما احصائية عن تعداد السكان السادس لعام 2010، أشارت فيها الى ان تعداد سكان قومية منغوليا بلغ اربعة ملايين و226 الف نسمة مشكلين 17.1 بالمئة من اجمالى عدد السكان فى المنطقة، وبارتفاع 4.89 بالمئة عما كان فى تعداد السكان الخامس لعام 2000، مضيفة بأن نسبة زيادته تجاوزت عدد السكان لقومية هان فى نفس المنطقة ب0.5 نقطة مئوية.
ومع تسارع التنمية الاقتصادية فى منطقة منغوليا الداخلية، دخل بعض الناس غير المحليين مناطق الرعى ، بينما خرج بعض الشباب من قومية منغوليا للدراسة أو العمل . ان هذه الهجرة ظاهرة عادية محكومة بقوة الاقتصاد .
وقبل عام 1949 كان سكان المنطقة يمرون بمرحلة نسبة المواليد المرتفعة ونسبة الوفيات المرتفعة ونسبة النمو المنخفضة. وبعد تأسيس حكومة منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، بدأ عدد السكان فى المناطق الرعوية يستأنف نموه. وفى المرحلة التالية، دخل عدد كبير من السكان الى المنطقة للعمل فى انتاج الحبوب. وفى الفترة من عام 1987 الى عام 2000، حافط تعداد السكان على سرعة نمو معتدلة نسبيا ولم يشهد تغيرات كبيرة.
إهتم الحزب الشيوعى الصينى بالمساواة بين مختلف القوميات الصينية منذ تأسيسه، وشكل فكرته عن الحكم الذاتى الاقليمى للاقليات القومية تدريجيا. ففى عام 1947، تأسست حكومة ذاتية الحكم لمنغوليا الداخلية فى مدينة أولان هوت ، مما رمز الى بدء الحكم الذاتى الاقليمى لقومية منغوليا.
وبعد تأسيس الصين الجديدة فى عام 1949, نفذت البلاد الخطة الخمسية الاولى للبناء الاشتراكى واقيم فى منغوليا الداخلية شركة باوتو للحديد والصلب, ومن ذلك طرأت على منغوليا الداخلية تغيرات تاريخية هامة، حيث انتقلت من فترة عدم استطاعتها على انتاج مسمار حديدى واحد، الى مرحلة فتح آفاق التطور الصناعى والبناء الاقتصادى فى تلك المنطقة.
وفى عام 2000 شرعت البلاد في تنفيذ التنمية الكبرى لغرب الصين حيث استندت المنطقة الى مزايا مواردها المحلية لبذل اقصى جهودها فى تنمية ست صناعات فقرية، من بينها معالجة المنتجات الزراعية والحيوانية والفحم والطاقة الكهربائية والتعدين.
تقول فانغ سو مى ، الباحثة في أكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية ان الهدف الاول للتنيمة الكبرى لغرب الصين هو مساعدة ودعم تطور مناطق الاقليات القومية، مضيفة بأن منطقة منغوليا الداخلية اغتنمت هذه الفرصة وحققت نموا سريعا فى الاقتصاد.
وفى عام 2007، ادرجت المناطق الشرقية لمنغوليا الداخلية ضمن خطة تطوير منطقة شمال شرق الصين حيث أصبحت منغوليا الداخلية المنطقة الوحيدة فى أنحاء البلاد التي تتمتع فى آن واحد بالسياسات التفضيلية للتنمية الكبرى لغرب الصين وانتعاش شمال الصين الشرقى.
هذا وحافظ اقتصاد منغوليا الداخلية على تطور سريع فى السنوات الاخيرة. ففى عام 2010، تجاوز متوسط نصيب الفرد للناتج المحلى الاجمالى فى المنطقة 7000 دولار امريكى، محتلا الصفوف الامامية في عموم البلاد ؛ في حين بلغ نصيب الفرد لدخل الفلاحين والرعاة 5530 يوانا (حوالى 850.77 دولار أمريكى), وازداد الرقم 10 بالمئة سنويا فى السنوات الخمس الاخيرة.
ومن اجل دفع زيادة ايرادات الرعاة ، طرحت حكومة منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم الوثيقة رقم واحد (( الآراء المنفذة لدفع زيادة ايرادات الرعاة )) فى عام 2010 , وعرضت فيها سلسلة من الاجراءات مثل تنفيذ زيادة العلاوات المالية ودفع توظيف الرعاة وبذل اقصى الجهود لدعم تنمية صناعة تربية المواشى بالاضافة الى تخصيص اموال خاصة لحماية البيئة الاحيائية فى المروج ومساعدة انتاج ومعيشة الرعاة.
وبهدف دفع التنمية الاقتصادية وتغيير الأوجه المتخلفة فى المناطق الرعوية ، تكونت لدى بعض الحكومات المحلية فى المناطق المأهولة بأهالي قومية منغوليا الرغبة القوية فى تحويل مزايا الموارد الى مزايا اقتصادية .
وقال باغاتور رئيس الحكومة المحلية لمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم مؤخرا ان الحكومة ستقيم نظام تنمية الموارد المنجمية بصورة جدية فى المستقبل اضافة الى استكمال اقامة الآلية متواصلة الفعالية وتحسين سياسات واجراءات حماية البيئة الحيوية وحماية مصالح المواطنين فى عمليات تنمية الموارد فى أسرع وقت ممكن .
وقال أحد المتخصصين فى تربية المواشى في منغوليا الداخلية ان الحكومة المركزية قد طرحت تغيير نمط النمو الاقتصادى بصورة واضحة, ويعتبر ذلك اجراءا جوهريا لدفع معالجة التناقضات بين تنمية الموارد وضمان معيشة الشعب وحماية البيئة الحيوية .
” لقد وضعت الدولة تنمية مناطق الاقليات القومية في مستوى استراتيجى لتنمية مناطق غرب البلاد وخطتها الخمسية الجديدة”، حسبما قالت فانغ سو مى، مضيفة بأن موقف القيادة العليا واضح أي ” أنه بدون حياة رغيدة للاقليات القومية، لا يمكن أن تكون هناك حياة رغيدة للامة الصينية قاطبة “.